المفوضية المصرية: النقض تؤيد حبس أمل فتحي وتعدل الحكم لسنة مع النفاذ في قضية “فيديو التحرش الجنسي”

كتب- درب

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة النقض بالقاهرة، أيدت في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، حبس الناشطة “أمل فتحي”، مع تعديل الحكم ليصبح سنة مع النفاذ بعد أن كان سنتين.

وبحسب المفوضية، جاء منطوق الحكم بـ”بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه نقضا جزئيا بتعديل العقوبة المقضي بها إلى 6 أشهر عن كل تهمة من التهمتين والتأييد”.

وواجهت أمل تهمتي نشر أخبار كاذبة، وسب وقذف موظفي أحد البنوك المصرية، في الفيديو الذي بثته على حسابها بـ”فيسبوك”.

وفي 30 ديسمبر 2018، قضت محكمة بحبس أمل فتحي عامين وغرامة 10 ألاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.

يأتي ذلك في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”قضية فيديو التحرش الجنسي”، حيث ظهرت أمل في مقطع فيديو تنتقد فيه تعرضها للتحرش وتتهم السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.

وتحدثت في الفيديو عن واقعة تعرضها للتحرش داخل أحد البنوك، وما قالت إنه “تواطؤ مع المتحرشين بسبب عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتهم بالتحرش بها من قبل إدارة البنك والموظفين بعد إبلاغهم بالواقعة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أمل يوم 11 مايو 2018 وتم التحقيق معها في القضية رقم 7991 لسنة 2018، فيما فوجئ محامي أمل آنذاك بإدراجها على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وبعد شهور، حصلت أمل على إخلاء سبيل في قضية أمن الدولة بتدابير احترازية، لكنها كانت في انتظار تحديد جلسة النقض على حكم حبسها في قضية فيديو التحرش.5m