المفوضية المصرية: إخلاء سبيل 39 متهما من أهالي قرية الصيادين بضمان مالي 500 جنيه بعد أشهر من الحبس
كتب- حسين حسنين
نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، قرار إخلاء سبيل 39 متهما من أهالي قرية الصيادين، الصادر من غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 10520 لسنة 2020 إدارى مينا البصل.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ويواجه الأهالي في القضية، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، حيث أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى عرضهم على النيابة العسكرية التي أصدرت قرار بحسبهم.
بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي الذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه.
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبير سيتم إعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
