المفوضية المصرية: “أمن الدولة” واجهت هشام فؤاد بمنشورات منسوبة له لكنه أنكرها.. واستكمال التحقيق مازال مستمرا

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلسة استكمالها التحقيقات مع الصحفي هشام فؤاد، واجهته بمنشورات منسوبة إليه على مواقع التواصل، فيما نفى فؤاد صلته بها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد استدعت، اليوم الاثنين، الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس، من محبسهما، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”.

فيما قال المحامي الحقوقي خالد علي، في تصريحات لـ”درب”، إن هناك متهمين أخرين تم استكمال التحقيقات معهم أمس، كما وصلتنا أنباء عن وصول 3 آخرين لاستكمال التحقيقات اليوم، ولكن لم نتأكد من الأسماء بعد.

والأربعاء الماضي، استكملت النيابة التحقيقات مع المحامي زياد العليمي، المحبوس على ذمة نفس القضية منذ 25 يونيو 2019، حيث قال محامون إن النيابة واجهته بمنشورات منسوبة له على مواقع التواصل.

وكان خالد علي قد رصد 4 احتمالات بعد استكمال التحقيق مع العليمي، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.

أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.

وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.

والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها يوم 7 يونيو الجاري تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس وبربري وشعث وآخرين في القضية لمدة 45 يوما احتياطيا.

البداية كانت مع زيارة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، لابنها زياد العليمي في محبسه، ليتم إبلاغها بأنه ليس موجودا في السجن وأنه “عنده جلسة”، بينما أخر تجديد حبس 45 يوما لزياد في القضية لم يمر عليه سوى 15 يوما فقط.

بعدها أعلن المحامي الحقوقي خالد علي وصول زياد إلى النيابة، لكنه حتى وقتها لم يكن على علم هل وجود العليمي في النيابة من جديد لاستكمال التحقيقات أم للتحقيق في قضية جديدة، حتى توجه هو المحامين الأخرين إلى النيابة لبيان التفاصيل.

وعن تفاصيل ما جرى داخل التحقيقات، قال خالد علي، إن التحقيق استمر مع العليمي قرابة 4 ساعات متواصلة، في نفس القضية التي تحمل رقم 930 والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وتم مواجهة العليمي ببعض المنشورات المنسوبة إليه عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي.

فيما انتهت التحقيقات بعد ذلك وجرى إعادة العليمي إلى محبسه مرة أخرى، دون إصدار أي قرارات جديدة بشأنه، أي أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بحبسه 45 يوما احتياطيا منذ يوم 7 يونيو الجاري.