المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: قلقون إزاء قضية مؤسس “تليجرام” في فرنسا 

وكالات  

أعربت الممثلة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني عن قلقها إزاء قضية مؤسس شبكة “تليجرام” للتواصل الاجتماعي بافل دوروف في فرنسا. 

جاء ذلك وفقا لرد شمداساني على سؤال لمراسل وكالة “نوفوستي”، حيث قالت: “إنها قضية معقدة للغاية، وتثير الكثير من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ويخطط مكتبنا لنشر وثيقة تحدد المعايير التي ينبغي من خلالها النظر إلى مثل هذا الوضع. وبالمثل، فإن حظر موقع X للتواصل الاجتماعي في البرازيل يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، حيث يطال مسؤولية الدول عن ضمان امتثال شركات وسائل التواصل الاجتماعي للقانون عند السماح بحرية التعبير، وضرورة أن تكون القيود متناسبة ومتسقة مع معايير القانون الدولي”. 

واعتقل دوروف في مطار باريس لوبورجيه، 24 أغسطس الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في عدد من البلدان، ويشتبه في فرنسا بارتكاب دوروف لعشر جرائم وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. 

وأطلق سراح دوروف، 28 أغسطس، بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، وصدر قرار بمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية ويتعين عليه إبلاغ الشرطة مرتين بمكان تواجده مرتين أسبوعيا. 

يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. 

وأشار مكتب المدعي العام في باريس إلى أن دوروف متهم في فرنسا بستة جنح وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة. 

وجاء في البيان: “تم اتهام بافيل دوروف في 28 أغسطس 2024 بجميع الجرائم المحددة في لائحة الاتهام الأولية”. 

تشمل قائمة الجرائم والمخالفات التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية لتنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، ورفض تقديم معلومات أو وثائق بناء على طلب الهيئات المعتمدة، وإخفاء الجرائم كجزء من جماعة إجرامية منظمة، وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف السرية دون إعلان مقابل، واستيراد أدوات التشفير التي لا توفر فقط وظائف المصادقة أو التكامل دون إشعار مسبق. 

كما أنه متهم بالتواطؤ في قيام مجموعة منظمة بتوزيع صورة قاصرين ذات طبيعة إباحية، وتهريب المخدرات، والاحتيال من قبل مجموعة منظمة، والتواطؤ في نقل أو توفير المعدات أو الأدوات أو البرامج أو البيانات دون أي أساس قانوني، والتي تم تصميمها أو تكييفها للقرصنة والوصول إلى عمل نظام معالجة البيانات الآلي، بالتواطؤ مع جماعة إجرامية بغرض ارتكاب جرائم. 

وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة. 

بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات. 

وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة. 

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية. 

جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.