المضربون عن الطعام.. بدوي يكمل 40 يوما و26 لسنطاوي وفؤاد يدخل في يومه التاسع و5 أيام لعلا القرضاوي.. ومطالب متجددة بالإفراج
كتب – أحمد سلامة
كتب – أحمد سلامة
في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة بعيد الأضحى المبارك، وتستبشر خيرًا بحركة الإخلاءات الأخيرة التي شملت كلا من عبدالناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف والكاتب الصحفي جمال الجمل والمحامية ماهينور المصري والصحفي معتز ودنان والناشطة إسراء عبدالفتاح ومصطفى الأعصر، في الوقت نفسه مازال عدد آخر من المحبوسين احتياطيا يخوضون “معركة الإضراب” لعلها تكون صوتًا مرتفعًا يلفت الأنظار إلى وضعهم ومعاناتهم أملا في إخلاء سبيلهم.
لليوم التاسع على التوالي، يستمر إضراب هشام فؤاد الذي أعلن عنه منذ يوم 10 يوليو الجاري، وذلك بعد تجاوزه مدة الحبس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، دون إصدار قرارات بإخلاء سبيله ومن معه في نفس القضية.
وكان أكثر من 300 صحفي، في بيان مشترك، أعلنوا تضامنهم مع الزميل الصحفي هشام فؤاد، الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام في محبسه احتجاجا على استمرار حبسه رغم تجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب الموقعون المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد أن انتهت مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون، قائلين إن “استمرار حبسهم يشكل مخالفة قانونية صارخة، ويمثل احتجازاً دون وجه حق ليس له ما يبرره”.
وجدد الموقعون مطلبهم لمجلس النقابة “باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل الزميلين، وكل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم، فقد أمضى هؤلاء شهوراً في الحبس بلا مبررات ولا أسباب قانونية واضحة، اللهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم أو ممارسة مهنتهم، وهي مهنة ترتبط ارتباطاً وثيقا بالرأي والحق في التعبير بحرية”.
وقال البيان: “إن إخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بات أمراً واجباً، ليس فقط لعدم وجود أسباب جادة تدعو لحبسهما منذ البداية، بل لكون الحبس الآن قد افتقد لكل شروطه القانونية، وإن الدور الأهم الآن، كما يعتقد الموقعون، بات على عاتق مجلس النقابة المنتخب، فقد أصبح واجبا على المجلس المطالبة بإعادة النظر في ملف الزملاء المحبوسين احتياطيا جميعهم بلا استثناء، ومتابعة الحالة الصحية للزميل هشام فؤاد بعد إضرابه عن الطعام، والحصول على تصريح قانوني لوفد من المجلس، وليكن برئاسة النقيب، لزيارة الزميل والزملاء المحبوسين جميعا”.
ويواجه المتهمون في قضية الأمل، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
في غضون ذلك، يستمر الباحث أحمد سمير في الإضراب الذي أعلن عنه منذ 26 يوما وجرى نقله إلى المستشفى بعد ذلك، اعتراضا على حكم حبسه 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج.
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن طول مدة الإضراب عن الطعام “تؤدي إلى ضعف العضلات، والتعرض للعدوى، والمشاكل النفسية، وفي النهاية يؤدي إلى فشل الأعضاء الحيوية”.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء حكم حبس سنطاوي حفاظا على حياته.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد قضت بالحبس على أحمد سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج، فيما كان حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – قد قال يوم 6 يوليو الجاري، إنه تم نقل سنطاوي إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته جراء إضرابه الكلي عن الطعام.
كان سنطاوي قد اختفى بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ثم تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات ولا يمكن نقض استئناف أو نقض أحكام محكمة أمن الدولة العليا.
في الوقت ذاته، دخلت علا القرضاوي يومها الخامس من الإضراب عن الطعام احتجاجا على تجديد حبسها مؤخرًا لمدة 45 يومًا.
وقبل يومين، قال المحامي الحقوقي أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي، إنها دخلت في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام، وتحديدا مع جلسة تجديد حبسها الأخيرة لمدة 45 يوما احتياطيا.
وأضاف ماضي، أن هذا التجديد يأتي على الرغم من مرور عامين على حبسها احتياطيا في ثاني قضاياها، خاصة وأن القانون حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي عامين، وهي الآن محبوسة منذ 4 سنوات احتياطيا في قضيتين.
وكانت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، قد قررت تجديد حبس علا القرضاوي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.
ولأكثر من 40 يومًا، يستمر أحمد بدوي في إضرابه الذي أعلنه احتجاجا على استمرار حبسه بعد تجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها بعامين دون الإفراج حتى الآن، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في 21 أبريل 2019، في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة، أثناء وقوفه منفردًا في أحد ميادين التجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها “لا للتعديلات الدستورية”.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، إن “والدة أحمد، ومحاميه تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، واكتفت النيابة بسؤال السجن عن حالته وإذا كان مضربا عن الطعام من عدمه، وقالوا إنهم في انتظار رد السجن منذ 3 أسابيع دون رد”.
وظهر بدوي أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، بعد سبعة أيام من الاختفاء، على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، حيث وجهت له النيابة تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع”.
وطالبت سويف بتطبيق القانون وإخلاء سبيل أحمد بدوي لتجاوزه المدة القانونية وأقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ ابريل الماضي.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد تقدمت في يونيو الماضي ببلاغات لكل من النائب العام، ورئيس نيابة المعادي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعد بدء الناشط السياسي المحبوس أحمد بدوي إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تجاوزه سنتي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وكانت صفحة “الحرية لأحمد بدوي” قد كتبت عبر “فيس بوك”، “أحمد بدوي اختفى بعد ٧٧٧ يوم، الناشط السياسي المهندس أحمد بدوي بعد أكتر من سنتين حبس احتياطي عشان أعلن رفضه للتعديلات الدستورية محروم فيهم حتى من حقوق المسجون الجنائي مشفش فيهم الشمس محضرش فيهم أولاده بنته مدفون في العقرب (طره شديد الحراسة)”.
وأضافت الصفحة “أحمد قرر إنه يبدأ إضراب عن الطعام من يوم السبت٥ /٦ وبعد انتشار الخبر تم نقله من محبسه إلى مكان غير معلوم من يوم الخميس ٣ /٦ مع منع الزيارات وعدم الإفصاح عن مكان محبسه الجديد، أحمد معرض للتعذيب وللموت في ظل تلك الظروف”.
في السياق نفسه، كان قد أعلن عدد من الصحفيين والحقوقيين، إضرابهم عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 15 يوليو، تضامنا مع 3 من المحبوسين السياسيين المضربين عن الطعام، وهم الصحفي هشام فؤاد والباحث أحمد سمير وأحمد بدوي.
ومن بين الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام تضامنا مع السجناء، المحامية الحقوقية راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح السابق لنقابة الصحفيين، والدكتورة ليلى سويف، والحقوقي محمد زارع.
