المصور مصطفى سعد يُكمل 5 سنوات خلف القضبان ويبدأ عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه
كتب- درب
أتم المصور الصحفي مصطفى محمد سعد يوسف، 5 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ نوفمبر من العام 2019.
وحتى كتابة هذه السطور قضى المصور مصطفى سعد، 1830 يوما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
وكانت رسالة قد وصلت “درب”، في أكتوبر من العام 2022، كشفت عن وجود سعد خلف القضبان. وفي هذه الرسالة روى سعد تفاصيل القبض عليه وحبسه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ومصطفى طبقا لرسالته هو مصري حاصل على الجنسية التركية بالزواج، وعمل لأكثر من 10 سنوات مصور في قطاع الأخبار المصري، بالإضافة إلى عمله في عدة قنوات مصور مستقل مثل قناة دريم، “أيه آر تي”، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، وقناة “أون تي في”.
وبحسب الرسالة، تم القبض على مصطفى سعد في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.
وقال المصور الصحفي في رسالته: “جميع الاتهامات الموجهة ضدي لا يوجد دليل أو سبب قانوني لحجزي (…..) تحت مسمى الحبس الاحتياطي، تم التحفظ عليا وإخفاء جواز السفر التركي الذي دخلت به بعدما قدمته هو والبطاقة المصرية وتم إنكار وجوده من الأساس”.
وأضاف: “محبوس على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية قناة الجزيرة، ألتمس قبول طلبي وإدراجي على قوائم العفو الرئاسي حيث أنني محبوس بالأساس دون وجود أي دليل ضدي على ارتكاب أي جرم من شأنه تهديد الأمن القومي المصري”.
وتابع: “سبب القبض عليا هو أنني أعمل مصور في قناة الجزيرة الإخبارية، وأن أغلب الزملاء الذين تم القبض عليهم لنفس السبب قد خرجوا من السجن.. ولم أشارك في أي عمل سياسي أو انتخابات سوى انتخابات 2014 وانتخبت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وعن حالته الصحية، قال مصطفى: “أعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، وأعاني من صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما أعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويجب التدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن”.
ويقبع أكثر من 23 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
وطالبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وجددت اللجنة في نوفمبر 2024 الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت في وقت سابق طلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
