“المصري للحقوق الاقتصادية”: تلوث الهواء في مصر تجاوز الحد المسموح وتخطى 81%..والخسائر تصل لـ 35.1 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا
كتب – أحمد سلامة
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقريرًا، تناول خلاله تأثيرات وسائل النقل على الأضرار البيئية، وهو الأمر الذي أصبح مُعترفًا به على نطاق واسع من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، حسب المركز.
وقال المركز “منذ عقود تتوالى اجتماعات زعماء العالم، التي ينتج عنها حزمة من الاتفاقيات الخاصة بسياسات تغير المناخ، فيما تشير أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أن الدول الأعضاء في اتفاقية باريس ليست على المسار الصحيح للوصول إلى الأهداف المحددة خصوصا فيما يخص انبعاثات الغاز الدفينة، وما لوسائل النقل من تأثيرات في اتجاهها”.
وأضاف “إن نمو النقل السريع هو أعظم إنجاز للإنسان في تقليل المسافات، ولكنه في نفس الوقت أصبح أيضًا سببًا للتدهور البيئي، لتصبح العواقب البيئية هي القلق الحقيقي لتطوير قطاع النقل.. لقد أصبحت الآثار البيئية لتطوير النقل معترف بها على نطاق واسع مع عدد كبير من المنظمات الحكومية، وغير الحكومية، المحلية والوطنية والدولية التي تساهم في النقاش، وتعد بالانتقال إلى مرحلة النقل المستدام”.
وتابع “عند النظر في العلاقة بين النقل والبيئة، نواجه على الفور مفارقة محتملة: فمن ناحية، تسعى المجتمعات الصناعية الحديثة إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التبادل المفتوح للأشخاص والمواد الخام والطاقة والسلع والخدمات في سوق عالمية متزايدة، ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن أنظمة النقل المطلوبة للسماح بمثل هذا التبادل قد تمارس ضغوطًا على البيئة تؤدي إلى تدهور السلامة الوظيفية ونوعية النظم البيئية الطبيعية إلى الحد الذي يجعل احتمالية الحفاظ على جودة حياة عالية أو تحقيقها في العديد من المجتمعات البشرية مهددا، وإيجازا، فإننا لا يمكننا العيش بدون تطوير النقل، لكن لا يمكننا أيضًا التعامل مع آثاره الجانبية على المدى الطويل”.
وأردف: بالمعنى نفسه، ينص برنامج العمل البيئي الخامس للاتحاد الأوروبي على أن النقل “حيوي لتوزيع السلع والخدمات، وللتجارة والتنمية الإقليمية”، لكنه يجادل بأن الاتجاهات الحالية نحو زيادة الطلب على النقل من المرجح أن تؤدي إلى “زيادة عدم الكفاءة والازدحام، التلوث، وإهدار الوقت، والقيمة، والخطر على الحياة، والخسارة الاقتصادية العامة “.
ورصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأوضاع في مصر، قائلا “أوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة أن نسبة التلوث في الهواء قد تجاوزت الحد المسموح في القانون حيث تخطت 81 %، كما أكد التقرير، أن سكان مصر وخاصة في المدن الكبرى مازالوا يتعرضون لمستويات مرتفعة من التلوث بالجسيمات الدقيقة العالقة”.
ونقل عن بحث بعنوان دور النقل الحضري المستدام في حل مشكلة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى لأستاذ الهندسة المعمارية محمد عادل سالمة، أن مشكلة تلوث الهواء الرئيسية في مصر هي الجسيمات الثقيلة الضارة، وأن من أبرز مصادر الغبار والجسيمات الصغيرة هي وسائل النقل، حيث يعد المسؤول عن ثلث تلوث الهواء من الجسيمات العالقة، و90 %من انبعاثات أول اكسيد الكربون، و50 %من انبعاثات أكسيد النيتروجين، كما يعتبر قطاع النقل البري ثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يساهم بنسبة 15%من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في مصر.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن حوالي 40%من انبعاثات النقل تأتى من منطقة القاهرة الكبرى وحدها، والتي تشمل حوالي50 %من جميع المركبات الآلية في مصر.
وقد بينت دراسة عن حالة البيئة في مصر قام بها جهاز شئون البيئة عام 2017 عن تركيزات الجسيمات الصغيرة الصلبة على مستوى القاهرة الكبرى، أن الجسيمات الصلبة ذات القطر الأقل من 10 مايكرومتر يوجد ارتفاع في المتوسط السنوي العام لتركيزات الجسيمات العالقة الصدرية بلغ 127 ميكرو جرام / م3، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به قانونا وهو 70 ميكروجرام/م3 , كما سجل المتوسط السنوي العام لتركيزات الجسيمات العالقة الصدرية بقطر أقل من 5.2ميكرومتر قيمة قدرها 60 ميكرو جرام/ متر3، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به قانونا وهو 50 ميكروجرام/ متر.3، حسبما ذكر المركز المصري.
وأضاف التقرير أن “لتلوث الهواء تأثيرا اقتصاديا حيث أوضحت الدراسات تأثير تلوث الهواء على الاقتصاد في القاهرة الكبرى الذي يكبد الاقتصاد المصري ما يعادل 35.1 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا، وذلك باحتساب الخسائر على الصحة في القاهرة الكبرى فقط، كما أثبتت العديد من القياسات في معظم المدن المصرية أن تركيز الملوثات الرئيسية في الهواء يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية، وأن هذا التلوث يتسبب سنويا في 3400 وفاة مبكرة و15000 حالة التهاب مزمن، وثمانية ملايين نوبة ربو، كما قدرت الخسائر المادية الناجمة عن التلوث بنحو 1,2 بليون دولار سنويا، فضلا عن تأثيره على الإنتاجية حيث أوضحت الدراسات زيادة عدد المرضى الذين يترددون على مستشفيات الصدر بسبب التلوث، وأن 9 من بين كل 10 مواطنين يتنفسون هواء سيئا”.
وزاد التقرير “وتعد مشكلات التكدس المروري من أهم المشكلات الناتجة عن قطاع النقل، حيث أوضحت الدراسات قيام 27 مليون رحلة باليوم الواحد، ما أدى إلى زيادة الازدحام، وبالتالي تدهور نوعية الهواء، حيث يمثل قطاع النقل ثلث أسباب تلوث القاهرة”.
