«المصري الديمقراطي» يُطالب بالتحقيق في مقتل عويس الراوي والإفراج عن معتقلي الرأي: الصمت عليها عواقبه وخيمة (نص البيان)
عدم صدور بيان رسمي حول مقتل الراوي يؤكد صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي
الواقعة تحمل استهانة كبيرة بأرواح المواطنين وكرامتهم وحقوقهم القانونية والصمت والتعتيم عليها ينذر بعواقب وخيمة على المجتمع
بيان الحزب: المظاهرات الأخيرة تقتضي العمل لاحتواء هذه الاحتجاجات وتخفيف استفزاز مشاعر الناس وإهدار كرامتهم
كتب: عبد الرحمن بدر
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الكلمة والرأي، ووقف أي انتهاكات قانونية تجاه المواطنين، مؤكدًا أن هذا يحمي الوطن ويدعم الدولة بحق.
وقال الحزب إنه تابع ما تردد من أنباء حول حادث وفاة المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر، وطيلة الأيام الماضية وحتى الآن 3/10/2020 لم يصدر بيان رسمي واحد حول واقعة وفاة هذا المواطن، مما يؤكد صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد الضباط لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش والبحث عن أحد أبنائه، وحينما قام عويس أحد أبناء المواطن برد الإهانة أطلق عليه الضابط النار في رأسه مما أدى إلى وفاته.
وتابع البيان اليوم السبت، أن هذه الواقعة التي تحمل استهانة كبيرة بأرواح المواطنين وكرامتهم وحقوقهم القانونية، فضلاً عن الصمت والتعتيم عليها، تنذر بعواقب وخيمة على المجتمع أهمها تفشي مظاهر السخط والغضب وفقدان الثقة في العدالة وفي حساب المخطئين وفي المساواة بين المواطنين. لاسيما مع تكرار مثل هذه الوقائع، وعدم وجود محاسبة حقيقية وجادة للمخطئين، وبالذات فى ظل عدم وجود خطاب رسمي من السلطات يعتذر عن هذه الجريمة ويعد بمحاسبة المسؤول أو المسؤولين ويدين هذه الأخطاء أو الجرائم لأن غياب مثل هذا الخطاب الرسمي يعتبر وكأنه موافقة بالصمت وغض البصر.
وأضاف: “إذا كنا متفقين على أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية لا تسمح لبلدنا بتحمل هزة جديدة فالمسؤولية في تجنب هذه الهزة مشتركة بين المواطن والمسؤول وليست مسؤولية المواطن وحده .”
وتسال بيان الحزب: “كيف يتسبب ضابط شرطة في مشكلة كبيرة مع أهالى الأقصر قد تفضي إلى تداعيات وخيمة وذلك بقتله شاب لم يتحمل أن يصفع الضابط والده المسن وأن يعتقل نساء العائلة لإجبار الإبن الآخر على تسليم نفسه، وفقاً للرواية المتداولة ولشهود الواقعة، وذلك فى غيبة أي بيانات رسمية عن الحادث؟”.
وقال البيان إنه ينبغي أن نتذكر جميعاً هنا أن مثل هذه الممارسات في عهد مبارك قد أدت إلى شرخ استمر في الاتساع بين الناس والسلطات مما أفضى إلى بؤر توتر استمرت في الزيادة والاشتعال ووصلت ذروتها مع مقتل خالد سعيد وانفجار ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهو يؤكد رفضه للدعوات المشبوهة والمغرضة للفوضى -الإخوانى منها والقبلي – يؤكد فى ذات الوقت على أن تواتر الأحداث في الأسابيع الماضية من مظاهرات محدودة في بعض القرى لأسباب اقتصادية ورفض لقانون مخالفات البناء ووقف تراخيص البناء، تقتضي العمل من أجل احتواء هذه الاحتجاجات، وتخفيف استفزاز مشاعر الناس وإهدار كرامتهم بدلاً من دفع الأمور للاشتعال، وذلك من خلال السعي الحقيقي لإرساء أبسط قواعد العدالة القانونية، وفتح المجال بحق أمام الحوار الجاد والتعبير عن وجهات النظر المختلفة.
