المصري الديمقراطي يُطالب السيسي بعدم التصديق على حكم حبس العليمي وفؤاد ومؤنس: حرية الرأي لم تكن أبدًا مما يضر بالأوطان

الحزب: نأسف لاقتياد فريق من أبناء مصر المخلصين وشبابها إلى السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي

بيان الحزب: نقد السياسات العامة حق أصيل لكل مواطن والافتئات عليه وتقييده هو الذي يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة

كتب- عبد الرحمن بدر

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه تلقى بحزن وأسف بالغين الحكم الصادر اليوم، بحبس وكيل مؤسسيه وأحد قادته البارزين، المحامي زياد العليمي، خمس سنوات مع الشغل في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء المقيدة برقم 1625لسنة 2021 جنح أمن الدولة العليا ، والذي شمل إلى جانبه كلا من الصحفى هشام فؤاد 4 سنوات وحسام مؤنس 4 سنوات فى قضية خرجت من أحشاء القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم قضية (تحالف الأمل) التي مازال المتهمون الصادر ضدهم الحكم وآخرين معهم.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية باتخاذ مايجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنتها الدولة بحضوره ومباركته .

وذكر في بيان، الأربعاء، أن أهلهم يعانون الأمرين فيها من جراء حبسهم احتياطياً لمدة قاربت السنتين والنصف، بتهمة لم تتضح ملامحها بعد، ولم يتبلور الدليل ضد المتهمين فيها، ويستدعي حبسهم أو إحالتهم للمحاكمة، بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي، وتجاوزا لنص الدستور الذي جعل الحرية أصلاً لايجوز تقييده إلا بحكم قضائي في محاكمة عادلة.

وتابع البيان: “التهمة الموجهة لزياد في الجنحة التي صدر حكمها اليوم هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد (ثلاثة مقالات نشرت إلكترونياً حول مشروع قناة السويس الجديدة وتهجير أهل النوبة وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون)، مما أدى – حسب الاتهام – إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما نسب إلى المتهمين معه اتهامات مماثلة”.

وقال الحزب إنه إذ يعرب عن أسفه الشديد لاقتياد فريق من أبناء مصر المخلصين، و شبابها الذين هم ذخر الأمة وفخرها، إلى السجون في جرائم تتصل بالتعبير عن الرأي، يؤكد أن حرية الرأي لم تكن أبدًا مما يضر بالأوطان، وأن نقد السياسات العامة حق أصيل لكل مواطن، وأن الافتئات على هذا الحق وتقييده هو الذي يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة واعتبارها ومصالحها القومية وأمنها ومصالحها العامة.

وتابع أن هذه الاتهامات، في الظروف العادية، لا يعاقب عليها بالحبس، وهي حقوق وحريات عامة كفلها الدستور بالمادة (65) منه التي نصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وبالمادة (71) التي نصت على أن “ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية” وعَدّ، في المادة (99) منه، “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة”.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي تضامنه مع المتهمين المحكوم عليهم بهذا الحكم الذي وصفه بـ(القاس)، مؤكدًا أنه يدعم جهود المحامين الذين حملوا ويحملون عبء الدفاع في تلك القضية وغيرها من قضايا الفكر والرأى في الطعن على ذلك الحكم بالوسائل القانونية المقررة وصولاً إلى الحكم العادل الذي يطبق أحكام الدستور فيها باعتباره القاعدة القانونية الأعلى في الدولة، لا يساوره شك في أن تلك الغمة ستنجلي.

وفي وقت سابق قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء حكم اليوم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.