“المصري الديمقراطي” ينتقد استحواذ صناديق سيادية خليجية على مشاريع مصرية: نتيجة الإفراط في الاقتراض وتفتقد الشفافية وتثير التساؤلات

الحزب يطالب بالاعلان عن الهدف والأغراض الحقيقية لبيع الحكومة لتلك الشركات؟

بيان الحزب: عمليات البيع تثير التساؤلات خاصة أنها تأتي تعاني فيه البورصة المصرية من تدني أسعار معظم الشركات

كيف يتم اختيار الشركات محل البيع ولماذا تتركز في قطاعات استراتيجية هامة كالأسمدة ولا تحقق تنمية

بيع تلك الأصول يمثل ضغطا مستقبليا على ميزان المدفوعات.. ونتخوف من سرعة عملية التخارج من هذه الكيانات

كتب- درب 

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تحدث في قطاعات مختلفة لصالح الصناديق السيادية الخليجية، رغم أنه تم الإفصاح عنها وفق قواعد التداول في البورصة، إلا أنه “افتقدت الشفافية اللازمة من جانب الحكومة في الإعلان عن الأغراض الحقيقية لبيع الحكومة تلك الشركات من خلال هيئاتها العامة الاقتصادية، والشركات التابعة لها”. 

وأضاف الحزب، في بيان له، مساء اليوم الاثنين، تعليقا على عمليات البيع المعلن عنها مؤخرا: “لم يتضح الأهداف المرجوة من عمليات البيع في هذا الوقت الذي تمر به البورصة المصرية – كما حال معظم البورصات العالمية- من تدني أسعار معظم الشركات المدرجة نتيجة أزمة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف السيولة”. 

وأشار الحزب إلى افتقاد عمليات البيع لـ”الشفافية الخاصة بكيفية اختيار الشركات محل البيع، خاصة أنه تم اختيار شركات في قطاعات استراتيجية هامة مثال قطاع الأسمدة الذي شهد السنة الحالية نقصا شديدا في الامدادات العالمية، وارتفاع أسعار منتجاته، وحققت الشركات العاملة به نتائج أعمال مميزة تجعل من أسعار التنفيذ في البورصة في الفترة الحالية أسعار غير عادلة، ولا تتناسب مع الأهمية الاستراتيجية ومستقبل هذا القطاع الهام”. 

وراجع الحزب، من خلال نوابه في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، خطط الدولة المدرجة في الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية واتضح أنها لم تأت على ذكر أي شيء يتعلق بتلك الخطوة المهمة. 

واعتبر الحزب أن هذه عمليات البيع “مرتبطة بمحاولة الحكومة تخفيض الدين العام الأجنبي المستحق لصالح الدائنين، ومنها ديون الودائع الخليجية، ولا يتوافر أي تفسير آخر، إلا أن عمليات البيع هي لتبادل الديون السيادية المستحقة لتلك الدول مقابل أصول في شركات مملوكة للحكومة من خلال هيئاتها الاقتصادية المختلفة، ويتم تبرير ذلك بأنه تأكيد على نية الدولة في التخارج من أصولها اتباعا لما أفصحت عنه في وثيقة الملكية الحكومية”. 

وقال الحزب في البيان “لقد أكد حزبنا مراراً وتكراراً على أن الافراط في الاقتراض للصرف على بنود الانفاق الجاري، والمشاريع الريعية التي لا تحقق تنمية مستدامة سيجعلنا لا نستطيع الوفاء بسدادها عند استحقاقها، لذلك فإن الحزب يؤكد على تخوفاته الشديدة بخصوص الكثير من عمليات البيع التي تمت، وما تم الإعلان عنه من عمليات قادمة في الطريق”. 

وأكد الحزب أنه ليس ضد دعم الاقتصاد الخاص وخروج القطاع الحكومي من الاستثمارات التي لا تمثل أهمية إستراتيجية هامة للدولة، إلا أن الحزب يعتبر أن عمليات البيع لأصول الدولة القائمة لا يحقق أهداف الحكومة المعلنة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينتج عنه تحسن في ميزان المدفوعات، وزيادة في حجم الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي. 

وحذر المصري الديمقراطي من أن “إتاحة بيع تلك الأصول سوف يمثل ضغطا مستقبليا على ميزان المدفوعات، حيث أن تلك الشركات قائمة وتحقق أرباحا بشكل كبير، وبالتالي سوف ينتج عن توزيع عوائدها، أو حتى بيعها عندما تتحسن الأسواق ضغط جديد على ميزان المدفوعات، وخروج سريع للعملة الأجنبية، وقد عانينا من خروج الاستثمار في المحافظ الأجنبية في بداية العام الحالي مما شكل ضغط شديد على احتياطي العملات الأجنبية، وعجز عن سداد مستحقات الديون الخارجية”. 

وأعرب الحزب عن تخوفه من أن التسرع في عمليات التخارج من أصول في قطاعات استراتيجية مثل الأسمدة والمدفوعات الالكترونية، ولأطراف محددة دون مراعاة التطبيق السليم لقواعد عدالة المنافسة ومنع الاحتكار في ظل ضعف التشريعات الاقتصادية المنظمة لذلك الأمر، قد ينتج عنه مشاكل مستقبلية بخصوص التسعير والتحكم في تلك السلع والخدمات. 

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الإعلان بكل شفافية عن خطط الدولة بالاستمرار في هذا النهج، واستمرار المفاوضات من خلال فريق اقتصادي مهني في تحديد الأصول التي يمكن استخدامها في عمليات استبدال الديون، ومراعاة الأبعاد السياسية والاجتماعية في هذه الاختيارات، وسرعة تحديث التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطبيق معايير صارمة للتأكد من عدالة المنافسة ومنع الاحتكار. 

وكانت صناديق سيادية خليجية، سعودية وإماراتية على وجه الخصوص، قد أعلنت خلال الفترات الماضية استحواذها على نسب كبيرة في مشاريع ضمن قطاعات مختلفة، مثل قطاع الصحة والأسمدة وشحن وتفريغ السفن وغيرها من القطاعات الحيوية.