“المصري الديمقراطي” يطالب بسرعة إصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة وضرورة حماية المُبلغات: لا تفاوض بشأن أمن النساء

بيان الحزب: ازدياد وتيرة حوادث التحرش والاغتصاب وكافة أشكال العنف ضد النساء تتطلب منا وقفة حاسمة

البيان: إنكار جرائم الإعتداءات الجنسية تحت وقع الخوف من الفضيحة يساهم في تكرار الحوادث واستمرار الانتهاكات على يد الجناة

كتب – أحمد سلامة

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسرعة إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء، لافتًا إلى أهمية توفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى وحماية المبلغات والشهود.
وتحت عنوان “لا تفاوض بشأن أمن النساء”، قال الحزب، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، “إنه في الوقت الذي تستعد فيه مصر لخوض استحقاقين انتخابيين حاسمين، تظهر على السطح مرة أخرى إحدى القضايا المفصلية المتعلقة بأمن نساء مصر، فالبلاغات والشكاوى التي انهالت بِشأن اغتصاب الفتيات والتحرش بهن على يد شاب مصري تُعيدنا إلى نفس الموقع مرة أخرى لنتساءل: أي استحقاق انتخابي وأي مشاركة انتخابية متوقعة من نساء لا يشعرن بالحد الأدنى من الأمن داخل أوطانهن؟”.
وأضاف البيان “إن ازدياد وتيرة حوادث التحرش والاغتصاب وكافة أشكال العنف ضد النساء تتطلب منا وقفة حاسمة للعمل على مستويين: الأول إقرار قانون مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، والذي قدم بالفعل للبرلمان ونأمل أن يتم إقراره لتتمكن السلطات القضائية من الاستناد إلى تشريع يعاقب الجناة ويوقف سيل الانتهاكات بحق النساء. كذلك يجب العمل على رفع وعي الأسر المصرية بضرورة معالجة قضايا التعديات الجنسية وأي شكل من أشكال العنف عبر الإبلاغ عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية، فإنكار جرائم الإعتداءات الجنسية تحت وقع الخوف من الفضيحة ومن الوصم الاجتماعي يساهم في تكرار تلك الحوادث واستمرار الانتهاكات على يد الجناة”.
وطالب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإسراع في إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء وبتوفير منصة رسمية للتقدم بالشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي مع حماية المبلغات والشهود وفق القواعد الدولية المتعارف عليها.
كما ثمّن الحزب الإجراءات السريعة التي اتخذها المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة من القضية المثارة بالإضافة إلى الموقف الحاسم والداعم لمؤسسة الأزهر التي انتصر بيانها لبنات مصر ودعا إلى احتضانهن وحمياتهن.