“المصري الديمقراطي” يطالب بالإفراج عن باتريك جورج وجميع المحبوسين في قضايا سياسية: الأمل يتضاءل حول أي انفراجة سياسية

كتب- درب 

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج، وإصدار عفو رئاسي عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي وأيضا المحبوسين احتياطيا في قضايا ذات الطابع السياسي. 

وقال الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مطالبه بالإفراج عن المحبوسين في قضايا سياسية “حتى نستكمل مسارًا بدا لنا أن السلطة قد انحازت له وتعهدت به جنبًا إلى جنب مع كافة المشاركين في الحوار الوطني بغرض بناء انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد”. 

وأضاف الحزب: “تابعنا -باستياء بالغ- الحكم الصادر على الناشط الحقوقي باتريك زكي؛ وإذ يعرب الحزب عن صدمته الشديدة من هذا الحكم بالحبس على باتريك في قضية نشر، فإنه يؤكد على أن هذا النهج هو ذاته الذي اعترض عليه الحزب في أكثر من بيان وموقف شددنا فيهم على ضرورة وقف حبس وإحالة الحقوقيين والسياسيين والمواطنين إلى المحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير”. 

وقال الحزب، إن هذا الحكم، والأحكام المماثلة التي تخص قضايا حرية الرأي والتعبير “يقوض كافة التعهدات التي أطلقتها السلطة التنفيذية وأجهزتها قبل بدء الحوار الوطني، التعهدات التي أعلنت مرحلة من الاصلاح السياسي، كما أن هذا الحكم يفقد كافة المشاركين الذين قبلوا دعوة الحوار الوطني من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الكثير من مصداقيتهم بعد أن قبلوا وشاركوا في جلسات الحوار بجدية، على الرغم من الهجوم الشديد عليهم من قبل عدة دوائر شككت في جدوى الحوار وجدية السلطة، وهو ما يجعل الأمل يتضاءل بخصوص أي تصورات عن تحقيق انفراجة سياسية تنتظرها البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى كانت تقتضي بناء هذه الانفراجة الضرورية، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذي يمكن أن يفضي إلى حالة خطيرة من اليأس”. 

وأشار الحزب إلى الحكم على باتريك زكي، كونه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ، يعني عدم جواز الطعن عليه، كما أنه صدر أيضاً وهو غير مقيد الحرية (مخلى سبيله)، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم، وهو أمر من المفترض ألا يكتمل إلا بصدور قرار بالتصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية وفقًا لتعليمات النائب العام. 

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، قد قضت، أمس الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات على الباحث باتريك جورج بعد محاكمته على خلفية مقال رأي كتبه منذ 2019 حول أوضاع الأقباط في مصر.