«المصري الديمقراطي» يطالب بالإفراج الفوري عن العليمي والمحبوسين على ذمة قضايا رأي: لم تقدم أي جهة دليلاً على صحة الاتهامات ضده

البيان: زياد صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر

الحزب: جائحة كورونا تقتضي تخفيف تكدسات السجون كما فعلت كثير من الدول

 عبد الرحمن بدر

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن المحامي والبرلماني السابق، زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب.

وأكد الحزب في بيان له، أن العليمي فهو لم يكن يوماً إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر.

وأضاف البيان: “حتى الآن لم تقدم أي جهة دليلاً واحداً على صحة ما يتم اتهامه به، أو مبرراً واضحاً لحبسه واعتقاله، واستمرار حبسه رغم وضعه الصحي واحتياجه للعلاج، بالذات في ظل مخاطر جائحة كورونا التي تقتضي تخفيف تكدسات السجون كما فعلت كثير من الدول!!! ونشدد في نفس السياق على ضرورة الإفراج عن كل المسجونين على ذمة قضايا الرأي”.

وكانت محكمة الاستئناف قضت الأسبوع الماضي برفض الاستئناف المقدم من زياد العليمي على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال الحزب إن هذا ليس القرار الوحيد الذي يتخذ ضد زياد العليمي، وأنه سبق هذا الحكم قرار في أبريل الماضي بوضعه على قوائم الإرهاب وهو القرار الذي يتضمن التحفظ على أمواله، وسبقه أيضاً حكم محكمة الجنح بالحبس في بلاغ مقدم من أحد المحاميين يدعي فيه قيام زياد العليمي بالإساءة للوطن ولرئيس الجمهورية في مقطع فيديو.

وأضاف: “الغريب أن المقطع موضع الاتهام لم تعرضه النيابة ولم تعرضه محكمة الجنح ولا محكمة الاستئناف !! وفوق كل ذلك فزياد العليمي مقيدة حريته منذ ما يقرب من 11 شهر ضمن قضية خلية الأمل المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ويتم تجديد الحبس له باستمرار منذ ذلك الوقت، رغم ماهو معروف عن حالته الصحية السيئة داخل السجن، ومنعه من التواصل لمدة ليست بالقليلة مع أهله ومحاميه في الفترة الماضية نتيجة قرار منع الزيارات بسبب جائحة الكورونا”.

 ولفت البيان إلى أن هذه الجائحة تحديداً يفترض أن تدفعنا، كما يفترض أن تدفع السلطات أيضاً إلى الاصطفاف الوطني في مواجهتها .

وفي وقت سابق اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تأييد حبس، زياد العليمي ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر.

وقالت المنظمة الثلاثاء الماضي: “في ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر، تم تأييد حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة ضد البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، بسبب إجراءه مقابلة مع بي بي سي العربية”.

وقالت الكاتبة إكرام يوسف، والدة زياد: “الفايدة الوحيدة من جلسة الاستئناف، إن شخص (ما) عارف إن الأمر مش في إيده، فقرر يخفف عن ضميره بأنه سمح لنا نشوف زياد ونطمئن عليه ونقعد معاه، وزياد فرح برؤية أصحابه المحامين وأهله”.

وتابعت: “أطول مرة قعدنا فيها مع زياد من يوم ما اتخطف، واطمنا إن زياد، زي ما كلكم عارفين، جدع وواثق من نفسه وثابت على الحق، وعارف إنه اختار وبيدفع تمن اختياره”!!”.

وأضافت إكرام يوسف: “زياد بيسلم على الجميع وبيطمنكم إنه ورفيقي زنزانته -حسام وهشام -زي الفل وجدعان، همه قلقانين على أهلهم وأصحابهم وإحنا طمناه على الجميع!! ولما سألناه عايز تقول إيه لأصحابك، ردد كلمات محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء، وباقون.. وللحلم بقية”.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف المقطم، أيدت الحكم الصادر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه ضد زياد العليمي.

كانت محكمة جنح المقطم قضت في 10 مارس الماضي، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على العليمي.

وفوجئ العليمي، أثناء حبسه احتياطيا، فوجئ بوجود بلاغ قديم منذ ٢٠١٧ مقدم من أحد المحامين بسبب ما قال إنه حوار على قناة بي بي سي لم يتم تقديم أصل الحوار واتهمه فيها باتهامات مرسلة تجاهلتها النيابة منها إهانة وتحدي رئيس الجمهورية في معرض تعليقه على مؤتمر الشباب الذي لم يكن قد انعقد وقتها. يأتي ذلك بالتزامن مع حبس العليمي على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف الأمل.

ويواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية. وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.

يأتي ذلك وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وعلى ذمة قضايا رأي، وهي الخطوة التي أقدمت عليها عدت دول بسبب انتشار وباء كورونا.