المصري الديمقراطي يرفض تصفية الكوك: سيؤثر سلبًا على أكثر من صناعة تقوم على منتجاتها.. والشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه العام الأخير

نعلن تضامننا مع العاملين بالشركة ضد سياسة وزارة قطاع الأعمال العام التي بات واضحا أنها لا تمتلك إرادة أو رؤية لتطوير القطاع  

نُطالب بوقف كل الإجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال وبمحاسبة المسؤولين عن كل قراراتهم التي أضرت بالاقتصاد المصري  

كتبت- ليلى فريد  

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه لقرار تصفية أعمال شركة الكوك بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها لتلحق بشركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها عام 2021. 

وقال الحزب في بيان لها، الثلاثاء، إنه يعلن رفضه للقرار فإنه يعبر كذلك عن دهشته واستيائه من أن يبدأ وزير قطاع الأعمال الجديد، الدكتور محمود عصمت عمله بمثل هذا القرار بعد أن وعد بدراسة ملف الشركة وإعادة النظر في الأوضاع المالية والمقومات الخاصة بها. 

وتابع: شركة النصر لصناعة الكوك تحقق بالفعل أرباحا وصلت إلى 114 مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 /7 /2021 حتى 30 /4 /2022 من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة، رغم كل الصعوبات التي تواجهها. 

وأضاف: نلفت النظر هنا إلى أن قرار التصفية سيؤثر سلبا على أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركة النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة، على سبيل المثال، ينتج نترات 33 الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج الشركة أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات، وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل، وتسدد الشركة اكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة. 

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه لتصفية هذه الصناعة المهمة والحيوية، ويؤكد تضامنه مع العاملين بشركة الكوك ضد سياسة وزارة قطاع الأعمال العام التي بات واضحا أنها لا تمتلك إرادة أو رؤية لتطوير القطاع، وأن قراراتها لا تستند لأي مرجعية اقتصادية أو اجتماعية. 

وأكد الحزب أنه يُطالب بوقف كل الإجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال وبمحاسبة المسؤولين- السابقين والحاليين- في وزارة قطاع الأعمال عن كل قراراتهم التي أضرت بالاقتصاد المصري خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة . 

يذكر أنه قررت الجمعية العامة غير العادية، لشركة النصر لصناعة الكوك، أمس الاثنين، تصفية أعمال الشركة، بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها، لتلحق النصر للكوك، بشركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها عام 2021 إضافة إلى شركتي القوميه للأسمنت والملاحة البحرية. 

ويأتي ذلك بعد أن قرر وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت تأجيل موعد انعقاد الجمعية لمدة 3 أسابيع، بعد أن كانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية حددته في 15 أغسطس الماضي، للنظر في استمرار شركة النصر للكوك من عدمه. وتزامنًا مع ذلك، بيعت أسهم الشركة في شركة حلوان للأسمدة، والبالغة نحو 10% إلى مستثمر إماراتي بـ”الأمر المباشر”. 

وقال القيادي العمالي، كمال عباس، في تصريحات لـ”درب”، إن الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك عقدت اليوم جمعيتين عموميتين إحداهما عادية والأخرى طارئة، وفصل بين الجمعيتين دقائق قليلة، واتخذت الجمعية العمومية الطارئة (جمعية ممثلي المالكين) قرارًا بتصفية الشركة وبيع أسهم الشركة في شركة حلوان للأسمدة إلى مستثمر إماراتي بالأمر المباشر.وتابع عباس “سياسة الدولة حاليًا، إما التصفية أو البيع، الدولة لا تقدم شيئًا آخر”، مضيفًا أن “الأسهم التي بيعت للمستثمر الإماراتي بالأمر المباشر بلغت 10%، وحصل ذات المستثمر الإماراتي على 10% من أسهم حلوان للأسمدة من الشركة القابضة بالأمر المباشر أيضًا، وهيئة التأمينات الاجتماعية كانت تمتلك 5% من الأسهم بيعت كذلك لنفس المستثمر بالأمر المباشر، إذن استحوذ المستثمر على 25% من شركة حلوان للأسمدة”. 

واستكمل “بالشكل دا إحنا مش في دولة، الدولة تقوم على زيادة المنتجات، وتوفير فرص العمل، لكن إحنا دلوقتي تحت ضغط الديون الشديدة التي اقترضتها الحكومة مضطرة للبيع”.. مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هي سلسلة القروض التي بدأت منذ سنوات وليس “حُجة الأزمة العالمية”. 

وأوضح عباس “الأزمة العالمية تجتاح العالم كله، لكننا لم نر أي دولة تقبل على عمليات البيع بهذا الشكل وهذا القدر، البيع في مصر يتم بهرولة وبأبخس الأثمان، وباقي الشركات تقوم الحكومة بتصفيتها.. سياسة الدولة في التعامل مع ملف التنمية أصبحت إما البيع أو التصفية”. 

واسترسل القيادي العمالي “الديون الحالية أكبر من فكرة السداد عن طريق بيع المصانع والشركات، إضافة إلى أن البيع يتم في وقت (احتياج شديد) لذلك يتم البيع بأسعار غير الحقيقية”.وأردف “الأساس الآن هو تصفية شركة الكوك، لأن نحو 1800 عامل الآن مصيرهم مهدد، والعمال في حالة صدمة من القرار، خاصة وأن الشركة كانت ناجحة، وبعض الأصوات التي تقول إن الشركة ليست ناجحة هي أصوات تنافي الحقيقة، لأن شركة الكوك وبعد تصفية شركة الحديد والصلب منذ نحو عام ونصف العام حققت أرباح بلغت تقريبا 200 مليون جنيه.. فإذا كانت الشركة تحقق مكاسب ولها احتياج في السوق فما مبررات بيعها؟”. 

ولفت عباس إلى نقطة هامة حين قال إن “شركة الكوك كانت تُغذي جميع شركات السكر بفروعها المختلفة لكن هذا لن يحدث بعد قرار التصفية”.وعن توجه الحكومة إلى التخلي عن الصناعات الاستراتيجية، قال عباس “في الستينات كنا نقول إننا نحتاج إلى جانب الزراعة أن نُدشن عملية تصنيع واسعة، وكانت الفكرة أن نتحول إلى ثورة صناعية لأن ذلك يضمن إنتاج منتجات محلية وتحقيق ريادة اقتصادية في المنطقة، وتوفير فرص عمل كافية للقضاء على البطالة، لكن مع التوجه الجاري الآن يجعلنا نتحول إلى دولة خدمات، كل الخريجين من الشباب الآن (هيشتغلوا بياعين أو سواقين توكتوك) وهي كلها أمور هامشية ولا تحقق طفرة في صلب الاقتصاد”. 

وقال عباس “القطاع الخاص بكل الفرص التي حصل عليها منذ عام 1974 وحتى الآن لم يتطرق إلى الصناعات الاستراتيجية، بل بالعكس هو طوال الوقت يعتمد على الدولة في الفرص التي تقوم بتوفيرها له، الرهان على القطاع الخاص غير مُجدي، القطاع الخاص حاليًا عاجز، ولا يقارن بالقطاع الخاص قبل عام 1952 الذي كان يعمل على تدشين صناعات كبرى مثل شركات السكر والأسمنت والغزل والنسيج.. الحقيقة أن القطاع الخاص حاليًا يقوم على دعم الدولة ومساندتها ولا يقدم سوى المنتجات التافهة.. إحنا رايحين لكارثة”. 

وحول استقالية القرار المصري في ظل غياب الهيمنة الاقتصادية قال عباس “النهاردة لما يبقى اللي بيستولي على كل الصناعات الإمارات والسعودية وقطر، البيع الذي يتم للخليج يدفعنا للتساؤل حول (من الذي سيتحكم في اقتصاديات البلد؟).. الأمر الآخر يتعلق بحقوق العمال الضائعة، فلا القطاع الخاص المصري ولا المستثمر الخليجي لديهم أي مراعاة لحقوق العمال.. وبينما نحن نتحدث يستمر عمال شركة بيشاي لصلب في إضرابهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية رغم تحقيقهم لأرباح بالملايين سنويًا”.