المصري الديمقراطي يرحب بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: نطالب بحوارات موسعة حول القوانين والقرارت التي تمس حياة الناس

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه بقرار تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.

وقال الحزب في بيان له: “طلبنا إرجاء العمل بالقانون وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ونطالب بإجراء حوارات مجتمعية حول كل القوانين والقرارت التي تمس حياة الناس”.

أعلن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عن ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون.

وقال الحزب في بيان الثلاثاء، إن هذه الخطوة المشكورة والموفقة للرئيس جاءت استجابة لغضب الناس ورفضهم للقانون وهو ماعبر عنه بكل صدق عدة أحزاب وعدد كبير من النواب حيث طلب حزبنا تحديداً، الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إرجاء العمل بالقانون والدعوة لحوار مجتمعي، وهو نفس ما تبناه الرئيس ودعى إليه مما يؤكد على دور الأحزاب وأهميتها في بلورة مطالب الناس وتوصيلها، عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة ، إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها.

وطالب الحزب بتدعيم دور الأحزاب وإفساح المجال لها في الإعلام وإتاحة فرصة العمل لها بحرية في كافة المجالات والمواقع، وضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين والقرارت التي تمس حياة الناس والحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات.

 وبالأمس قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون عاجل للبرلمان في صالح المواطنين فيما يخص إجراءات تسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري، لحين وضع مشروع قانون متكامل خلال عامين بعد إجراء حوار مجتمعي يتضمن تسهيل الإجراءات بشكل كبير.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “ON”، مساء الإثنين، أن القانون العاجل سيرجئ تطبيق المادة 35 مكررًا التي أضيفت على قانون الشهر العقاري والتي كانت محل تطبيق في 6 مارس المقبل، مشيرًا إلى عرض المشاكل الموجودة على أرض الواقع خلال اجتماع الرئيس السيسي الذي وجه بالمرحلة الانتقالية لحين تقديم مشروعات قوانين تذلل العقبات التي تعوق تسجيل المواطنين ملكياتهم العقارية.

وعن أهم ملامح مشروع القانون العاجل، قال إنها تتعلق بفض التشابك بين الشهر العقاري ووزارة المالية بشأن بضريبة التصرفات العقارية كي لا يكون لها علاقة بعملية التسجيل، وكذلك خفض الضريبة لتكون مبلغًا بسيط جدًا ومخفضًا في مقدرة أي مواطن على جميع عقود البيوع القديمة، وهي على البائع أيضًا وليس المشتري، بالإضافة إلى فصل تسجيل الملكية عن توصيل مرافق الكهرباء والمياه وخلافه.

كان الرئيس السيسي اجتمع أمس الاثنين، مع الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.