المصري الديمقراطي يرحب بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية: يجب أن يتم بالتوازي مع مراجعة السياسات النقدية وتحفيز الإنتاج

بيان للحزب: نطالب بفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية

كتب – أحمد سلامة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بيانًا حول التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كان مدبولي قد قال إن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مضيفا أنه تقرر استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.

وتابع أن مجلس الوزراء وافق على إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وقال بيان الحزب المصري الديمقراطي “تلقى الحزب القرارات المتعلقة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بترحيب كبير، وهي القرارات التي طالب بها الحزب مراراً وتكراراً في مواجهة تفاقم الأزمة الإقتصادية، وأعدنا التأكيد عليها في المؤتمر الاقتصادي وكذا في البيان الأخير الذي صدر أمس عن الحزب بخصوص نهاية فعاليات المؤتمر وصدور توصياته، حيث أكد البيان على ضرورة أن تصدر هذه القرارات بشكل سريع وكاف لمواجهة تداعيات التضخم الحادة”.

وأضاف “ويثمن الحزب هذه الخطوة الإيجابية ويطالب بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية، ويطالب الحزب أيضاً بأن تراعي برامج الحماية الاجتماعية ضمان وصول الدعم الاجتماعي لمن يستحق”.

واستكمل “كما يطالب الحزب بأن يتم بالتوازي مع اتخاذ هذه الاجراءات مراجعة السياسات النقدية والمالية الأخرى التي تؤدي لكبح أية زيادة في معدل التضخم ينتج عنها تآكل تأثير برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، ومنها الإجراءات التشددية المناسبة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومراجعة بنود الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي لا يشمل البنود الاجتماعية مثال التعليم والصحة وبرامج الدعم الاجتماعي، وأخيرًا اتخاذ كل السياسات الإقتصادية اللازمة لدفع وتحفيز الإنتاج لمواجهة أزمة العرض التي تمثل العامل الرئيسي لأزمة التضخم العالمية”.