“المصري الديمقراطي” يحذر من “مخالفات” مؤثرة على نزاهة الانتخابات العمالية: التقسيم واشتراطات التقديم والطعون حرمت أعدادا كبيرة من حقها في الترشح

الحزب: قرارات الوزير لم تعط القضاء فرصة كافية للقضاء للإشراف الكامل على الانتخابات ومنعت منظمات المجتمع المدني من أعمال الرقابة  

المصري الديمقراطي: الجهات الإدارية تدخلت في سير الانتخابات باشتراط اعتماد نموذج جهة العمل.. والقرارات مكنت رؤساء المنظمات النقابية السابقين من التحكم في عملية الترشح 

حذرت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مما وصفتها بمخالفات المعايير الديموقراطية في الانتخابات العمالية التي تجري مرحلتها الأولى حاليا، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية.  

وقال الحزب، في بيان صادر عنه أمس: “كنا نأمل أن تكون الانتخابات هذه المرة أفضل من الدورة النقابية الماضية من حيث السماح لجميع العمال بالترشح من أجل إصلاح أوضاع الطبقة العاملة، ولكن قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي صدر برقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ انطلاقاً من قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الذي تضمن آليات وتنسيق عملية الترشح في المنظمات النقابية العمالية حال للأسف دون ذلك”. 

وأوضح الحزب أن القرار قسم العملية الانتخابية للنقابات العامة لـ٢٩ نقابة على مرحلتين فقط، وتحدد لكل مرحلة مدة لتقديم الأوراق وتقديم الطعون لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح وإعلان النتائج وإيداع الأوراق النهائية لتلك اللجان الفرعية التابعة للنقابات العامة في غضون 10 أيام فقط، وهي فترة لا تتيح للجميع ممارسة لإعطاء الحق في الترشح. 

كما أعطى القرار – بحسب المصري الديمقراطي – الحق لرؤساء المنظمات النقابية السابقين في التحكم في عملية الترشح من خلال، إعطاء نماذج الترشح وشهادات القيد النقابي، ما حرم أعداد كبيرة من حقهم القدرة على استيفاء الأوراق للتقدم إلى الترشح . 

وأكد الحزب أيضا أن القرار تسبب في عدم إعطاء فرصة كافية للقضاء للإشراف الكامل على الانتخابات وعدم تقسيم المحافظات إلى قطاعات تتيح للقضاء التدقيق الكافي في مراجعة واستيفاء الأوراق والنظر في الطعون بدقة وحيادية، كما أدى إلى عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في أعمال الرقابة على العملية الانتخابية ومتابعة سير العملية ونزاهة الانتخابات. 

وأدت هذه القرارات إلى تدخل الجهات الإدارية في سير العملية الانتخابية، من خلال اشتراط اعتماد نموذج من جهة العمل بدلا من الاكتفاء بشهادة الانتماء إلى الجمعية العمومية وسداد الاشتراكات إلى المنظمة النقابية، وفقا لبيان “المصري الديمقراطي”. 

وشدد الحزب على أن الفترة المتاحة لتحديث بيانات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية التي تمت من قبل لم تكن كافية لحصر جميع العاملين، ما أدى إلى عدم إدراج أعداد كبيرة منهم، وأدى ذلك إلى حرمانهم من الترشح، كما أدى قرار وزارة القوى العاملة تحديد مكان واحد فقط في كل محافظة إلى زيادة التكدس والازدحام بين المرشحين.  

واستكمل البيان: “تتابع أمانة العمال بالحزب ما يستجد خلال الأيام القادمة ونأمل أن تقوم الجهات الإدارية والأجهزة المعنية بتجنب كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على العملية الانتخابية”. 

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية، نشرت تقريرها الأول لغرفة العمليات التي شكلتها لرصد الانتخابات النقابية في أول أيام الترشح، الأحد الماضي، لافتة إلى بعض المخالفات التي تراوحت ما بين رفض استلام ترشح مرورا بشطب أسماء عمال من الجمعية العمومية لحرمانهم من الترشح، وصولا إلى استدعاء الأمن لبعض الراغبين في الترشح، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة. 

وقبل رصد مخالفات أول أيام الترشح للانتخابات النقابية، أشارت الدار في تقريرها إلى أن “شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، وهو أمر جدٌ غريب”  

وقالت الدار إنه “إذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الإنضمام والانسحاب، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات، ويكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد رسمي.. كيف يتفق أن تكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة “.  

ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ”مخالفة مبادئ الحريات النقابية”، حيث أوضحت أنه “بُناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية أصدرت وزارة القوى العاملة نماذج طلب الترشح والمستندات والإقرارات التي يتوجب على المرشح تقديمها، وأصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 الذي ينص على ضرورة الالتزام بهذه النماذج، حيث أثار نموذج الشهادة التي يتعين اعتمادها من جهة العمل الكثير من الإشكاليات؛ ففضلاً عن أن مجرد حاجة المرشح إلى شهادة معتمدة من جهة العمل قد يؤدي إلى تدخل صاحب العمل في الشأن النقابي بالمخالفة لمبادئ الحريات النقابية واتفاقيات العمل الأساسية، أبدت الكثير من جهات العمل الحكومية على الأخص رفضها الانصياع للنموذج الوزاري وتمسكها بمنح المرشح بيان الحالة الوظيفية المعتمد لديها مما أربك الكثير من الراغبين في الترشح”. 

كما لفت التقرير إلى التضييق على الدعاية الانتخابية، موضحة أن “الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها وقت ضيق للغاية، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات ثمانية أيام فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية”  

وأضافت الدار أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها (شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص بالنسبة لمن شملتهم المرحلة الأولى التي بدأت مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل. وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم. 

وتطرقت الدار إلى ما وصفته بـ”خطوة إيجابية تعطلها المديريات”، حيث أشارت إلى أن تدشين موقع إلكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة آداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونيا، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح؛ لتكون هذه واحدة من أبرز  المشاكل والانتهاكات التي تعرض لها الراغبون في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة  في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك. 

وفيما يلي مخالفات اليوم الأول للترشيح، كما رصدها تقرير دار الخدمات: 

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بقنا 

رغم موافاة اللجنة النقابية مديرية القوى العاملة بقنا بمشروعها الانتخابي لإجراء العملية الانتخابية لمجلس إدارتها مستوفياً كافة البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد وفقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 47 لسنة 2022 ، إلا أن المديرية رفضت تحرير محضر بإيداع أوراق المشروع أو تسليم ممثل اللجنة أية إفادة باستلامها هذه الأوراق. 

وامتنعت مديرية القوى العاملة بقنا عن رفع المشروع الانتخابي للجنة النقابية على “سيستم” وزارة القوى العاملة المخصص لذلك مبررةً امتناعها غير القانوني بتعليمات الوزارة الواردة إليها. 

وبينما قام رئيس اللجنة وممثلها القانوني أشرف مبارك أبو الحمد محمد بمخاطبة مسؤولي الوزارة الذين نفوا إصدارهم مثل هذه التعليمات استمر امتناع المديرية عن تسجيل بيانات مشروع اللجنة ، واستمر مسلسل تسويف اللجنة النقابية بين الوزارة والمديرية دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أية نتيجة. 

وصباح اليوم (الأحد) توجه الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية إلى مقر لجنة الإشراف على الانتخابات للتقدم بطلبات ترشحهم مرفقاً بها المستندات المطلوبة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، ونماذج طلبات الترشح التي قامت وزاره القوى العامله تعميمها وفقاً للكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 . غير أن اللجنة رفضت استلام أوراق ترشحهم على سند من القول بأنهم غير مسجلين على السيستم. 

اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالسويس 

فوجئت رشا مصطفى عبد الظاهر، بشطب اسمها من كشوف أعضاء الجمعية العمومية اعتباراً من تاريخ تقديمها استقالة أُكرهت عليها بتاريخ 4/4/2021 ثم عدلت عنه يوم 7/4/2021. 

وقد حاولت رشا التقدم بطلب ترشحها لرئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس غير أن اللجنة المشرفة رفضت استلام الطلب والمستندات المرفقة به على سندٍ من القول بعدم تسجيلها على “سيستم” الوزارة كعضو بالجمعية العمومية للجنة. 

كما اكتشف عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية الراغبين في الترشح للانتخابات شطبهم أيضاً من كشوف الجمعية العمومية لحرمانهم من حقهم في الترشح.  

الضرائب العقارية بالإسماعيلية 

وكان قد تم استدعاء ٦ أعضاء من مجلس إدارة نقابة الضرائب العقارية بالإسماعيلية إلي مديرية الأمن الوطني بالإسماعيلية يوم 13 أبريل الماضي، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة، وهم:  

١ ـ مصطفى حامد محمد عبدالله 

٢ـ أشرف بغدادي إبراهيم محمد 

٣ – أشرف كامل محمد حسين 

٤ – محمد عبدالله محمد نور الدين 

٥ – محمد فتحي محمد عبدالقوي 

٦ – محمد عليوه محمود  

ولذلك لم تستطع اللجنة إيداع أوراقها. 

الضرائب العقارية بالغربية 

رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بطنطا (التابعة للنقابة العامة الرسمية) منح الأوراق اللازمة للترشح لخمسة من راغبي الترشيح، وهم: 

1- إبراهيم علي عبد الله 

2- صفوت ابراهيم شعبان 

3- محمد فاروق الديوابي 

4- السيد السيد جدا النصر 

5- أشرف سمير المهدي 

وقام رئيس اللجنة النقابية بغلقها وغادرها. 

وقام العاملون الخمسة بتحرير محضر رقم 4457 لسنة 2022 إدارى  أول طنطا متضررين فيه من رئيس وأمين عام النقابة. ومن ثم توجهوا للجنة والتي قبلت استلام أوراقهم  استنادا للمحضر المحرر. 

بريد البحيرة 

تم منع محمد حمدى محمد رزق، موظف بالإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة،  من الترشح، وذلك برفض اعطائه نماذج الأوراق المطلوبة، حيث رفضت إدارة البريد منحه بيان الحالة الوظيفية وشهادة العمل، ورفضت اللجنة النقابية منحه شهادة تفيد عضويته باللجنة النقابية وهي المستندات والأوراق المطلوبة للترشح. ووفقا للمرشح قد تم استدعاؤه لمديرية أمن البحيرة صباح أمس السبت بتوصية من مدير إدارة منطقة البريد ورئيس اللجنة النقابية الفرعية بالبحيرة لمنعه من الترشح. وعندما توجه لمركز شرطة دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة بالامتناع عن منحه الاوراق المطلوبة، ضد كل من مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة ورئيس اللجنة الفرعية للنقابة تم رفض عمل المحضر، وطلب منه عمل المحضر في إدارة البريد وليس مركز  الشرطة. 

وأشارت اللجنة المشكلة من دار الخدمات النقابية والعمالية لمتابعة الانتخابات النقابية إلى أنها ستواصل اللجنة المتابعة اليومية خلال كافة مراحل الانتخابات.