المصري الديمقراطي: نثمن موقف مصر الرافض لـ«الناتو العربي».. ونؤمن أن سياسة الأحلاف العسكرية لا تحفظ أمنًا ولا تحقق رخاء
كتبت- ليلى فريد
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرحب بما ذكره البيان المشترك الصادر عن محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك البحرين، والذي يؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين.
وتابع في بيان، الثلاثاء: كما يرحب أيضاً بتصريحات وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية البحرين بالمنامة والتي أكد فيها على أن مشروع مايسمى”الناتو العربي بمشاركة إسرائيل” ليس في جدول أعمال الاتصالات الإقليمية الحالية ولا المقبلة.
وأضاف: يثمن الحزب الموقف المصري الرافض لمشروع الناتو العربي من حيث المبدأ، والذي يعتبر أن الأولوية في أي جهد إقليمي أو مساع سلمية هي لإقرار الحقوق الفلسطينية المشروعة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لموقف مصر التاريخي الثابت، واستناداً عَلى قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الحزب ضرورة التمسك بموقف مصر الثابت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية برفض الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو محاور إقليمية تتجاوز الدفاع العربي المشترك تحت أي مسمى، واستنادا لأي ذريعة.
وتابع: كما يندد الحزب بالمروجين في المنطقة لمشروع الناتو العربي تحت مسماه الجديد المقترح في الكونجرس الأمريكي، أي الاتحاد الدفاعي العربي، ويعتبرهم خارجين عن جموع الشعب المصري والعربي.
وأضاف: يؤكد الحزب أيضاً على تضامنه الكامل مع إخوتنا الخليجيين في التصدي لسياسات إيران في المنطقة والتدخلات غير المقبولة، ونعتقد جازمين في إمكان تسوية هذه الخلافات بالوسائل السلمية، على أن تقوم إيران بواجبها نحو وقف التدخلات الضارة بمنطقة الخليج واليمن والمشرق العربي في العراق وسوريا لبنان.
وشدد الحزب على أن الموقف الثابت لمصر كان ولا يزال مع نزع كل أسلحة الدمار الشامل في المنطقة في مواجهة سياسة الكيل بمكيالين التي تفتقد لأي منطق عادل وتعزز من سباق التسلح وتخلق أجواء خطيرة من الاستنفار المتبادل بين دول المنطقة.
واختتم البيان: حزبنا يؤمن بأن سياسة الأحلاف العسكرية والمحاور السياسية لا تحفظ أمناً ولا تحقق رخاء، وإنما تزيد التوتر وتهدد الاستقرار و تستنزف الموارد، كما يؤمن الحزب بأنه لا استقرار ولا تعاون إقليميًا يمكن بناءه على دماء وأرواح وحقوق شعبنا الفلسطيني المحتلة أراضيه والمهدد في حقوقه الحياتية والسياسية والإنسانية.
