المركز المصري يستقبل 50 شكوى فصل تعسفي لعمال “يونيفرسال”.. ويطالب بتدخل حكومي وبرلماني فوري لوقف الانتهاكات ضدهم
المركز: فصل العمال حلقة جديدة من التشريد والحرمان من الأجر ودور الجهات المسؤولة غائب
عدم وجود خامات واضطراب الأجور وراء توقف مصانع الشركة.. والعمال يعانون من أحوال معيشية سيئة دفعت وبعضهم أصيب بتليف الكبد وتعرض لبتر أطراف
استقبل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 50 شكوى فصل تعسفي لعمال شركة يونيفرسال، بينهم 10 نقابيين من المفصولين بالمخالفة للقانون واتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بين إدارة الشركة وممثلي العمال وبحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وبحسب بيان، أمس الاثنين، فوجئ محامو المركز أن هناك طلبات تم تقديمها للمحكمة العمالية لفصل العمال بمعرفة الممثل القانوني للشركة، وهو ما يمثل حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائرهم، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأكد فريق محاميي المركز أنه لن يتوانى في تقديم الدعم القانوني اللازم لحماية هؤلاء العمال.
وناشد المركز الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال داخل هذه الشركة حرصا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية للعمالة المصرية وعدم تركها فريسة للتلاعب بهم بهذا الشكل، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول.
وأضاف البيان أن هؤلاء العمال الذين تزعم الإدارة أنهم مضربون وممتنعون عن العمل إضراراً بها، يعانون في بعض الأحيان من عدم وجود خامات واضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، والقبض على مجموعة منهم ثم إخلاء سبيلهم.
أزمة التلاعب بأجور العمال ليست هي الأزمة الوحيدة التي يواجهونها، بحسب المركز المصري، بل أيضا يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفادتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
يذكر أنه على إثر المطالبات المتتالية من العمال وشكاواهم من سوء أوضاع العمل وتوقفه وعدم انتظام الأجور، تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بين الإدارة وممثلي العمال بحضور مندوبي القوى العاملة ومندوبي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بتاريخ 16/10/2019 التزمت فيها إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال العادلة والضرورية لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاج.
على إثر ذلك تم إبرام اتفاقية أخرى بتاريخ 9/10/2021 التزمت فيها الإدارة بمطالب العمال مرة أخرى، والتي كان من أخصها الانتظام في صرف المرتبات، والحوافز الشهرية وتعهد الإدارة بالدخول في مفاوضة جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية.
وامتثالا لمطالب العمال العادلة صدرت من إدارة الشركة عدة قرارات تنفيذية منها القرار رقم 1/1/22 في 3 يناير 2022 يتعلق بجدولة صرف المرتبات المتأخرة، والثاني في 1 يونيو 2022 بشأن استقرار بيئة العمل وإقرار صرف المستحقات المالية المتأخرة، ليفاجأ العمال باستمرار ذات الأوضاع التي سبق وتظلموا منها، ومواجهة مطالبهم للإدارة بالوفاء بالتزاماتها بطلب فصلهم.
