المركز المصري يحذر من كارثة تهدد الحياة البحرية والبشرية بسبب الصيد الجائر والمخالفات البيئية بالبحر الأحمر: هجوم القرش جرس إنذار
تقرير اللجنة الفنية عن حادث سهل حشيش: الصيد في مناطق غذاء الأسماك المفترسة وراء زيادة حوادث هجوم القرش في الفترة الأخيرة ونزوحها للشواطيء
أستاذ بيئة بحرية: مخزون الأسماك في البحر الأحمر بلغ الحد الحرج بـ20 ألف طن سنويا.. ويجب خفض جهد الصيد إلى 2000 طن كحد أقصى
توصيات بإنشاء مواقع غوص صناعية لتخفيف الإفراط في الضغط على الحيود المرجانية الطبيعية.. ودعوات لإعلان منطقة البحر الأحمر موقع تراث عالمي
حذر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تهديدات كارثية على محميات البحر الأحمر خاصة مناطق الشعاب المرجانية، تمثل خطورة كبرى على الحياة البحرية والبيئية، فضلا عن تأثيراتها على القطاعات السياحية والاقتصادية أيضا، وتتمثل هذه التهديدات في تزايد أعمال الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة، وأبرزها مخالفات الصيد الجائر والترفيهي المحظورة قانونا، والتي تهدد ثروات مصر القومية من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية، خاصة مع الأخرى التي تواجهها نتيجة تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية.
ووفقا لأستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس ومستشار جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) الدكتور محمود حسن حنفى، وصل مخزون الأسماك الطبيعي في البحر الأحمر إلى الحد الحرج، الذي يستدعي ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الموارد الطبيعية الحية في المنطقة، التي تعد الركيزة الأساسية للاستثمار في المجال السياحي، ولما تمثله من أهمية للدخل القومي.
وأوضح حنفي، في ورقة موقف نشرها المركز المصري، اليوم الاثنين، ضمن حملته “سكة السلامة”، للتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل، أن هذا المعدل وصل إلى حدود 20 ألف طن سنويا، بينما من المفترض ألا يزيد عن 2000 طن فقط سنويا كحد أقصى، لأن زيادة هذا الرقم تعني فقدان عدد كبير من أمهات الأسماك وتضاؤل معدل التكاثر، وما يترتب عليه من آثار على الحياة البحرية بوجه عام.
حذر أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم أيضا من خطورة ما يسمى الصيد الترفيهي، الذي تمارسه الطبقات الغنية بأوناش ومعدات حديثة قادرة على الوصول إلى مئات الأمتار في عمق البحر، ما يتسبب في فقدان المخزون السمكي في هذا العمق، الأمر الذي يدفع الأسماك الكبيرة والمفترسة كالقروش وغيرها، إلى البحث عن مناطق أخرى للحصول على غذائها، بعد تضاؤل الكميات الموجودة في منطقتها نتيجة، وقد يمتد نطاق هذا البحث وصولا إلى الشواطيء.
بالإضافة إلى ذلك باتت تظهر بوادر سلوكيات غير معتادة على أسماك القرش، التي بات يبدو عليها التوتر والعصبية نتيجة فقدان مصدر غذائها، فضلا عن السلوكيات البشرية غير السوية، فبات ينجذب إلى أي مصدر طعام من السفن والمراكب، حتى المخلفات والصرف الصحي، التي ينجذب إليها عدد منها، ما يترتب عليها من تهديد لحياة الكثير من المواطنين، والتأثير على القطاع السياحي بشكل عام، كما حدث بالفعل في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، بحسب حنفي.
وتنص المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن البيئة، على أن يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
كما يحظر القانون قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ويحظر أيضا جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية، والاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.
وتنص المادة 84 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
في مطلع يوليو الماضي، انتهى رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة الدكتور محمد سالم عبدالرحمن، و أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم يجامعة قناة السويس ومستشار جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) الدكتور محمود حسن حنفى، من إعداد التقرير الفني لحادثتي اعتداء سمك القرش على سائحتين إحداهما نمساوية والأخرى رومانية في منطقة سهل حشيش في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا صحة الهجوم.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى مطلع يوليو الماضي، حيث تلقت محميات البحر الأحمر بلاغاً بحادثة هجوم سمكة قرش على سيدة نمساوية تبلغ من العمر ٦٧ عاما، وأدى هذا الهجوم إلى وفاتها في أثناء نقلها للمستشفى، حيث تم فحص الجثمان لتقييم حجم وطبيعة الإصابات التي لحقت به.
على إثر ذلك، قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، منع ممارسة الأنشطة بمنطقة الحادث ومحيطها، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة وجمعية هيبكا لفحص ملابسات الحادث وإعداد تقرير عن الأسباب.
ضمت اللجنة أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس ومستشار جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) الدكتور محمود حسن، و رئيس قطاع حماية الطبيعة جهاز شئون البيئة الدكتور محمد سالم عبد الرحمن، ومدير عام محميات البحر الأحمر بجهاز شئون البيئة الدكتور تامر كمال، مدير محمية الجزر الشمالية بجهاز شئون البيئة والدكتور أحمد غلاب، حيث تم مسح المنطقة بالأجهزة من خلال فريق من المعهد القومى للعلوم البحار.
واستمعت اللجنة إلى شهود الحادث بمنتجع سهل حشيش والمنقذ البحري الذي شاهد الحادثة وكذلك مدير مركز الغوص والعاملين به، حيث أكد الجميع أن المجني عليها النمساوية كانت تمارس رياضة السباحة السطحية (سنوركلينج) مع زوجها بمنطقة حافة الشعاب المرجانية، وكان على مقربة منها مجموعة من السائحي، وتلاحظ لأحد السائحين قبل دقائق معدودة من الحادث وأثناء ممارسته “السنوركلينج” وجود سمكة قرش كبيرة الحجم تحت الماء، حيث أبلغ المنقذ البحري الموجود في الممشى.
وأوضح التقرير أن سمكة القرش كانت على مسافة 20 مترا، وعلى عمق مترين، وتم تحذير جميع الموجودين فى الماء وتوجيهم بالخروج من الماء أو السباحة فى اتجاه المنطقة الضحلة على المسطح، وكانت الضحية فى تلك اللحظة الأقرب من سمكة القرش، حيث هجم عليها ما تسبب فى بتر ساقها الأيمن ويدها، ولم تحاول سمكة القرش تكرار هجومها على الضحية مرة أخرى، وتم انتشال السائحة، وإجراء الإسعافات الأولية لها .
وكشف التقرير عن أن اللجنة لم تتوصل لشهود عن واقعة حادث هجوم سمكة القرش على الضحية الثانية التى عثر على جثمانها صباح يوم التالي، واقتصرت المعلومات المتاحة من إدارة المنتجع على أنه تحقق لها من خلال كاميرات المراقبة أن الضحية غادرت حجرتها فى الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الأول من يوليو مرتدية لباس البحر واتجهت إلى موقع الممشى البحري لممارسة رياضة السنوركلينج، وثبت عدم عودتها مرة أخرى إلى غرفتها، حيث تم العثور على جثمانها فى صباح اليوم التالى.
وأوضح التقرير استخلاصا للمشاهدات ومناقشة الشهود وتحليل الأحداث ودراسة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو أن حادث الهجوم على الفقيدة النمساوية تم فى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء ولم يستغرق إلا ثوان معدودة، ولم تحاول سمكة القرش تكرار الهجوم على الضحية مرة أخرى، ويعتقد أن بتر الساق والذراع حدث نتيجة عضة واحدة.
وأكد التقرير أن سمكة قرش واحدة كبيرة الحجم من نوع “النمري” وراء الحادثتين، استنادا إلى طبيعة بصمة الفك على الضحيتين وما قدمه المنقذ البحري الذي شاهد السمكة تحت الماء من وصف، وما حدده من صور الأنواع المختلفة من أسماك القرش الموجودة بالبحر الأحمر التى عرضت عليه.
وأشار التقرير إلى أن الحادث لم يكن عرضيا نتيجة خطأ من السمكة فى تحديد مصادر غذائها، إنما كان عن عمد بقصد التغذية على الضحية الرومانية، أما في حالة الضحية النمساوية فعلى الأرجح أنها راجعة إلى سوء حظ الضحية لوجودها فى هذا الموقع، وكان السبب الرئيسي راجع إلى فرض القرش نفوذه على المكان.
وأكد العاملون في مركز الغوص عدم سابقة مشاهداتهم أي نوع من أسماك القرش بمنطقة سهل حشيش مسبقا، وأشاروا إلى مشاهداتهم خلال الأيام التي سبقت الحادثة درفيلا يجوب الساحل بالقرب من الشاطئ، وتم توثيق ذلك بالصور الفوتوغرافية تحت الماء.
وأكد التقرير أن تعنت سلوك أسماك القرش والذي يحدث بشكل متسارع، انعكس ذلك على معدلات الحوادث فى العقد الأخير، وشراستها فى الحادثتين الأخيرتين، وأنه آن الأوان لاتخاذ مواقف حاسمة للحد من مثل هذه الحوادث بتلافي الأسباب والحفاظ على موارد مصر الطبيعية.
واقترحت اللجنة عددا من الإجراءات العاجلة وأخرى طويلة المدى للحد من هذه الحوادث، حيث تتمثل الإجراءات العاجلة على المستوى المحلى للتأكد من عدم تكرار هذه الحوادث على المدى القصير في:
١- الاستمرار فى الرصد، والمتابعة، والمراقبة لمنطقة الحادث والمناطق المحيطة من خلال باحث البيئة بالمحميات الطبيعية، والعاملين بجمعية الحفاظ على البيئة “هيبكا “من خلال المتابعة الميدانية وإنشاء شبكة تواصل مع مستخدمى المنطقة البحرية .
٢- وقف كافة أنشطة الصيد الترفيهية (لنشات ركوب بالأجر – لنشات نزهة – يخوت خاصة)، ومسابقات الصيد خلال فترة المنع كما هو الحال مع الصيادين المرخصين لكافة مناطق البحر الأحمر.
3- بعد انتهاء قرار المحافظ رقم 53٦/ لسنة ٢٠٢٢ وذلك ف ٢٠٢٢/٧/٧ ، يسمح باستخدام الشواطئ الرملية، التي لا يزيد عمقها عن متر .
4- السماح بنشاط السنوركل فى أضيق الحدود داخل المناطق المحمية وحظر أنشطة السنوركل على الحافة المرجانية أسبوعا آخر، على أن يتم النشاط تحت إشراف مرشد مرخص وحاصل على الدورات اللازمة من غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وبمعدل مرشد لكل ١٠ أفراد من ممارسى الرياضة.
5- اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة ضد المخالفين وخصوصا ممارسى الصيد غير القانوني.
كما تشمل الإجراءات طويلة الأجل:
1- البدأ فورا فى تنفيذ خط ملائمة وعلى المدى البعيد، في ظل غياب التنسيق السليم وعدم تطبيق خط إدارة مستدامة طبقا للقدرة الاستيعابية للبيئة البحرية الذي نتج عنه العديد من المشاكل مثل زيادة هجمات أسماك القرش على السائحين، والتى تهدد استدامة هذه الموارد الفريدة.
2- تنفيذ برنامج إدارة متكاملة لمواقع الغوص بكافة مناطق الغوص والسنوركلينج يهدف إلى الحفاظ على الموقع وقيمته البيئية والعلمية والاقتصادية، وحماية وتأمين الغواصين من هجمات أسماك القرش، كبداية لتنفيذ برنامج متكامل لإدارة مواقع الغوص بجميع مناطق البحر الأحمر.
3- تنفيذ برنامج للمراقبة والسيطرة وتطبيق القانون من خلال أجهزة تتبع للمراكب السياحية، حيث أن الجزء البحرى لمحافظة البحر الأحمر مترامى الأطراف ويصعب السيطرة على الأنشطة القائمة من خلال الأجهزة التنفيذية للدولة.
وسعت المحافظة إلى خلق آلية لمراقبة تنفيذ خط لإدارة مواقع الغوص وتأمين السائحين، من خلال إدخال تكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافى لجميع المراكب السياحية، وبالتالى سهولة تتبعها وتحديد أماكن تواجدها وتطبيق خط إدارة لمواقع الغوص طبقا لقدرتها الاستيعابية (عدد المراكب الزائرة للموقع الواحد)، وبما يساعد على وقف التدهور الحادث للبيئة البحرية في بعض المناطق والتي ستساعد دون أدنى شك فيه تقليل الأخطار من مهاجمة أسماك القرش.
4- إنشاء مواقع غوص جديدة (صناعية) بهدف تخفيف الضغوط والإفراط في استخدام مواقع الغوص على الحيود المرجانية الطبيعية، حيث أن هذه الضغوط تعد أحد أهم أسباب هجمات أسماك القرش.
5- عمل خطة لكافة الأنشطة القائمة على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر لغرض وقف التضارب القائم على هذه الموارد في كافة الجهات ومستخدمي البيئة البحرية .
كما أوصى التقرير بتنفيذ خطة لتنظيم الصيد فى البحر الأحمر بهدف خفض جهد الصيد بما لا يقل عن 5٠% من خلال :
– وقف جميع أنشطة الصيد سواء كان تجارى أو تقاليدى أو ترفيهى (خلال فترة التكاثر التي تمتد من منتصف أبريل حتى نهاية شهر يوليو).
– إيجاد موارد دخل بديلة للصيادين ويقترح إلحاقهم بقطاع السياحة، حيث يعد القطاع المستفيد الرئيسي من النشاط.
–خفض جهد الصيد الترفيهي بما لايقل عن ٧٠% وحصره على مناطق محدودة، كذلك اعتبار مناطق تكاثر الأسماك ذات حماية مطلقة، يحظر فيها الصيد بشكل نهائي.
– تشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع أوات الصيد
– زيادة الرقابة على الطرق لمنع نقل أسماك البحر الأحمر دون وجود سند قانوني.
– رفع القدرات الفنية لباحثي البيئة للتعامل مع حوادث أسماك القرش، من خلال منح حكومية لحضور دورات تدريبية بالخارج بأحد الدول ذات الخبرة للتعامل مع مثل هذه الحوادث كأستراليا أو الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا.
– اجتماع عاجل برعاية رئيس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين لمناقشة سبل حماية والحفاظ على البيئة البحرية ، والأستخدام المستدام للموارد الطبيعية الفريدة.
بناء على هذا التقرير الفني، أصدر المحافظ القرار رقم 566 باستمرار غلق المنطقة البحرية الممتدة من شمال دشة الضبعة وحتى راس أبو سوما جنوبًا، وعدم ممارسة أى أنشطة بحرية بها من الصيد والغوص لغير المؤهلين الحاصلين على رخصة غوص، ومنها التدريب على الغوص والسنوركل والألعاب المائية والبارشوت والكايت سيرف وذلك حتى 15 يوليو، على أن يتم السماح باستخدام الشواطئ الرملية بمنطقة الحظر وحتى عمق واحد متر.
وتضمن القرار اقتصار ممارسة السنوركلينج وبشكل محدود جدًا فى المناطق البحرية المغلقة بالحيود المرجانية داخل اللاجونات، على أن يتم ممارسة ذلك النشاط تحت إشراف مباشر من مرشد سنوركل حاصل على كل الدورات اللازمة من غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وبمعدل مرشد لكل 10 أفراد من ممارسى الرياضة، والتأكيد على عدم قيام أى فرد بممارسة السنوركلينج منفردًا، مع السماح بممارسة أنشطة الغوص بمنطقة الحظر ويقتصر على الحاصلين على رخص غوص فقط والغواصين المؤهلين.
كما شمل حظر كل أنشطة الصيد بطول ساحل البحر الأحمر خلال فترة المنع المحددة بقرار صادر من رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كل أنواع الصيد الترفيهى التى تقوم بها مراكب النزهة والركوبة بالأجر والخاصة، ويحظر وجود معدات صيد على تلك اللنشات والمراكب، مشددًا على أن تعيّن جميع الفنادق على طول ساحل البحر الأحمر العدد الكافى من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك، واستمرار عمل اللجنة المختصة بالمتابعة والرصد من باحثى البيئة بالمحميات بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة المستمرة، والتأكيد على المراكب بعدم إلقاء أى مخلفات بمياه البحر وتسليم مخلفات اللنشات للمراسى بعد العودة، وإعداد تقارير يومية وعرضها على المحافظ.
ومن المقرر أيضا أن تبدأ الأجهزة المختصة بوزارة البيئة وجهاز محميات البحر الأحمر، تنفيذ برنامج الرصد والتتبع لتحركات وسلوكيات أسماك القرش بالبحر الأحمر بداية من شهر سبتمبر المقبل، ضمن توصيات اللجنة العلمية المشكلة بشأن التحقيق في حادث هجوم القرش في منطقة سهل حشيش.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال فريق علمى برئاسة خبيرة أجنبية الجنسية وأعضاء من باحثى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وأعضاء لجنة الرصد لمراقبة سلوكها وتحركاتها وعدم تكرار حوادث هجومها على البشر، إذ يوجد فى البحر الأحمر نحو 44 نوعًا من أسماك القرش ولا توجد دراسات كافية حول هذه الأنواع.
كما أشارت وزارة البيئة إلى نيتها استيراد أجهزة رصد وتتبع سيتم وضعها على أسماك القرش لمراقبة سلوكها الحركى للتعرف على أسباب مهاجمتها للإنسان، وسيتم وضع الأجهزة على ظهر القرش، ليستمر تحليل البيانات ورصد السلوك الحركى وأسباب تغير سلوكها وأسبابه وإجراء الدراسات العلمية من خلال الأجهزة التى ستستخدمها اللجنة والتى حصلت على الموافقة الأمنية والتخليص الجمركى واستيفاء كافة الأوراق.
وتنص المادة 24 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن البيئة، على أن تكون شبكات الرصد البيئي – وهي الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية – طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولهـا فـي سـبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.
لكن حادثة سهل حشيش لم تكن الأولى من نوعها في مصر، فبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وقعت 4 حوادث سابقة، بينهما حادثتين في عامين متتاليين 2015 و2016، الأولى وقعت في مرسى عالم لسائح ألماني متسببة في وفاته، والأخيرة حدثت لشاب مصري في منطقة العين السخنة.
وينص البند (و) من الملحق 4 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمم 388 لسنة 1995، على جواز حظر الصيد بقرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة.
كما تنص المادة 31 من القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة األسماك والسالحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
كما تنص المادة 34 على أن يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده، كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد،وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .
يجدد الدكتور محمود حنفي، تحذيره من الأنشطة البشرية المدمرة للحياة البحرية في المنطقة، ومطالبته بالتصدي لها ووقفها في أسرع وقت، أساس تضخم هذه الأنشطة، هو حدوث تنمية مكثفة في المنطقة، ما أدى بدوره إلى زيادة استهلاك هذه الموارد إلى حدود حرجة.
وأكد أن البحر الأحمر ليس منطقة صيد، وأن القيمة الاقتصادية والبيئية لأسماكه وهي حية أعلى بكثير من قيمتها وهي ميتة، خاصة مع أهمية وجودها في بيئتها كعامل جذب سياحي، لافتا إلى تأثير الصيد الجائر في جعل الشعاب المرجانية أكثر عرضة لظروف تغير المناخ، بسبب الممارسات التي تتسبب في اختلال النظام البيئي.
وواصل: “هناك أنواع من الأسماك تتغذى على الطحالب، ما يصنع أسطح ملساء تسهل ليرقات الشعاب المرجانية للرسو عليها وتكوين مستعمرات جديدة، ومع استمرار استهلاك هذه الأسماك لن تكون هناك إمكانية لوجود حياة بحرية، ما يهدد بحدوث كارثة بيئية”.
وتنص المادة 25 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن البيئة، على أن يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء.
وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى: جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها، وحصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.
وتتضمن خطة الطوارئ: تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها، وإنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها، وتكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
ودعا مستشار جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) إلى ضرورة تقليل جهد الصيد إلى 50% خلال 3 إلى 4 سنوات، لن نستطيع إجبار الصياد على ترك مهنته من دون وجود بديل دخل مناسب له، وأبرزها توفير فرص عمل لهم في قطاع السياحة، الذي يعد من أكثر القطاعات المستفيدة منهم بوجه عام.
ويشدد على أن الحيود المرحانية في البحر الأحمر ثروة قومية وتراثية فريدة، وقد تكون آخر حيود مرجانية في العالم، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة البحار في جميع دول العالم نتيجة تأثيرات التغير المناخي، ما يدفع الطحالب التي تعيش مع المرجان إلى تركها، ويتسبب في حدوث ظاهرة تبييض الشعاب المرجانية.
وأضاف: “هذه الظاهرة تسببت في فقدان 50% من الشعاب المرجانية من الحاجز الأعظم في أستراليا في غضون عام واحد فقط، لذا تتخطى أهمية هذه الشعاب الموجودة في البحر الأحمر الحدود المحلية والإقليمية، بل باتت تحظى بأهمية دولية كتراث حضاري وإنساني يجب الحفاظ عليه من الانقراض”.
واستكمل: “نعمل مع وزارة البيئة وجهات أخرى دولية لإعلان الحيد المرجاني المصري كحيد مرجاني أعظم على غرار الحيد المرجاني العظيم في أستراليا، حيث لم تعد المنطقة ذات أهمية علمية أو إيكولوجية فقط، بل باتت عامل دخل قومي هام أيضا”.
ويناشد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجهات الحكومية والمسؤولة سرعة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية بشأن إجراءات إنقاذ الحياة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ووقف ممارسات الصيد الجائر بها، مع تقليل إهدار الموارد البحرية بسبب الأنشطة البشرية والسياحية، تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
ويدعو المركز أيضا إلى التحرك أمام المنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو، لإعلان منطقة البحر الأحمر كموقع تراث طبيعي عالمي، نظرا لأهميتها البيئية الفريدة، فضلا عن المساهمة في حماية وجودها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ما يساهم بدوره في تعزيز فرص حصول الدولة على دعم مالي لتعزيز جهود حمايتها، فضلا عن زيادة حجم التدفق السياحي لها، خاصة للمهتمين بالسياحة البيئية.
