المركز المصري: نطالب بحملات لتنظيف محمية المنجروف بسفاجا ورقابة مستمرة وعدم الاكتفاء بجهود المتطوعين والجمعيات الأهلية
المركز: انتشار المخلفات البشرية من أحذية وأخشاب ومخلفات بلاستيكية وتلف جزء كبير من الأشجار والشتلات وعدم تنظيم حملات نظافة
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه يطالب بحملات لتنظيف محمية المنجروف بسفاجا ورقابة مستمرة وعدم الاكتفاء بجهود المتطوعين والجمعيات الأهلية.
وتابع المركز في بيان له، الأربعاء، أن هناك انتشار المخلفات البشرية من أحذية وأخشاب ومخلفات بلاستيكية وتلف جزء كبير من الأشجار والشتلات وعدم تنظيم حملات نظافة.
وأضاف: لم يطرأ أي تغيير في حل أزمة المخالفات البيئية في محمية المنجروف بمنطقة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، على الرغم من تأكيد جهاز شؤون البيئة تنظيم أنشطة وحملات نظافة وحماية للمحمية.
وقال البيان: رصد أحد أعضاء المركز خلال تواجده مصادفة بالمحمية في مطلع أكتوبر الحالي، تزايد حجم المخالفات داخل المحمية، وانتشار المخلفات البشرية من أحذية وأخشاب ومخلفات بلاستيكية، وغيرها، فضلا عن تلف جزء كبير من الأشجار والشتلات، نتيجة غياب الحماية، وعدم تنظيم حملات نظافة دورية عليها.
وكان المركز المصري تقدم بشكوى إلى رئيس جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة بشأن غياب دور الأجهزة المعنية عن توفير الحماية البيئية لمحمية أشجار المنجروف في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح المركز في شكواه أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2022، تلقى شكوى مدعمة بمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تظهر وجود اعتداء واضح على المحمية، وإلقاء مخلفات بكافة أرجائها، ومنها الأوراق والبلاستيك والأحذية الجلدية ومخلفات الأطعمة وغير ذلك، ما يهدد سلامة الأشجار والكائنات المستوطنة والنادرة والمهددة بخطر الانقراض والحيوانات المائية والبرية ويعرضها للخطر.
جاء ذلك ضمن حملة المركز التي تحمل اسم “سكة السلامة”، للتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل.
وتعد المنجروف من أقدم الأشجار التي تنمو على شواطئ البحر الأحمر وتشتهر بكثرتها وخاصة في مناطق الجنوب المختلفة، مثل منطقة شواطئ مرسى علم وحلايب وشلاتين، وتنتشر أيضا في مدينة الغردقة، بجزيرة أبو منقار، وجزيرة سفاجا، وكذلك في وادى الجمال ومناطق حماطة وشواطئ علبه، وبعض الجزر البعيدة.
كما تعرف باسم القرم، والقندل، والشورا، وهي من أكثر الأنظمة البيئية الساحلية إنتاجاً، حيث تنمو بكثرة في مناطق المد والجزر، وتعد فروعها وجزورها حضانات طبيعية، وتزاوج للعديد من الكائنات والطيور البحرية، وتشكل مناطق المنجروف بيوتا للعديد من الكائنات المستوطنة والنادرة والمهددة بخطر الانقراض والحيوانات المائية والبرية.
وأوضح المركز في شكواه أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2022، تلقى شكوى مدعمة بمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تظهر وجود اعتداء واضح على المحمية، وإلقاء مخلفات بكافة أرجائها، ومنها الأوراق والبلاستيك والأحذية الجلدية ومخلفات الأطعمة وغير ذلك، ما يهدد سلامة الأشجار والكائنات المستوطنة والنادرة والمهددة بخطر الانقراض والحيوانات المائية والبرية ويعرضها للخطر.
والتمس المركز من المسؤولين المعنيين التدخل من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية ومصدر دخلها السياحي وإنقاذ محمية منطقة (منجروف) بمدينة سفاجا، وإلزام الجهات المعنية بإجراء عملية تطهير للمحمية وتوفير الحراسة والحماية لها من أي تدخل بشري يهدد سلامة الكائنات المستوطنة والنادرة والحيوانات المائية والبرية.
وفي وقت سابق رد الجهاز على شكوى المركز، قائلا إن الموقع يعد من أهم مواقع مشروعات الاستزراع للمانجروف وهناك صوبة زراعية منذ عام 2003 تنتج حوالي 3000 شتلة من وقتها.
وأضاف الجهاز أنه حتى هذا التاريخ يتم عمل حملات نظافة وتنظيم أنشطة بالموقع على فترات مختلفة من العام، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والجمعيات الأهلية والكشافة ومركز الثقافة والإعلام، وأن المحميات تقدم كافة التسهيلات لتنظيم تلك الحملات، بالتعاون مع الفرع الإقليمي بالبحر الأحمر.
وأوضح أن تاريخ هذا الإجراءات يعود إلى العقدين الماضيين، كاشفا عن أنه يجري التنسبق لتنفيذ برنامج شهر أكتوبر بعد انتظام العام الدارسي وبدء الأنشطة الطلابية مع مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة والجمعيات الأهلية.
وجدد المركز المصري المطالبة بتنظيم حملات لتنظيف المحمية، وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بجهود المتطوعين والجمعيات الأهلية في هذا الإطار، داعيا لوجود آلية دورية رسمية لحماية المحمية من أي تعديات ومخالفات.
واختتم أنه يطالب بتوفيرحراسات ثابتة لحماية المحمية من التعديات المحتملة، برقابة دورية مستمرة تكفل الحفاظ على المحمية من أي تعديات، مع تطبيق إجراءات رادعة على المخالفين تفاديا لتكرار هذه المخالفات مستقبلا.