المركز المصري: توقف العمل في «يونيفرسال المنزلية» مع بدء نقل ملكيتها لشركة إيطالية.. والعمال: الإدارة تشترط استقالتنا لصرف المرتبات

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن توقف العمل داخل مصنع يونيفرسال للأجهزة المنزلية، التابعة لشركة يونفيرسال للصناعات الهندسية، يوم الأحد، بسبب بدء إجراءات نقل ملكيته إلى شركة “أريستون ثرمو” الإيطالية، وسط تخوفات من العمال بشأن أوضاعهم المحتملة بعد نقل الملكية.

وقال المركز في بيان له إن إدارة يونيفرسال بدأت منذ يونيو 2023 في إجراءات نقل ملكية المصنع الذي يضم حوالي 400 عامل، في الوقت الذي تحاول إجبارهم على توقيع استقالة مسبقة من “يونيفرسال” مقابل توقيع عقود جديدة مع “أريستون”، وصرف مرتباتهم المقررة يوم الاثنين – 5 فبراير الجاري – في الوقت الذي يشترط العقد المفترض معهم نقل الملكية بالكامل لتفعيله، في الوقت ذاته، تدور أنباء بشأن الاستغناء عن 5% إلى 10% من العمال قبل نقل الملكية للشركة الإيطالية، حسبما أفاد عدد منهم لـ”المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وباعت إدارة “يونيفرسال” الأصول الإنتاجية الخاصة بالسخان الكهربائي الذي يتم تصنيعه وإنتاجه بالكامل في مصانعها، أما السخان الغاز الذي يتم استيراد أجزاءه وتجميعها سيتم نقله إلى إحدى الشركات التابعة لها مع عدد من العمال.

كما أبدى عدد من العمال تخوفهم أيضا من استغناء المالك الجديد عنهم بعد الانتقال، بسبب أوضاعهم الصحية الناتجة عن أوضاع العمل، مثل معاناة بعضهم من أمراض منها الانزلاق الغضروفي وغيرها.

وأشار عدد العاملين إلى عزهم التوجه لمكتب القوى العاملة في أكتوبر، لتقديم شكاوى ضد إدارة الشركة، بشأن محاولات دفعهم على توقيع استقالة إجبارية، فضلا عن أنباء الاستغناء عن عدد منهم.

ووفق المادة 9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلني – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وسابقا، واصلت إدارة شركة يونيفرسال التعنت في صرف مستحقات العاملين في عدد من المصانع، ما دفع العشرات لرفع دعوى قضائية ضدها، الأمر الذي قابلته الإدارة بفصلهم تعسفيا دون دفع مستحقاتهم.

وبدأ المركز المصري، الممثل القانوني لعدد من عمال “يونيفرسال”، في الحصول على باكورة أحكام صادرة من محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر فى عدد من الاستئنافات المنظورة أمامه، شكلت انتصارا قضائيا جديدا لصالح مجموعة من العاملين بالشركة.

وقضت المحكمة برفض استئناف الشركة وتعديل الحكم بتحديد قيمة وقدر المستحقات المتأخرة للعمال خلال فترة التداعي على الدرجتين وحتى موعد صدور الحكم، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فى الشق الخاص باستمرارهم فى العمل هو انتصار كبير وفي وقت قياسي نظرًا لكونه أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد فى تلك النوعية من الدعاوى أمام المحاكم.

واستقر فى يقين المحكمة وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع محاميي المركز بمدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم اللاإساني بالقياس إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، وكان الحكم ناجزاً وحاسماً فى الإقرار وعن طريق الجزم بأن العمال لم يخالفوا القانون ولم يخرقوه وفقا للقوانين المصرية المختلفة، وأن ادعاء الشركة بقيام العمال بالإضراب لتعطيل سير العمل ما هو إلا ادعاءً واه يفتقد إلى الجدية والمعقولية.

كان العمال ومنذ فترة ليست بالهينة قبيل رفع الدعاوي سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصل العمال أو من العاملين أنفسهم، ولكونهم أصحاب مظلومية حقيقية ومتراكمة منذ فترة، فقد استبقوا الجميع وطرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية عن طريق تقديم شكوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم وكذلك تقدموا بشكوي للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكواهم في مكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.

وصدرت الأحكام الابتدائية بجلسات الدائرة الثانية عمال كلي جنوب الجيزة بجلسات نهاية شهر ديسمبر بأيام 27/28/ 29 وتلاها باقي الأحكام، والتي تم الاستئناف فيها جميعا من العمال، ويمثلهم محامو المركز المصري في الدفاع عنهم، فضلا عن استئنافات من الشركة في الوقت ذاته، ليتم نظر الدعاوى معاً أمام دوائر الاستناف بمحكمة السادس من أكتوبر.

وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية وتصدى لما مجموعه 120 دعوى عمالية نصفها رفع من محاميي المركز بصفتهم وكلاء عن العمال والنصف الآخر أقامته الشركة ضد العمال في الوقت ذاته.

وأشار المركز إلى أن دوائر المحكمة المختلفة قررت ضم دعاوى كل عامل والشركة ليصدر فيهما حكم واحد فاصل، إلى أن تم الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الاستئناف، والتي “بدأت أحكامها تتوالى منصفة لجهود محامي المركز المصري والعاملين على حد سواء”.