المركز المصري: تظلمان للنائب العام ونيابة أمن الدولة للإفراج عن كمال البلشي.. وأسرته لا زالت تحاول إدخال مستلزمات شخصية له

المركز: الطلب جاء مدعوما بالمستندات التي تثبت وظيفة كمال كمدير لفرع شركة سياحة عالمية في مصر وخلو ملفه الأمني

المصري للحقوق الاقتصادية: ما زلنا نحاول الاستعلام عن تاريخ عرضه القادم وأسرته تحاول توصيل بعض مستلزماته الشخصية له بمحبسه

كتب- حسين حسنين

قال، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إنه تقدم بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للافراج عن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”.

وأوضح المركز، إن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وتحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر أثناء سيره في محيط منزله بقصر النيل.

وأضاف المركز، أن الطلب جاء مدعوما بالمستندات التي تثبت جهة عمله وخلو ملفه الأمني من أي مما قد يسبب الاشتباه به أو توقيفه، وكذا إثبات وظيفته كمدير لفرع إحدى شركات السياحة العالمية في مصر والعاملة بمحافظة البحر الأحمر، وحصوله على كافة التصاريح الأمنية المطلوبة بشكل دوري منذ عدة أعوام. ةكما تم تقديم نفس الطلب للمحامي العام لنيابات أمن الدولة مشفوعا بنفس المستندات.

وحول وضع كمال البلشي قال المركز ” حتى الآن ما زلنا نحاول الاستعلام عن تاريخ عرضه القادم علي النيابة للنظر في تجديد أمر حبسه، وما زالت أسرته تحاول توصيل بعض مستلزماته الشخصية له بمحبسه بـ ليمان طره، وكذا يسعي المحامون لاستصدار تصريح زيارة لمحاميه في أقرب وقت ممكن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كمال البلشي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمعروفة بأنها قضية اعتقالات أحداث 20 سبتمبر لهذا العام.

واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة. فيما قالت الأسرة إنها توجهت إلى محبسه لإدخال مستلزمات وأكل وملابس ولكن السجن قال إنه من غير المسموح إدخال أي زيارات قبل مرور شهر على قرار النيابة بالحبس.

وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته، وفي اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من ادخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الأثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.

وتابع البلشي “رغم أن الاتصالات التي أجراها عدد من الأطراف من خلال نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض المعارف، جاءت جميعها لتؤكد خلو ملفه من أية ملاحظات، وأن الافراج عنه مسألة وقت بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن منطقة وسط القاهرة لم تشهد أية احتجاجات أو مظاهرات، إلا أننا فوجئنا بعرضه على النيابة وصدور قرار بحبسه 15 يوما.

وشدد البلشي على أن شقيقه كمال يعمل في مجال السياحة منذ تخرجه من كلية الألسن، قسم تشيكي عام 1999، وحتى الآن، وأن عمله كان بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي أماكن وأعمال خاضعة لمتابعة أمنية دائمة بسبب طبيعتها، فضلا عن حصوله على كارنيه غرفة السياحة والذي يحتاج لموافقات أمنية للحصول عليه، متسائلا عن طبيعة الأسباب التي أدت لحبسه؟ وأوضح أنه بصدد تقديم، تظلم للنائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة، على قرار حبس شقيقه، وأنه سيكون مرفق معه عدد من المستندات والصور التي تكشف طبيعة عمله وتنفي تماما الاتهامات الموجهة له.