المركز المصري: الحكم بإلغاء نقل عامل بـ«رويال أميرال» تعسفيًا ورده لدرجته الوظيفية مع تسوية مستحقاته المالية

كتبت: ليلى فريد  

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية أصدرت حكمها، في الدعوى رقم 4428 لسنة 2018 لصالح عامل، ضد شركة رويال أميرال مانجمنت سرفس للمعدات البحرية، والكيماويات، والقاضي بإلغاء قرار نقله بشكل تعسفي، مع رده لدرجته الوظيفية، وإلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ 421 جنيه للمدعي عن كل شهر منذ صدور قرار النقل وحتى تاريخ تنفيذ الحكم. 

وذكر في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ترجع وقائع الدعوى إلى عام 2018، عندما رفض المدعي تقديم استقالته، والتوقيع على عقد جديد محدد المدة، مع التنازل عن مستحقاته السابقة فأصدرت الشركة المدعي عليه قرار يقضي بنقل المدعي تعسفيا لفرع الشركة بالقاهرة. 

وتابع: عليه تقدم المدعي الذي يعمل كمشرف داخلي بمعامل الشركة، بشكوى لمكتب القوي العاملة يتضرر فيها من النقل التعسفي من قبل الشركة، من مقر عمله بالعين السخنة، إلى فرع الشركة بالقاهرة، والذي يعد ضرب من ضروب الضغط عليه، لتقديم الاستقالة والتوقيع على عقد جديد محدد المدة، حيث أن المدعي يعمل بعقد دائم منذ أكثر من 12 عاما في الشركة. 

وأضاف: رغم تنفيذ المدعي قرار النقل، إلا أنه فوجئ بعد نقله بخفض درجته الوظيفية، إلى وظيفة أقل من الوظيفة التي كان يعمل بها قبل قرار النقل، وكذلك خفض أجره، فتمت احالة الشكوى إلى المحكمة، وقيدت برقم 4428لسنة 2018 وتداولت الدعوي بالجلسات، التي ناب عن المدعي فيها، محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطالبوا بضرورة الغاء القرار، ورده لدرجته الوظيفية، وإعادة تسوية الأجر، وإلا عُد الأمر نقلا تعسفيا. 

وأوضح البيان أن جاء ذلك استنادا للمادة 76 من قانون العمل التي تنص على “لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي، وأن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل، بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا، بشرط عدم المساس بحقوق العامل”.  

واختتم: بناءا عليه حكمت المحكمة بالتالي: إلغاء القرار الاداري بنقل المدعي من العمل بفرع الشركة المدعي عليها بالسويس، إلى العمل بفرعها الرئيسي في القاهرة، وإلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ 421 جنيه للمدعي عن كل شهر منذ صدور قرار النقل، وحتى تاريخ تنفيذ الحكم وتسوية راتبه على ضوء ذلك.