المحكمة الفرنسية العليا ترفض إسقاط اتهام “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا  

الأناضول  

رفضت المحكمة العليا في فرنسا الطلب بإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجهة ضد شركة لافارج العملاقة للأسمنت وقررت مواصلة التحقيق. وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 مايو 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.  

وأشارت الوثائق التي حصلت عليها وكالة الأناضول إلى أن شركة لافارج أبلغت المخابرات الفرنسية بعلاقتها المستمرة مع تنظيم “داعش” الإرهابي، وقد استخدم التنظيم الأسمنت الذي اشترته الشركة في بناء التحصينات والأنفاق.  

وقررت المحكمة العليا استمرار التحقيق في اتهامات “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية” ضد المديرين التنفيذيين للشركة، رافضة إسقاط التهمة. 

وفي إطار التحقيق الذي فتح ضد الشركة في يونيو 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين تهمٌ بـ “تمويل الإرهاب”، وفي يونيو 2018 وجهت تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة وأسقطت في نوفمبر 2019.  

واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا، وفي سبتمبر 2021 نشرت الأناضول وثائق كشفت عن توريد شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” بالأسمنت، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر 2022 أن الشركة اعترفت بتقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” ووافقت على دفع غرامة مالية قدرها أكثر من 777 مليون دولار.