المحكمة الاقتصادية تقرر مد أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال

كتب – أحمد سلامة

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة, مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، إلى جلسة 5 يناير.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس, قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، وكشف قرار الإحالة أن المتهم محسن منير على حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنايية الدولية والعربية، أنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها “محسن السكري”، قام بضبطه واصطحبه إلى محل اقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخباة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك وسحب مبلغ 300 الف دولار, والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.

وأضاف الشاهد الأول أن المتهم أقر باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 الف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه “أشرف منير علي حمدي السكري” مبلغ 110 الاف دولار، كما سلم “محمد محمد سمير زكي” 40 ألف دولار.