المحامي عمرو إمام يكمل 30 شهرا في الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”.. مطالب بالإفراج الفوري عنه
زميلته المحامية هالة دومة: سنتين ونص بنشوف زميلنا في قفص بعد ما كان وسطنا.. من غير أي سبب مفهوم أو محاكمة
كتب- درب
أكمل المحامي الحقوقي عمرو إمام، اليوم الاثنين، 30 شهرا في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 17 أكتوبر 2019 وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا منذ ذلك الحين في اتهامات بالإرهاب.
ويواجه عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (توقفت عن العمل منذ الأول من يناير 2022)، اتهامات في القضية رقم 488 لسنة 2019، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتضامنت المحامية الحقوقية هالة دومة، مع زميلها المحامي عمرو إمام، وطالبت بالإفراج عنه والاكتفاء بمعاناة حبس 30 شهرا، حتى يستطيع العودة لحياته وعمله وطفله.
وقالت دومة: “سنتين ونص بنشوف زميلنا في قفص ازاز بعد ما كان وسطنا ومن غير أي سبب مفهوم ومن غير محاكمة ولا منطق ولا أي حاجة في الدنيا تفهمنا ليه كل ده”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي يوم 17 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
