المحامي الحقوقي إبراهيم متولي يقترب من إكمال 8 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه
يقترب المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، من إكمال 8 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية وسط مطالب بالإفراج الفوري عنه.
وألقت قوات الأمن في مطار القاهرة القبض على متولي في 10 سبتمبر 2017 أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وكان متولي حينها منسقًا لرابطة “أسر المختفين قسريا”، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013 ومازال مختفيًا قسريا حتى الآن، بحسب بيان سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. ووُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.
وبعد سنتين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017.
لكن متولي ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تضمنت الاتهامات نفسها والتي سبق إخلاء سبيله لاكتمال مدة الحبس ودون وجود دليل عليها واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020؛ إلا أنه وللمرة الثانية أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره وبنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020.
في سبتمبر وأكتوبر 2024، أحالت السلطات المصرية إبراهيم متولي إلى المحاكمة في القضيتين رقم 900 لعام 2017 ورقم 1470 لعام 2019، على التوالي، بتهم “الانضمام إلى جماعة أسست بالمخالفة للقانون وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب”، من بين تهم أخرى وجهت إليه أيضًا في القضية رقم 786 لعام 2020.
يذكر أنه في يونيو 2022، وبعد قضاء خمس سنوات في مجمع سجن طرة، نُقل متولي إلى سجن بدر 3 حيث لا يزال محتجزًا. ويعاني مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا” من عدة مشاكل صحية، منها تضخم في البروستاتا يتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا وفقًا لأطباء المسالك البولية.
وفي 4 ديسمبر 2024، قدمت عائلته طلبًا إلى النائب العام للسماح بنقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لإجراء جراحة عاجلة في البروستاتا. ولم تتلق العائلة ردًا على طلبها حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.
وفي يونيو 2025، طالبت 24 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية بالإفراج عن متولي بالتزامن مع بدء محاكمته أمام محكمة جنايات إرهاب القاهرة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي.
ويكمل متولي في 10 سبتمبر الجاري 8 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عنه.
يذكر أن أولى جلسات محاكمة متولي في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، انعقدت جلسة 11 يونيو الماضي.
