المحامي أحمد فوزي يطالب بالإفراج عن عمرو إمام بعد 1000 يوم حبس: لم يرتكب جرم يستحق كل هذا الحبس.. ولا أدلة جدية لاتهامه
أكثر من وعد بالانفراجة والإفراج عنه حتى وصلت لنشر اسمه ثم تم إبلاغ أسرته بأنه كان خطأً
معظم الحالات المشابهة وفي قضية عمرو تم الإفراج عنهم وكان في ناس هناك اتصور أن موقفهم أكثر تعقيدا من عمرو
كتب- درب
طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بالإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، مع إكماله 1000 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، دون محاكمته أو الإفراج عنه.
وقال فوزي، تعليقا على تجاوز إمام المدة المشار إليها منذ القبض عليه في أكتوبر 2019: “اعتقد أن عمرو لم يرتكب جرم يستحق عليه أن تطول مدة حبسه الاحتياطي للفترة دي كلها”.
وأضاف فوزي: “في كافة مراحل التحقيق لم تظهر أدلة جدية على التهم المنسوبة إليه، ولم يتم إحالته لمحاكمة أمام قاضي الموضوع، ثم حدث أكثر من وعد بانفراجة لحالة عمرو لأن معظم اللي حالته مشابهة وفي قضيته أفرج عنهم، وكان في ناس هناك اتصور أن موقفهم أكثر تعقيدا من عمرو”.
وعن الإفراج عن عمرو ضمن قرارات الإفراج التي تصدر من وقت لأخر، قال فوزي: “من المؤسف والموجع، أنه تم نشر اسم عمرو في المفرج عنهم في عيد الفطر، وعندما انتظرته والده وأسرته، قيل لهم إن نشر اسمه كان عن طريق الخطأ، وحدث أكثر من وعد بالإفراج عنه ومضت قائمة 30 يونية المدمجة بقائمة عيد الأضحى، ولم يخرج عمرو هو وغيره من المتوقع خروجهم”.
وقال فوزي: “اتمنى من النائب العام وكل من له صلاحيات الإفراج عنه وكل من يسعى إلى التوسط لحل مشكلة المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم، أن يتم النظر بعين الاعتبار لحالة عمرو إمام.. 1000 يوم كفاية أوي”.
وجدد ياسر إمام، شقيق المحامي الحقوقي عمرو إمام، مطالبته بسرعة الإفراج عن شقيقه الذي قضى 1000 يوم بما يقارب 3 سنوات في الحبس الاحتياطي في زنزانة انفرادية حتى الآن، بحسب أسرته، ويقضى عيد الأضحى الثالث بعيدا عن بيته وأسرته وأحبابه.
وكتب ياسر، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “عمرو أمام محامي حقوقي تم القبض عليه من منزله بمنطقة المعادي في القاهرة فجر ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ وظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٧ أكتوبر بعد ٣٦ ساعة من إلقاء القبض عليه، على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لعام ٢٠١٩ وهي القضية ذاتها التي كان مدافعا عن بعض المتهمين على ذمتها منذ بدايتها، تم توجيه تهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع تواصل اجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بنواياها، دون أي أحراز أو أدلة اتهام سوى تحريات الأمن الوطني، وفي ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ تم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لعام ٢٠٢٠ بنفس التهم السابقة”.
