المحاماة في خطر.. نجاد البرعي يكتب عن معاملة المحامين بنيابة أمن الدولة: حكاية مهنة أصبحت قليله القيمة والوزن والتقدير
المحامون يستجدون حقهم في الحضور وينتظرون أن يتكرم عليهم أصحاب القرار بالموافقه أو الرفض وليس من حقنا الاطلاع على الأوراق أو الإنفراد بالموكل
البرعي: المحامون يقفون طوابير في انتظار الموافقة على دخول بعضهم.. واستراحة المحامين لأمناء الشرطة
لا يمكن أن تقدم طلب لوكيل النيابة تسلمه للحرس أو للنائب العام وتقديم نصيحة للمتهم يمكن أن تعرض المحامي للطرد
كتب- فارس فكري
كشف المحامي نجاد البرعي عن سوء معاملة المحامين داخل مبنى نيابة أمن الدولة، مشيرا إلى الحرس يمنع دخول المحامين الذين يصطفون طوابير حتى يتم الموافقة على دخول بعضهم حسب أهواء النيابة.
وقال البرعي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المحامي ليس من حقه الاطلاع على أوراق القضية قبل أبو بعد الاستجواب وليس من حق المحامي الانفراد بموكله أو تقديم نصيحه له وإلا سيطرد من التحقيق وكلها أمور تخالف القانون.
وقال البرعي: لم اذهب إلى نيابة أمن الدولة إلا مرات قلائل …بعد آخر حضور لي مع المستشار هشام جنينه هناك ادركت ان دور المحامين في اي تحقيق تجريه هو نوع من الزوائد الدوديه لا قيمه لها ويمكن بسهوله استئصالها دون تأثير كبير علي ما يتم داخل هذا المبني جيد التحصين. هناك غير مسموح للمحامين بالدخول يصطفون طوابير في الشارع ويقوم حراس المبني بإبعادهم عن البوابات المغلقه حين وصول اي شخص من الساده الوكلاء الي المبني …ينظر بعض وكلاء النيابه الشباب -والحراس يفتحون لهم ابواب المبني بإحترام – من سيارتهم الي المحامين الواقفين في الشارع نظره هي مزيج من الاشفاق وعدم الاهتمام ؛ واتصور انهم يشكرون الله كثير علي انهم لا يعملون بتلك المهنه التي اصبحت قليله القيمه والوزن والتقدير . حين يتم النداء علي بعض المحامين من اللذين تقرر النيابه ان من حقهم الدخول من باب المبني الرئيسي يذهبون الي ممر ضيق للغايه في نهايته غرفه اكثر ضيقا وبؤسا وفقيره التأثيث كان مكتوب عليها “استراحه المحامين” ولكن تم نزع تلك اللافته لتكون استراحه لامناء الشرطه وضباط الحراسات اللذين يتوافدون علي المبني صحبه المتهمين . تحدد النيابه عدد من يحضرون مع المتهم من المحامين وهو امر لا تحكمه قواعد معروفه . مثلا حضر مع الاستاذ جاسر عبد الرازق في التحقيق الاول معه خمسه محامين ؛ وفي التحقيق الثاني وافق اصحاب القرار علي حضور سبعه محامين ولكن فجاءه قرروا ان لا يحضر الا محاميان ..الغرف تتسع علي الاقل لخمسه محامين مع مراعاه وجود مترين بين كل محام وآخر . من حق المتهم ان يستعين باي عدد من المحامين ومن واجب النيابه ان توفر مقرا متسعا ومناسب للتحقيق ؛ ولكن الاسهل ان يستجدي المحامون حقهم في الحضور وينتظرون ان يتكرم عليهم اصحاب القرار بالموافقه او الرفض . حضرت مناقشات ومفاوضات طريفه بين الزملاء خالد علي وطاهر ابو النصر واحمد راغب وراجيه عمران وبين بعض الساده رؤساء النيابه حول عدد المحامين اللذين يريدون الحضور مع الاستاذ جاسر عبد الرازق – للحق كان الرجل شديد التهذيب ولكنه رافض لاي مناقشه – بعد رجوات وتوسلات تمت الموافقه علي ان يحضر ثلاثه محامين فقط مع الاستاذ جاسر عبد الرازق وانصرفت قامات قانونيه كبيره بعد ان اصر اصحاب القرار علي قرارهم . كنت قد رفضت الحضور تحت هذه الظروف التي لا توحي بالكثير من الاطمئنان ولكن الزملاء الحاضرين عز عليهم ان انصرف – وانا في هذا السن – مكسور الخاطر فأصروا علي ان احضر مع الاستاذ جاسر فحضرت رفقه الاساتذه هدي نصر الله وطاهر ابو النصر . لا يستطيع المحامي هناك الانفراد بموكله المحبوس ولو لدقائق لترتيب الدفاع او لتقديم اي نصيحه له عند مواجه المحقق المتمرس الذي يحتفظ بكل الاوراق تحت يده. فالمحامي هناك لا يحق له الاطلاع علي اوراق القضيه قبل استجواب المتهم – ولا بعد الاستجواب ولا في اي وقت – رغم ان القانون يتيح له ذلك . طبعا اثناء التحقيق لا يجوز لك ان تتكلم او تنصح موكلك او تطلب وقتا مستقطعا لمناقشته فهذا سيؤدي الي طردك من الجنه – اقصد من غرفه التحقيق-. لا يستطيع المحامي هناك ان يقدم طلب – مجرد طلب – مكتوب الي الساده وكلاء النيابه او حتي سكرتاريه النيابه ؛ اما ان يتركه للحراس علي الباب الخارجي او عليه ان ينصرف ويذهب به الي مكتب النائب العام وهناك يتسلمونه منه ويعدونه بارسال رساله نصيه علي الهاتف تبلغه بما تم فيه – الحكومه الإليكترونيه – . طبعا قد يضيع الطلب وحينها يمكن ان ينكر الجميع انهم تسلموا ايه اوراق من المحامي ؛ وعلي كل حال فهذا امر لم يعد له كبير قيمه فالطلبات مآلها الرفض. الطريف ان بعض ما تقوم به نيابه امن الدوله قد يرتب بطلان التحقيق الابتدائي ؛ ولكن المحاكم استقرت علي ان التحقيق الوحيد المؤثر في الحكم هو التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمه اثناء نظر الدعوي ؛ ونحن جميعا نعرف انالكثره الكثيره من القضايا التي تنظرها هذه النيابه لا تذهب الي المحكمه . فنيابه امن الدوله تستعيض بالحبس الاحتياطي المطول والمتكرر عن ارسال المتهم الي قاضيه ليعاقبه علي افعاله .
السؤال الاول اين دور نقابه المحامين الفرعيه بالقاهره الجديده او نقابه االمحامين من كل ذلك ؟ السؤال الثاني هل وجود المحامين مهم اساسا في نيابه امن الدوله او في نوع معين من القضايا ؟ السؤال الثالث هل يكون الحفاظ علي ما تبقي من كرامه لمهنه المحاماه هو ترك المتهمين وحدهم دون حضور محامين حتي نصل الي اتفاق مع النائب العام حول الطريقه المناسبه لمعامله المحامين في هذا المبني الضخم الفخم ؟ لو الاجابه لا يمكن فهل من طريقه يؤدي المحامون واجبهم المقدس في الدفاع عن المتهمين بكرامه ؟ اسئله اعرف انه لا اجابه لها .ولكنها ستظل العداله محجوبه حتي نجيب عليها .ببساطه المحاماه في خطر ..والعداله بالطبع.
