“المحافظين” يرفض حملة الهجوم على جورج إسحق: عودة لنبرة التخوين لكل رأي مخالف

الحزب: الحقائق الكاشفة هي عين الإصلاح حتى وإن كانت صادمة للبعض.. والمطالبة بتصحيح الأوضاع من صميم عمل إسحاق كحقوقي مختص 

عبر حزب المحافظين عن بالغ قلقه بشأن الهجوم الذي يتعرض له السياسي والحقوقي جورج إسحاق بعد تصريحاته في إحدى المداخلات الهاتفية على أحد القنوات بشأن تردي أوضاع السجون في مصر. 

ويؤكد الحزب على دعمه الكامل لعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ويرفض عودة نبرة التخوين لكل رأي مخالف. 

وأكد الحزب احترامه كافة التوجهات السياسية ونظره أن الحقائق الكاشفة هي عين الإصلاح حتى وإن كانت صادمة للبعض. 

وتابع: “هذه الحقائق ليست اتهاما يتم إلصاقه بالشرفاء، بل هي عين الحقيقة الغائبة لتصحيح أوضاع نراها من صميم عمله كحقوقي مختص، ومن أهم ملفات حقوق الإنسان الذي طالما طالبنا وما نزال نطالب بلفت أنظار المسؤلين لأهميته وسرعة حله.  

في عودة لحملات الهجوم على المعارضين وأصحاب الاراء المختلفة.. تعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إلى حملة هجوم واسعة بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا حول مقتل المواطن مصطفى منتصر حامد، الشهير بـ”ديشه”، داخل قسم شرطة المنتزه بمحافظة الأسكندرية، وانتقاداته التي وجهها إلى قطاع السجون ومقار الاحتجاز في مداخلة أجراها مع إحدى القنوات. 

وكانت النيابة العامة قد سارعت إلى نفي المسئولية الجنائية في واقعة وفاة المواطن مؤكدة أنها باشرت التحقيقات في وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى ديشة داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنزه على ذمة التحقيق معه في قضية إحراز مخدرات، مشددة على أنها “استمعت لشهادة ثمانية وعشرين محتجزًا برفقته داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، حيث انتهت كافة تلك الإجراءات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض، وذلك على خلاف قالةٍ انفرد بها والدُه في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم بعدما رأى بجثمان ابنه حال تغسيله إصابات لم يكن رآها من قبل، والتي أكدت مصلحة الطب الشرعي أن لا صلة بينها وبين الوفاة، وأنها جائزة الحدوث من سقوط المتهم أرضًا إثر تدهور حالته المرضية كما أفاد الشهود”. 

حول تلك القضية، علّق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات قال فيها “أنا كل تحفظي على مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة، دي سيئة جدا للغاية، وللأسف الشديد مات اثنين في الحجز قريبا، وهذه مسألة يجب أن يُعاد النظر فيها، والحل في نظري هو تعديل قانون زيارة السجون لتكون بالإخطار، ليصبح من حق الأسر زيارة المساجين.. ما يشغلني هو الإفراج عن المسجونين خاصة الشباب، هؤلاء الشباب لم يُجرموا، كل ما فعلوه أنهم كتبوا آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرئيس نفسه قال إن من حق الناس أن تنتقد لكن بدون تجريح، ماشي، طيب احنا عايزين نخرج بقى الناس اللي كتبوا تويتة من غير تجريح”، مضيفًا في رد على سؤال عما يمنع تنفيذ ذلك “دي تسأل فيها السلطات”. 

انتهت تصريحات جورج إسحق لكن أثرها لم ينته، وعلى الرغم من إشارته إلى تصريحات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي قال فيها إن “من حق الناس أن تنتقد”، إلا أن انتقادات إسحق قوبلت بحرب من قِبل المؤسسات الرسمية، ففورًا خرج المجلس القومي لحقوق الإنسان ببيان تبرأ فيه من تلك التصريحات، معتبراً أن “تصريحات أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع في السجون تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعبر بأي حال عن رأي المجلس”، مؤكدًا أن هناك تعمدًا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقه بقضايا السجون ومقار الاحتجاز وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبوله على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها. 

وتواصلت “درب” مع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، من أجل الوقوف على رأيه في بيان المجلس الذي صدر مؤخرًا وموقفه المتبرئ من تصريحاته، لكنه رفض التعليق تماما مشددًا بالقول “أرفض التعليق على هذا الأمر”. 

في بيانه الأخير، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخليه وأنه يطمئن تماما للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، مُشيدًا بالتطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل. 

لكن عددٌ من أسر المحبوسين لا يتفقون مع تلك الرواية التي يرويها القومي لحقوق الإنسان حول “التطور في تعزيز حقوق النزلاء”. 

وحسب وسائل إعلام، فقد سببت تصريحات إسحق حول أوضاع حقوق الإنسان حرجاً شديداً للمجلس، في الوقت الذي نفى فيه إسحق تواصل قيادات أو أعضاء المجلس معه بشأن تصريحاته الصحفية قائلًا “أصرح بما أراه مناسبًا”. 

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من جهتها، أدانت بأشد العبارات ما وصفته بالادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع المتعلقة بحادث مقتل محبوس احتياطيا في قسم شرطة المنتزه، ودعا رئيس اللجنة طارق رضوان، جورج إسحاق لمراجعة تصريحاته ووضعها في موضعها الحقيقية فيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر.