المجلس العربي لحقوق الإنسان يطالب مجلس الأمن بموقف حازم وحاسم في ملف سد النهضة
كتب – أحمد سلامة
طالب المجلس العربي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بموقف حازم وحاسم في ملف أزمة سد النهضة الاثيوبي الذي يمثل ملأة الثاني بصورة أحادية الجانب بمعرفة أثيوبيا اضرارا بالحقوق المائية لمصر والسودان على نحو يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وأكد في بيان أعلنه عبد الجواد أحمد رئيس المجلس، اليوم الخميس، اختصاص مجلس الأمن بالنظر في هذا النزاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لتعلقه بالأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أن إجراء إثيوبيا الملء الأحادي للسد يمثل خرقًا لإعلان المباديء الموقع عليه من الدول الثلاث ويشكل أضرارًا بشعبي مصر والسودان، غير الأضرار بحقوقهما في مياه السد المقرر عبر اتفاقيات دولية لا يجوز المساس بها.
وأوضح أن المجلس العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية، طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف سد النهضة معالجة حقوية قانونية وليست سياسية، باعتبار أن حق الشعوب في الحياة والنماء مرتبط بحقه في المياه التي تمثل شريان الحياة للشعوب.
ودعا البيان، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الأزمة وفقًا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة.
كان سامح شكري، وزير الخارجية، قد قال إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
وأضاف سامح شكري، لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وفقا لقناة إكسترا نيوز، أن مصر ترى مشروع القرار التونسي متوازنا.
ويعقد مجلس الأمن الدولى جلسة، اليوم، حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال شكري، خلال المقابلة، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة.
وذكر شكري أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتبر المصدر الرئيس للمياه لأكثر من 100 مليون شخص.
وأضاف أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل “التهديد الوجودي” لشعبي البلدين من سد النهضة، كما أشار إلى قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب أحادي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.
