المتحدث باسم الحكومة: سنزيل أي مخالفة بناء تمت بعد قانون التصالح.. وسنقطع المرافق عن العقارات إذا لم يتم طلاء واجهاتها

عبد الرحمن بدر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي مخالفة بناء تمت على الأراضي المصرية بعد قانون التصالح ليس لها دية، وسيتم إزالتها فورا، وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء، ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، الاثنين، أن المخالف أمامه حتى 30 سبتمبر للتقدم ودفع جدية التصالح، وبداية من 1 أكتوبر ستبدأ حملة إزالة المخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح والدولة المصرية عاقدة العزم على التنفيذ.

وأكد متحدث الحكومة أن الفرصة أمام مالك كل وحدة للتقدم بطلب فردي على أن تتعامل الدولة مع من لم يتقدم أو صاحب العقار نفسه ولن تعفيه المصالحة من العقوبة، لافتًا إلى أنه سيتم قطع المرافق عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.

 وتابع سعد أن وزير الداخلية أكد استعداد الوزارة لأي إزالة فورية خلال 48 ساعة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ترأس، الاثنين، اجتماع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، وهو ما يستدعي التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما شدّد مدبولي على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، وفي الوقت نفسه، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل في هذه المستشفيات.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء: «قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يومياً هذا الملف»، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأضاف مدبولي: «نحن نطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء؛ لكي نغلق هذه الصفحة تماما، ولكن لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى»، مشيراً إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك؛ فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنتم جميعا مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فلن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا في السياق نفسه على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 30 أغسطس 2020، موضحاً أنه تم إزالة 11417 مخالفة بناء، بإجمالي مساحة 2951661 م2، وكذلك إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة نحو 211011 فداناً.