المبادرة تستنكر الحكم على أحمد عبده ماهر بالسجن خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان.. وتطالب بوقف محاكمات “الناقدين للتراث الديني”

أحمد عبده ماهر: النيابة حققت معي حول كتابي “إضلال الأمة بفقه الأئمة” وطلبت من مجمع البحوث رأيها الذي أيد الاتهامات

كتب- حسين حسنين

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم الصادرة على المحامي والباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر، بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بـ”ازدراء الأديان”، على خلفية بلاغ تقدم به أحد المحامين العام الماضي.

وقالت المبادرة، في بيانها، إن الحكم على أحمد عبده ماهر “استمرار لنهج متكرر من الملاحقات الأمنية والمحاكمات القضائية للمدونين والباحثين الذين يُعبرون عن آرائهم الدينية المخالفة للتوجهات الدينية السائدة، ومن بينهم مجموعة من الباحثين وأصحاب الآراء الدينية الناقدة للتراث الإسلامي والمطالبة بتجديد الفكر الديني والذين أعلنوا أنهم أقدموا على نشر كتاباتهم بعد تصريحات رئيس الجمهورية المتكررة حول تجديد الخطاب الديني”.

وقضت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بسجن أحمد عبده ماهر، المحامي والباحث في الفكر الإسلامي، خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان في القضية رقم 1412 لسنة 2021.

وكان أحد المحامين قد تقدم العام الماضي ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة ضد ماهر يتهمه بازدراء الإسلام في أحد كتبه، وأحالته النيابة إلى المحاكمة بتهم ازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية.

وطالبت المبادرة بالتدخل العاجل لوقف ملاحقة أصحاب الآراء الدينية المختلفة عن السائد، ووقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها اتهام وإدانة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني – مثل المنتمين إلى المذهب الشيعي أو مدرسة الفكر القرآني أو المذهب الأحمدي – أو حتى أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني من داخل المذهب السني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللا دينية.

وقال أحمد عبده ماهر لباحثي المبادرة، في مكالمة تليفونية بعد أولى جلسات محاكمته في 20 أكتوبر الماضي، إن تحقيقات النيابة في القضية دارت حول مضمون كتابه “إضلال الأمة بفقه الأئمة”، واتهامه بأن العبارات والنصوص الواردة فيه تسيء للدين الإسلامي.

وأبدى ماهر اندهاشه من أن النيابة واجهته بنصوص من الكتاب منقولة من كتب الحديث والتراث الإسلامي واعتبرت أن نقله لها يمثل إساءة للإسلام. وعقّب ماهر بأن هذه النصوص أوردها على سبيل النقد لا التأييد.

وأشار ماهر إلى أن النيابة في تحقيقاتها طلبت رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الكتاب المذكور. وأضاف أن المجمع قدم رأيه للنيابة مؤيدًا اتهاماتها بكون الكتاب يتضمن ازدراءً للدين الإسلامي، وهو ما يعترض عليه ماهر ويقول إنه في خصومة مع مؤسسة الأزهر وأنه تقدم بنفسه بدعاوى ضد الأزهر يتهمه بعدم القيام بمسؤولياته في تجديد الخطاب الديني، وأن كتاب “إضلال الأمة بفقه الأئمة” هو أحد الدفوع التي يقدمها ماهر في مقاضاته للأزهر، فلا يجوز في رأيه استعانة النيابة برأي الأزهر في كتاب ناقد للأزهر لأنه لا يجوز سؤال الخصم عن خصمه.

وكان أحمد عبده ماهر قد نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك “نداء واستغاثة إلى رئيس الجمهورية” وقال فيه إنه كان عسكريا خدم وطنه وخرج من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وهو في رتبة عميد وأنه حاليا عضو “جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب” ويبلغ من العمر 77 عاما.

واستنكر أنه الآن يحاكم وفق قانون الطوارئ بتهمة ازدراء الإسلام بسبب تأليف كتاب تناول فيه بعض الآراء في الفقه الإسلامي الذي ينادي رئيس الجمهورية بتطويره وتجديده، وأضاف “ونحن نتعاون مع سيادتكم في ذلك الإصلاح”، بحسب نص البيان.