المبادرة المصرية تُطالب بإخلاء سبيل المحبوسين والمحتجزين من أهالي عزبة نادي الصيد: نرفض استمرار للحل الأمني في مواجهة المظالم

البيان: السكان طالبوا بتعويض مناسب على أن يتملك أصحاب الشقق والمنازل التمليك شققًا جديدة وأن يحصلوا على أوراق تحفظ حقوقهم

المبادرة تُطالب بتجميد عمل لجنة حصر المنازل لحين التشاور مع الأهالي والإعلان بشفافية عن أسباب توقف تطوير المنطقة

كتب- عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تدين القبض على العشرات من أهالى عزبة نادي الصيد التابعة لحى محرم بك بمحافظة الإسكندرية بعد خروجهم في مظاهرة يوم الجمعة الماضي الموافق 4 يونيو، احتجاجًا على تهجيرهم من المنطقة بعدما فوجئوا ببدء لجنة حصر المنازل التابعة للمحافظة في إحصاء منازلهم تمهيدًا لإزالتها ونقلهم خارج المنطقة دون سابق إنذار أو تشاور معهم حول الحلول المقترحة.

وطالبت المبادرة في بيان لها، بالإفراج الفوري عن كل المقبوض عليهم من الأهالي خلال أحداث الجمعة والسبت الماضيين.

وذكرت المبارة أن قوات الشرطة أقدمت في اليوم نفسه على القبض على أعداد كبيرة من أهالي المنطقة بشكل عشوائي، واحتجاز حوالي 40 منهم بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة مرغم والتحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية دون تحرير محاضر على حد علمهم.

وتابعت: “كما مثل 13 آخرون من المقبوض عليهم أمام نيابة محرم بك يوم الأحد والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ إداري محرم بك، بعد توجيه اتهامات لهم بالتحريض على التجمهر والتظاهر ورشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث إصابات بهم”.

وقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدفاع القانوني لأربعة من بين المحتجزين الثلاثة عشر الذين مثلوا أمام نيابة محرم بك، أحدهم طفل لم يتجاوز 18 عامًا، ومن المقرر أن تنظر المحكمة استئناف قرار حبس المتهمين جميعًا السبت المقبل الموافق 13 يونيو.

وقال البيان: “بحسب إفادات عدد من أهالي المنطقة لباحثي ومحامي المبادرة المصرية فإن السكان احتجوا على خطة تهجيرهم  بالرغم من سابق تخصيص حوالى 115 مليون جنيه في عام 2019 لتطوير المنطقة والانتهاء من إصلاح شبكات الصرف الصحي بها، إلا أنه تم العدول عن استكمال التطوير فى بداية عام 2020 وصدر قرار بالإزالة وفق إفادات الأهالي”.

وتابع البيان: السكان قالوا إنهم احتجوا فى البداية على قرار الإزالة وطالبوا باستكمال تطوير المنطقة أسوة بمناطق أخرى تم تطويرها مع الإبقاء على سكانها بدلًا من نقلهم إلى شقق خارج نطاق مدينة الإسكندرية؛ ولكنهم بعد أن أيقنوا باستحالة وقف تنفيذ القرار، وأن البديل هو شقق إيجار جديد سيتم نقلهم لها بمساكن بشائر الخير”.

 -وبحسب المبادرة- طالب السكان بتعويض مناسب كحد أدنى على أن يتملك أصحاب الشقق والمنازل التمليك شققًا جديدة وكذلك أصحاب المحلات، وأن يحصلوا على أوراق رسمية تحفظ حقوقهم. غير أن المسؤولين أوضحوا أن مسكانهم بنيت على أراض ملك للدولة، وهو ما لا يخولهم هذه الحقوق.

وقال البيان: “في غياب معلومات رسمية أو تشاور مجتمعي، فإن السبب الراجح الشائع بين سكان المنطقة الذين تحدثت إليهم المبادرة وراء خطط تهجيرهم وكذلك هدم منطقة داون تاون المجاورة لهم هو إنشاء مشروعات استثمارية جديدة في إطار تطوير المنطقة، دون مراعاة لتهديد الوضع الاقتصادي المستقر وحيازة الأهالى الآمنة لمسكنهم”.

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن التواصل مع أهالى العزبة بصفتهم أصحاب الشأن والمصلحة قبل اتخاذ أى قرار بشأن التطوير أو الإخلاء يعد التزامًا قانونيًا أساسيًا يقع على عاتق سلطات الحكم المحلي والحكومة، بل وعليها أن تستنفذ في سبيل ذلك كل السبل للتوصل إلى حل يحفظ أرواح المواطنين من هلاك متوقع وكذلك كرامتهم الإنسانية. 

وتابعت: “نقل الأفراد وأسرهم إلى مكان جديد بعد عقود من العيش فيه ليس بالشأن الهين. كما أن الإيجار الجديد ذو الزيادة السنوية يشكل عبئاً اقتصاديًا إضافيًا على الأسر، وفى حالة عدم السداد يصبحون عرضة للطرد وحجز مساكنهم إداريا. والايجار الجديد ليس التكلفة الوحيدة، بل هناك تكاليف أخرى مادية ومعنوية ومنها: تغيير أماكن وخيارات العمل، وكذلك خدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند حساب قيمة (التعويض العادل)”.  

كما أدانت المبادرة ترك مواجهة المشكلة المجتمعية للأجهزة الأمنية والتي لجأت بالطبع للقبض على العشرات من الأهالى المتضررين، بعد محاولة تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، وفي وقت يتفشى فيه فيروس كورونا؛ فضلاً عن تعرض عدد كبير منهم للاحتجاز فى معسكر أمني غير مخصص لحجز المحبوسين احتياطيًا، والتحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية لترهيبهم، واتهامهم مع آخرين بالتجمهر والتظاهر، بسبب تعبيرهم السلمي عن اعتراضهم على عدم الإنصات لهم، واعتزام تهجيرهم من أراضٍ تملكوها وعمروها طوال عقود فى حدود إمكاناتهم دون تعويض مناسب.

وطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطيًا أو المحتجزين دون وجه حق، وتجميد عمل لجنة حصر المنازل لحين التشاور مع أهالي المنطقة والوصول إلى حل يحفظ كرامتهم وحقوقهم.

كمال طالبت بالإعلان بشفافية عن أسباب توقف تطوير المنطقة بعد تخصيص ميزانية لها، وعرض بدائل مختلفة بشفافية على أهالي المنطقة أسوة بغيرهم من المناطق التى تم تطويرها ومنها تعويضهم تعويضًا عادلًا يناسب حجم ما سيجبرون على التخلي عنه، أو تطوير الأرض التي تملكوها لعقود بمشاركتهم.

وفي وقت سابق قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة محرم بك، قررت، حبس العشرات من أهالي عزبة “نادي الصيد”، 15 يوما احتياطيا، على خلفية احتجاجاتهم، ضد إخلاء منازلهم.

وبحسب شهود عيان، حاصرت قوات الأمن، الجمعة، منطقة عزبة نادي الصيد تمهيدا لإخلائها من السكان، ما أدى إلى تظاهرات واحتجاجات واسعة من الأهالي، قوبلت من قوات الأمن بالفض والقبض على عشرات المواطنين المشاركين فيها.

وبحسب المفوضية المصرية، وجهت النيابة العامة للمتهمين من أهالي العزبة، اتهامات بالتجمهر والتظاهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب المنشأة العامة، فيما لازال المحامون ينتظرون قرار النيابة بشأن المقبوض عليهم.

من جانبه، قال أحد شهود العيان، رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، في تصريحات لـ”درب”، إن الأهالي فوجئوا بقيام قوات الأمن بمحاولة الدخول إلى المنطقة لإخلاء السكان، دون الاستماع إلى مطالبنا، مع وعود بتوفير مساكن بديلة بالإيجار.

واعترض الشاهد في تصريحاته عن استبدال سكنه المملوك له بمسكن أخر إيجار، قائلا: هناك بعض السكان مالكين وليس مستأجرين، والبعض يمتلك ورش صيانة ومصانع صغيرة، كل هذا سيتم خسارته دون تعويض عادل”.

وقبل يومين، أصدر النائب السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية المهندس هيثم الحريري، بيانا طالب فيه بـ”الشفافية” في التعامل مع سكان المنطقة حول وضعهم وحقوقهم.

وقال الحريري: “الغالبية من سكان أهالي نادي الصيد ترحب وتدعم قرار الحكومة لتطوير المنطقة مع عدم نقلهم خارج نادي الصيد اسوة بما تم في محافظات عديدة ومناطق شعبية وغير مخططة كثيرة”.