المبادرة المصرية: تقديم موعد التحقيق مع حسام بهجت بسبب «تغريدة الانتخابات» قبل 6 أشهر إلى الأربعاء
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقديم موعد التحقيق مع حسام بهجت، مدير المبادرة، بشأن تغريدة عن الانتخابات البرلمانية منذ 6 أشهر إلى غدًا الأربعاء.
وقالت المبادرة في صفحتها على (فيس بوك) “تحديث: تقديم موعد التحقيق مع حسام بهجت بمكتب النائب العام إلى صباح الأربعاء ١٦ يونيو”.
وفي وقت سابق قال حسام بهجت، مدير المبادرة، إنه سيحضر التحقيق أمام النيابة بشأن تغريدة الانتخابات، بعد 6 اشهر كاملة من كتابتها، مشيرا إلى أنه لا خيار سوى الحضور.
وتابع بهجت في رده على (درب)، الأحد الماضي: “توقيت الاستدعاء مثير للاستغراب، ويطرح علامات استفهام، ليس لدي إجابة عنها، من حيث سبب تحريك البلاغ بعد 6 شهور، ولا الغرض النهائي أصلا من هذا التحقيق”.
وأضاف بهجت: “حتى الآن لا نعلم مواد الاتهام اللي هنواجه بيه أو طبيعته، ولا أستطيع التنبؤ بقرار النيابة أو بالعقوبة المحتملة إيه”.
وبسؤاله: هل يخشى صدور قرار بحبسه؟، قال بهجت: “من معرفتنا بالواقع القانوني والسياسي اللي بنعيشه حاليًا، كل شيئ وارد”.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت إن حسام بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي.
وذكرت المبادة في بيانها، أنه من المقرر أن يتوجه بهجت، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).
وتابع البيان: علم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته- عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.
وأضاف بيان المبادرة: “يعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة”.
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ 5 أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات”.
