المبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن مدرس أزهري مُتهمٍ بنشر مذهب “القرآنيين”: أوقفوا ملاحقة أصحاب الأفكار الدينية المختلفة
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن رضا عبدالرحمن، المدرس بالمعهد الأزهري بكفر صقر بمحافظة الشرقية، وإسقاط التهم الموجهة إليه وإلى آخرين بنشر ما يعرف بمذهب القرآنيين.
وقالت مصادر من عائلة عبد الرحمن أن قوات الأمن ألقت القبض عليه في 22 أغسطس الماضي هو و7 آخرين من أقاربه، كلهم ينتمون إلى عائلة أحمد صبحي منصور، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر والمفكر المعروف بتبنيه مذهب القرآنيين، وأضافت المصادر أن قوات الأمن وجهت إليهم أسئلة تتعلق بعلاقتهم بأحمد صبحي منصور وحقيقة تبنيهم مذهب القرآنيين، وأفرجت عنهم جميعًا ما عدا رضا عبد الرحمن الذي استمر احتجازه في مقر الأمن الوطني بكفر صقر.
وأكدت المصادر للمبادرة أنها علمت قبل أيام أن رضا تم ترحيله من مقر الأمن الوطني بكفر صقر إلى مكان آخر رفض أفراد الأمن الإفصاح عنه. ونقلت جريدة “المصري اليوم” في 13 سبتمبر الجاري عن مصادر أمنية أن قوات الأمن ألقت القبض على مجموعة من المتهمين بإحياء مذهب القرآنيين في مصر، وأن المتهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم تمهيدًا لمحاكمتهم.
وقالت مصادر من عائلة عبد الرحمن إنه تكرر احتجازه بدون توجيه أي تهم إليه عدة مرات بسبب تعبيره عن أفكاره على مدونته، وبعد آخر احتجاز له عام 2016 أمرته أجهزة الأمن بوقف نشاطه تمامًا وقطع اتصالاته مع أحمد صبحي منصور، وأضافت المصادر أنه بالفعل أغلق مدونته وتوقف تمامًا عن أي نشاط وقطع اتصالاته مع منصور منذ ذلك الوقت.
وكان د. أحمد صبحي منصور مدرسًا بقسم التاريخ في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، أوقفته إدارة الجامعة عن العمل في عام 1985 بسبب تبنيه أفكارًا مختلفة عن الفكر السائد داخلها، فواصل العمل والنشاط الفكري والاجتماعي خارج الجامعة، وتم اعتقاله فترة شهرين، وتكررت ملاحقات أجهزة الأمن له ولعائلته، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 حيث حصل على اللجوء السياسي هناك.
وأدانت المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة، داعية إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني، مثل: المذهب الشيعي أو القرآني أو الأحمدي أو أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللادينية، وهي المحاكمات التي لم تتباطأ وتيرتها في أي وقت وتستمر حتى الآن حيث قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية في يونيو الماضي بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية وفقًا لأحكام المادة نفسها.
كما نبهت المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 لاستهداف الطيف نفسه من الأفكار والاتجاهات غير التقليدية، بدعوى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، ففي يونيو الماضي كذلك، ووفق هذه المادة أيدت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف بالإسكندرية الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على مدون بتهمة الاشتراك في إدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك.
