“المبادرة المصرية” تطالب بإخلاء سبيل جرجس سميح: متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بسبب تعليق على “فيسبوك”
كتب- محمود هاشم:
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل جرجس سميح زكي عبيد، المتهم في القضية رقم 1111 حصر تحقيق أمن دولة، وإسقاط التهم الموجهة إليه على خلفية كتابته منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وصف بأنه مسيء للدين الإسلامي.
وقررت محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة مشورة “الدائرة الثالثة إرهاب” بمعهد أمناء الشرطة، الثلاثاء الماضي، تجديد حبس جرجس سميح 45 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام، واستخدام حساب علي شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على جرجس سميح من مقر عمله بإحدى محافظات الوجه البحري، عقب أحداث توتر وعنف طائفي شهدتها قرية البرشا بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، بسبب نشر تعليق وصف بأنه مسيء للدين الإسلامي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قرية البرشا شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2020، ووفقًا لشهادات متنوعة من أهالي القرية، جاب عشرات من الشباب المسلم عددا من شوارع القرية مرددين هتافات عدائية تجاه الأقباط تدعو لمهاجمة منازلهم وممتلكاتهم، ورشقوا أبواب ونوافذ المنازل بالطوب وزجاجات المولوتوف، وهو ما أدى لإصابة سيدة مسنة بحروق متفرقة، وحرق حظيرة للماشية وسرقة أخرى، وتكسير أتوبيس وإتلاف بعض السيارات ونوافذ منازل لأقباط، ومحاولة الاعتداء على إحدى الكنائس.
على إثر هذه الاعتداءات، قررت نيابة المنيا حبس 35 متهمًا، منهم 15 قبطيًا و20 مسلمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي قيدت برقم 8291 لسنة 2020 إداري ملوي، الخاصة بوقائع الاعتداءات الطائفية، ثم جُددت لهم النيابة قرارات الحبس، إلى أن صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم منذ 12 يناير 2021 بضمان محال إقامتهم، بينما تولت نيابة أمن الدولة التحقيق مع جرجس سميح، ووجهت له الاتهامات السابق الإشارة إليها.
وججدت المبادرة المصرية تأكيدها أن عددا من الجرائم الواردة في قانون العقوبات بصياغة فضفاضة – كالمواد المتهم بها جرجس أو المادة ٩٨ (و) المجرمة لما يعرف بازدراء الأديان – يفتح المجال على مصراعيه لإساءة الاستخدام في انتهاك حرية الرأي والتعبير والإبداع، وأيضا حرية الاعتقاد نفسها، حال التعبير عن آراء مخالفة للسائد دينيًا أو مذهبيًا.
ونوهت المبادرة إلى أن المتهمين في مثل هذه القضايا يفتقدون للحق في المحاكمة العادلة، حيث عادة ما تتغافل جهات التحقيق عن الاستجابة لطلبات محاميهم والتعامل معهم باعتبارهم مذنبين.
وأضافت المبادرة المصرية إنه في الوقت الذي لم تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن وقائع الاعتداءات والتحريض على العنف والكراهية ولم تحِل المتورطين فيها إلى المحاكمة الجنائية، ما يزال جرجس سميح محبوسًا، وتجدد له قرارات الحبس باتهامات غير واقعية ولا تعكس تطور الأحداث.
وطالبت المبادرة الحكومة بالالتزام بتعهداتها الدولية، التي تعد جزءًا من التشريعات المصرية القاضية باحترام وصون حريات العقيدة والرأي والتعبير، والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين مع الآراء الدينية السائدة، عبر المحاكمات بتهم ازدراء الأديان أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو اتهامهم في قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية بدون أية أدلة أو قرائن.
