المبادرة المصرية تطالب بمساءلة الأطباء والعاملين بمجمع سجون طرة قانونيا بعد وفاة شادي حبش

كتب – محمود هاشم

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة ونقابة الأطباء بتفعيل المساءلة القانونية للأطباء والعاملين بمجمع سجون طرة، عن سلامة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها ، وكذلك بالإعلان عن نتائج التحقيقات عن التقاعس المتسبب فى وفاة المخرج الشاب شادي حبش.

ومن أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، أوصت المبادرة في بيان صحفي، اليوم، بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، فلا يتصور أن تنتظر الحالات الطارئة الميعاد المحدد لزيارة العيادة والتي عادة ما تنتهي قبل الخامسة مساء.

كما أوصت بالتعامل الجاد وبدون النزوع إلى التشكك مع نداءات/ استجداءات المساجين للحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، مع وجوب خضوع قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون.

وطالبت المبادرة بتوفير ميزانية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط، وتفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون وبينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية.

وشدد البيان على ضرورة دعم استقلال الأطباء العاملين بالسجون عن التبعية الكاملة لإدارة مصلحة السجون، وإخضاع مستشفيات السجون تحت مظلة القطاع الصحي، وإتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

وأوضحت أن النيابة العامة على مدار العشرة أيام الماضية أصدرت بيانا بشأن واقعة وفاة المخرج شادي أحمد حبش داخل محبسه بمجمع سجون طرة، الذي قضى به فترة حبس احتياطي تجاوزت العامين بالمخالفة للقانون على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018، تناول بالتفصيل وقائع اليوم الأخير من حياته، وتفاصيل التباطؤ في الاستجابة الطبية اللازمة، التي انتهت بتدهور حالته ووفاته قبل محاولة نقله لمستشفى خارجي.

وبعد أن حدد أسباب الوفاة طبقًا لما توصلت إليه التحقيقات، لم يتطرق بيان النيابة العامة إلى إجراءات محاسبة المقصرين التي نتجت عنها وفاته بإحدى المؤسسات العقابية التابعة لمصلحة السجون وبعد أن عرض على الطبيب 3 مرات،  ولم يشر إلى أي إجراءات رقابية أو توصيات للرعاية الطبية من شأنها تفادي وقوع مثل تلك الحوادث مرة أخرى داخل السجون في مصر.

وتوفي الشاب العشريني فى محبسه، ووفقًا لما جاء فى بيان النيابة العامة الذي تم نشره بتاريخ 5 مايو  على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على “فيسبوك”، في العيادة الخاصة بسجن القاهرة بمجمع سجون طرة، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

ويسرد البيان أنه بمناظرة النيابة العامة جثمان المتوفى لم يعثر على إصابات ظاهرة، وأن المتوفى شرب كمية من الكحول ظهيرة يوم (لم يذكر تاريخه بالبيان)، وأن الطبيب المنوب لم يعلم بذلك إلا فجر اليوم التالي بعد إعيائه وتوقيع الكشف الطبي عليه، وأن الطبيب أعاده لمحبسه بعد إعطائه مطهرًا معويًّا، رغم شكواه.

واستمرت شكوى المتوفى ظهيرة ذلك اليوم ولم يتخذ أي إجراء لإسعافه، وأعاده الطبيب المناوب لمحبسه ثانية، ثم أبلغ الطبيب المعاون بأمره ليستكمل علاجه، الذي اتخذ بدوره الخطوات السليمة، التي لو كان الطبيب الأول اتخذها عند عرض المتوفى عليه، ربما كان من الممكن إنقاذ حياة المخرج الشاب.

وأجرى الطبيب المعاون إسعافات أولية للمتوفى، وشرع فورًا في إجراءات ترحيله لمستشفى خارجي وتجهيز سيارة إسعاف لنقله وإثر سوء حالته أعطاه محاليل، وحاول إنعاش قلبه ورئتيه، إلا أنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة، طبقًا لبيان النيابة العامة عن الواقعة. وبتاريخ 10 مايو 2020، نشرت النيابة العامة بيانًا ملحقًا عمَّا أسفر إليه الطب الشرعي مؤكدًا أن سبب الوفاة هو التسمم بالكحول الميثيلي – علمًا بأن الكحول الميثيلي ليس هو الكحول المطهر المعروف باسم الكحول الإيثيلي، والذي جاء ذكره في البيان.

وكشف البيان وملحقه عن التقاعس والتباطؤ عن إسعاف حبش وإنقاذ حياته، وغاب عنه تحويل المسؤولين عن الوفاة إلى التحقيق سواء العاملون بالسجن باختلاف درجاتهم/رتبهم أو أطباء السجن الذين رأوا استقرار حالته وعدم إعطائه أكثر من الإسعافات الأولية.

ويعد طبيب السجن كما تقرر باللائحة الداخلية للسجون مسؤولًا عن الإجراءات الصحية، التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية، ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن، وإذا تغيب طبيب السجن يخطر مدير السجن أو مأموره مصلحة السجون لاتخاذ اللازم نحو انتداب أحد أطباء وزارة الصحة للقيام بالأعمال بدلًا منه ويجوز له استدعاء طبيب وزارة الصحة مباشرة في الأحوال المستعجلة. كما غاب عن البيان أي توصيات بشأن تحسين الاستجابة الطبية للحالات الطارئة المشابهة داخل السجون وأماكن الاحتجاز وكأن وفاة شاب في أوائل العشرينيات داخل أكبر سجون القاهرة حادثة قضاء وقدر لا يمكن اتخاذ إجراءات من أجل تفادي تكرارها.