“المبادرة المصرية” تدين حفظ التحقيق في وفاة مواطن بقسم دار السلام.. وتتظلم للنائب العام للمطالبة باستكماله 

المبادرة: الإجراءات والتحقيقات مع المواطن شابها القصور والعوار بشأن عدم قانونية القبض عليه وظروف وفاته بالقسم بعد 10 أيام من احتجازه 

كتب- محمود هاشم:  

تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم للنائب العام لإعادة فتح التحقيق في قضية وفاة المواطن خالد حسين (عن عمر 38 عاماً) في شهر أغسطس الماضي بقسم دار السلام بالقاهرة، وذلك بعد إجراءات وتحقيقات قالت المبادرة إنها شابها العديد من أوجه القصور والعوار، خاصة فيما يتعلق بعدم قانونية القبض على الضحية وظروف وفاته بعد حوالي عشرة أيام من احتجازه بالقسم.   

ووفقا لبيان للمبادرة، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، كانت نيابة حلوان الكلية قد أصدرت قرارها بحفظ أوراق القضية يوم السبت الماضي الموافق 21 أكتوبر 2023؛ وذلك بعد تقدم محامي المبادرة المصرية -بوصفها الممثل القانوني عن أسرة الضحية- بطلب للنيابة لإعادة سماع أقوال أشقاء الضحية، الذين تبين لهم إغفال أقوالهم بشأن مناظرة جثمان شقيقهم المجني عليه عقب الوفاة، واﻵثار الواضحة بجسده؛ فضلًا عن إغفال ما ورد بتقرير الطب الشرعي عن حالة الجثمان. 

وفور تقديم طلب استكمال التحقيق من أجل إدلاء الشهود باﻷقوال التي تم إغفالها، سارعت نيابة دار السلام بإرسال الملف إلى نيابة حلوان الكلية لأخذ الرأي. ورغم تقدم المبادرة بالطلب نفسه لنيابة حلوان الكلية، وكذلك بشكوى بمكتب النائب العام بالرحاب (قيدت للفحص برقم 556548)، إلا أن الأسرة وفريق الدفاع فوجئوا بحفظ القضية بعد أقل من ثلاثة أيام.  

كان المجني عليه خالد أحمد حسين (وشهرته رامي) قد ألقي القبض عليه فى 27 يوليو 2023، بعد مداهمة منزله في دار السلام بجنوبي القاهرة لسؤاله عن جارة له، بحسب رواية أسرته. وعند رده بأنه لا يعلم عنها أي معلومات اعتدى عليه وعلى زوجته بالضرب ضابط شرطة يدعى عبد الرحمن رجائى وقوة مصاحبة له، ثم قاموا بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته، وسرقة 150 ألف جنيه كان المجني عليه قد خحصصها لشراء محل ومستلزمات هواتف ولم تظهر بعدها. وقالت الأسرة إن الشرطة حررت لاحقًا محضرًا ملققًا يزعم القبض على المجني عليه فى الشارع أثناء صلاة الجمعة متلبسًا بحيازة مخدرات بغرض الاتجار، وعليه احتجز فى قسم الشرطة لحين عرضه على النيابة. 

وبتاريخ 7 أغسطس 2023، توفي خالد داخل القسم بعد حوالى عشرة أيام من حبسه على ذمة القضية 8167 لسنة 2023 جنح دار السلام.   

واتهم أشقاء خالد ضباط وقوة قسم دار السلام بتلفيق التهمة للمجني عليه وتعذيبه حتى الموت، وذلك بعد أن ناظروا جثمانه ليجدوا دماء على وجهه، وإصابة في خلفية رأسه، وآثار ضرب على الوجه والرقبة، وسنًا مكسورة. وقام أحد الأشقاء بتصوير مقطع فيديو يظهر الجثمان على هذه الحالة، وقدمه للنيابة في اليوم التالي.  

كما قدم أشقاء المجني عليه عند استدعائهم للنيابة للتحقيق في الوفاة، صور التلغرافات التي أرسلوها إلى رئاسة الجمهورية والنائب العام فى نفس يوم اقتياد شقيقهم للقسم، والتي تثبت التاريخ والملابسات الحقيقية للقبض عليه، بالإضافة لصورة ضوئية من محضر الشرطة الذي يظهر أنه حرر بتاريخ قبض لاحق ووقائع ملفقة.  

وفي مطلع الشهر الجاري تمكن الأشقاء للمرة الأولى من الاطلاع على أوراق القضية -فى وجود محامي المبادرة- وجرى إعلامهم بمضمون تقرير الطب الشرعي، الذي اتضح أنه يفيد بأن الآثار الظاهرة على الجثمان ليست سبب الوفاة وعليه تنتفي أي شبهة جنائية. واكتشف الأشقاء كذلك تحريفًا لأقوالهم أمام النيابة، وإغفالًا لأقوال أخرى، وعدم قيام النيابة بتفريغ كامل للفيديو المقدم لجثمان الضحية، وإغفال إثبات آثار الإصابات والدماء على وجهه، فضلًا عن عدم تفريغ كاميرات حجز قسم شرطة دار السلام. 

وبناء على ذلك، تقدم محامي المبادرة بطلب لنيابة دار السلام لتحديد جلسة لسماع أقوال أشقاء خالد مجددًا، والإدعاء المدني ضد المأمور وضابط المباحث بالقسم، إلا أن الطلب تم رفضه. فتقدمت المبادرة بشكوى إلى رئيس نيابة حلوان الكلية، ضد واقعة تزوير أقوال أشقاء المجني عليه التي تؤكد حالته عند الوفاة وآثار التعذيب على جسده، عن طريق إغفالها من المحضر دون قصد أو بقصد عند كتابة المحضر. وأشارت الشكوى أن الأشقاء أجبروا على التوقيع على أقوالهم دون أن يسمح لهم بالإطلاع عليها. وطلبت الشكوى سماع أقوال أشقاء المتوفى مجددًا، واستكمال التحقيق، فضلًا عن انتداب لجنة ثلاثية لفحص الجثمان في ضوء إغفال مصلحة الطب الشرعي وجود إصابة شديدة خلف رأس الضحية لم يتم إثباتها بتقريرها.