“المبادرة المصرية” تدين القبض على المعلمين المستبعدين من التعيين وتطالب بالإفراج عنهم وإلغاء المعايير التمييزية للاختيار 

مستبعدون من التعيين: اجتزنا اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية والتدريبات والاختبارات التربوية وفوجئنا باستبعادنا دون إبداء أسباب 

كتب- محمود هاشم: 

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على 14 شخصًا من المتقدمات والمتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي.  يأتي هذا الاعتقال على خلفية المشاركة مع مئات آخرين في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء يوم الأحد 15 أكتوبر للاحتجاج على عدم قبولهم في المسابقة بالرغم من اجتيازهم الاختبارات المعلنة من قبل الوزارة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم.  

كان المقبوض عليهم تم التحقيق معهم للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، حيث واجهوا مجموعة اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر.   

ووفق بيان لها، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، تمكنت المبادرة المصرية من توثيق 14 اسما من المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 2333 لسنة 2023 والذين وجهت لهم جميعًا نفس الاتهامات دون تقديم أية أدلة أو أحراز يعتد بها. وحضر محامو المبادرة المصرية التحقيقات مع اثنين من المقبوض عليهم يوم الثلاثاء 17 أكتوبر. ورغم عدم مشاركتهما في الوقفة الاحتجاجية المذكورة من الأصل، ادعت النيابة إدارتهما صفحات على موقع فيسبوك هدفها التعبير عن المعلمين والمعلمات المستبعدين وإيصال شكاواهم بخصوص الظلم والتمييز الذي تعرضوا له، مثل جروب “مسابقة 30 ألف معلم” وصفحة “التعسف والتنمر ضد30 ألف معلم”. 

ونظرت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء 24 أكتوبر تجديد حبس المجموعة، حيث ذكرت إحدى المتهمات المودعات بسجن العاشر 4، أثناء جلسة التجديد الإلكترونية، أنها لم تذهب إلى العاصمة الإدارية، بل قبض عليها من منزلها. وتكرر الأمر نفسه بالنسبة لمتهم آخر أكد أنه لم يذهب وتم القبض عليه من منزله بالبحيرة. فيما ذكر شخص ثالث أنه ليس معلما بالأساس ولم يشترك بالمسابقة، لكنه كان يرافق زوجته التي كانت بين المتقدمات، فتركت قوات الأمن الزوجة وألقت القبض عليه.  

كما شددت على رفض المعايير التمييزية التي يتم بناء عليها اختيار المعلمين والمعلمات في تلك المسابقة، والتي لا تقتصر على اجتياز الاختبارات التربوية المعتادة ولكن تشمل للمرة الأولى في تاريخ التعيينات بالوزارة اجتياز اختبارات للياقة البدنية والذهنية يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الكلية الحربية استنادًا للقرار رقم 2297 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والذي منحت المادة الرابعة فيه وزير التعليم الحق في إقرار شروط التعاقد ( اجتياز تدريبات). وكذلك فقد اشتمل كتاب رئيس الوزراء الصادر في 27 أبريل 2023 على معايير تمييزية واضحة حيث اشترط اجتياز تدريبات بالكلية الحربية مدتها 6 أشهر كأحد مصوغات التعيين في أي من الوزارات. 

ورغم أن غالبية المستبعدين والمستبعدات تمكنوا من اجتياز اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية، وأيضا التدريبات والاختبارات التربوية التي انعقدت بواسطة إدارة التنظيم والادارة، صرح العديد منهم لباحثي المبادرة المصرية أن الاستبعاد جاء دون إبداء أسباب.  

وفي إفاداتهم لباحثي المبادرة، ذكر المستبعدون أن فترة الاختبارات المذكورة قد ركزت على معايير منها الوزن الزائد، واللياقة البدنية، التي لا ترتبط مباشرة بأداء المعلم لمهام وظيفته. من شأن إرساء هذه المعايير في الاختيار أن يمثل تمييزًا صارخًا بين المواطنين، خصوصًا النساء، بما يتعارض بوضوح شديد ليس فقط مع مواد الدستور المصري، ولكن مع السياسات الحكومية نفسها مثل “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” ومع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وأيضا مع “رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة” وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الهدف الثاني المتعلق بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.