«المبادرة المصرية» تتقدم ببلاغان للنيابة العامة بشأن الاعتداء على إلهام عيداروس ومجدي حمدان ومنعهما من تحرير توكيلات رئاسية
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن محاميها تقدموا صباح الأحد ببلاغين لنيابة شمال الجيزة الكلية بشأن محاولة التعدي على كل من إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومجدي حمدان موسى، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، والحيلولة دون تحريرهما توكيلات شعبية لمرشحي انتخابات الرئاسة بمكتب الشهر العقاري في شارع سوريا بالمهندسين.
وذكرت المبادرة المصرية في بيان لها الأحد، أن رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية استمع لأقوال إلهام عيداروس في البلاغ الذي حمل رقم 1097 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، صباح الأحد، وأيضا أقوال مجدي حمدان في البلاغ رقم 1098 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، حول إعاقتهما بالقوة من قبل مجموعة مواطنين تم حشدهم وتجميع بطاقاتهم الشخصية انتظارًا لتحرير التوكيلات.
وجاء في البلاغ أنه رغم تواجد إلهام عيداروس من الساعة الثامنة والنصف صباح السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أمام مكتب الشهر العقاري فإنها لم تتمكن من تحرير التوكيل حتى الساعة الرابعة عصرًا بدعوى ازدحام المكتب. وفي حوالي الرابعة فوجئت إلهام ومجدي وآخرون بقيام مجموعة من الأفراد المحتشدين بدفعهم بالقوة خارج المكتب، ورشهم بالمياه، وتهديدهم باستخدام العنف لإجبارهم على مغادرة المكان. حدث ذلك تحت بصر مسئولي المكتب دون تدخلهم وفي ظل غياب تام لرجال الشرطة، بالرغم من إبلاغ شرطة النجدة عن الواقعة.
وطالبت المبادرة المصرية في بلاغيها بإثبات تلك الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن عدم تأمين مقر مكتب توثيق بنك الاسكان والتعمير الكائن 12 شارع سوريا، والامتناع عمدًا، أو عن إهمال ورعونة، عن حماية المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية الدستورية. كما طالبت بإثبات تقصير الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على عملية الانتخابات الرئاسية في القيام بواجبها في الإشراف على مكاتب الشهر العقاري المسئولة عن توثيق توكيلات التأييد للمرشحين الرئاسيين.
كان حزب العيش والحرية قد نشر شهادة عيداروس عن الواقعة، وأفاد بتعرض وكيلة مؤسسي الحزب وعدد من قيادات حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، الأعضاء جميعًا بالحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، إلى “بلطجة” وعنف لمنعهم من تحرير توكيلات تأييد شعبية لكل من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي ورئيسة حزب الدستور المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل.