المبادرة المصرية: بلاغ يطالب بنقل محمد عادل من سجن المنصورة والتحقيق في تعرضه لانتهاكات بالسجن وتحريض الجنائيين ضده
المبادرة: عادل اشتكى من التحريض ضده ومنع الصحف والكتب عنه
البلاغ يشدد على طلب نقل عادل لوجود خصومة مع رئيس المباحث: مزّق الشكوى أمامه بدلا من إثباتها
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمها ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. والشكوى الآن قيد الفحص بمكتب التعاون الدولي، بشأن تعرض الناشط السياسي محمد عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من قبل القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.
وذكرت المبادرة في بيان لها، أن عادل ضمّن بتاريخ 18 نوفمبر 2021هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومى، غير أنه فؤجى برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها فى السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.
وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن، كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتى تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إدارى أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالى قدره 10 اﻵف جنيه.
وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قالت في وقت سابق إن محاميها وكيلا عن الناشط السياسي محمد عادل، تقدم، ببلاغ لنيابة المنصورة الكلية، ضد ضابط بسجن المنصورة العمومي، يتهمه بالتضييق على عادل في محبسه.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11417 لسنة 2021، أن عادل “يتعرض لسوء معاملة في محبسه، ويتم التضييق عليه بتحريض السجناء الجنائيين عليه وإلغاء اشتراك الصحف والمجلات وتمزيق شكواه للنائب العام”.
وأضافت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان مقتضب بتفاصيل الواقعة، أن “النيابة الكلية قررت إحالة البلاغ لنيابة قسم ثان المنصورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والتي يواجه فيها عادل اتهامات نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
