المبادرة المصرية: الحكومة تتجاهل الدستور في الموازنة للعام السادس.. والقضاء الإداري يستأنف السبت دعوى الإنفاق على التعليم
بيان المبادرة: نسبة الإنفاق على التعليم اتخذت اتجاهًا نزوليًا منذ 2014.. والمحكمة قبلت انضمام عبد الجليل مصطفى ومدحت الزاهد
كتب- عبد الرحمن بدر
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحكومة تجاهلت للعام السادس على التوالي التزامها بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يظهر من موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ بعد خمسة أيام والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
وذكرت المبادرة في بيان اليوم الخميس، أنه لم ترق نسبة الإنفاق على التعليم (المدرسي والجامعي) حتى إلى نصف المعدل المقرر في الدستور كحد أدنى، حيث بلغت نحو 2.42% من الناتج المحلي بحسب اﻷرقام المتوقعة في العام المالي الجديد 2021-2022، فى مقابل النسبة المقررة دستوريا وهى 6% كحد أدنى يشمل 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي.
وتابع البيان: “على الرغم من حدوث زيادة مطردة كل عام فى المخصصات بالمليار جنيه، فإنها لا ترقى لمستوى الزيادة المطردة فى الناتج المحلى الإجمالى (يبلغ 7.1 تريليون جنيه، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية 2021-2022)، وفي 14 يونيو الجاري وافق مجلس النواب على الموازنة العامة ليصدر بها قانونًا ملزمًا تعمل به الحكومة منذ 1 يوليو 2021”.
وقالت المبادرة المصرية إن نسبة الإنفاق على التعليم اتخذت اتجاهًا نزوليًا منذ صدور الدستور عام 2014، فقد بلغت تلك النسبة نحو 4.4 % في عام 2014/2015، ثم تناقصت حتى وصلت إلى 2.9% في عام تعويم الجنيه (2016/2017)، وهو العام الثالث الذي كان لابد -وفقا للدستور- أن يشهد التزام الحكومة بالحد اﻷدنى الدستوري للإنفاق الحكومي على هذا البند، والذي يعتبر من اﻷركان الأساسية للعدالة الاجتماعية، وهي أولوية لكل أسرة مصرية تضطر إلى أن تعوض هذا التقصير الحكومي من ميزانيتها الخاصة، دون أن تحصل على نوعية التعليم الذي تستحقه اﻷجيال الناشئة.
وتابعت المبادرة: من هنا لجأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى القضاء اﻹداري مطالبة الدولة بالالتزام بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم، خاصة في محافظة الجيزة التي تدرس فيها موكلة المبادرة، وهي المحافظة اﻷقل على مستوى الجمهورية من حيث نصيب الطالب من اﻹنفاق الحكومي على التعليم، بحسب أوراق القضية.
ولفت المبادرة إلى أنه تنعقد بعد غد السبت، الجلسة الثالثة لنظر القضية (رقم 22475 لسنة 75 ق)، بعد أن قبلت المحكمة انضمام كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، واﻷستاذ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكي.
وأضاف البيان أنه في إبريل الماضي، طالب المجلس القومي لحقوق اﻹنسان الحكومة بالالتزام بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم، كأحد توصيات المؤتمر الذي عقده عن التعليم.
وعن كيفية تبرير الحكومة عدم التزامها بالدستور، قالت المبادرة: “بما أن باب فوائد الدين الحكومي هو الباب اﻷكبر في الإنفاق الحكومي، كما تظهر بيانات الموازنة العامة، تلجأ الحكومة كل عام إلى إضافة ما يعادل10% من قيمة الفوائد إلى مخصصات التعليم، وهي إضافة شكلية تقدم إلى البرلمان فقط، في حين لا تظهر في أي وثائق رسمية تتعلق بالموازنة العامة، كما لا تساهم بالتأكيد في أي زيادة في الإنفاق على التعليم كما ينص الدستور”.
وأضاف البيان: “المبالغ التي تتم إضافتها في حقيقة اﻷمر هي مبالغ مدفوعة إلى الدائنين، أي أنها تنتقص من قدرة الدولة على تمويل اﻹنفاق على أوجه العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.
