المبادرة المصرية: الإدارية العليا قبلت طعن المبادرة ضد الداخلية وتقضي بإلغاء قرار منع أحمد حرقان من السفر
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته. مؤكدة أن المحكمة قررت إلغاء القرار السلبي الصادر من مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان، المدون والناشط، بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل.
وكانت محكمة القضاء الإداري في أول مراحل التقاضي رفضت الطعن المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية ذاتها والمقيد برقم 16832 لسنة 74 قضائية، وذلك في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2020.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها برفض الطعن إلى ما ذكرته مصلحة الأمن العام في معرض ردها على الدعوى من أن المُدعى أحمد حرقان، يمارس أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصلحة الدولة العليا ونظامها العام ومن شأنها إثارة الفتن في البلاد من خلال تواصله مع جهات أجنبية، بحسب تعبيرات الرد.
وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في الثاني من نوفمبر لعام 2020، وتضمن الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري في أول درجة صدر بناء على أقوال مرسلة من جهة الإدارة دون دليل أو سند، حيث أن الطاعن لم يصدر ضده أية أحكام جنائية ولم يتم تقديمه إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق بطلب من جهة الإدارة لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وكذلك تقدم محامي المبادرة المصرية بطلب لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994، وهو القرار الذي مُنحت بموجبه سلطة الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول لعدد من الجهات والأشخاص الطبيعيين الذين يغلب عليهم الطابع الأمني، ومن هذه الجهات المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والمدعي العام العسكري وجهازا الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية.
وجاء قرار الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أمس بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وإلغاء قرار المنع من السفر وما يترتب عليه من آثار.
ويعرّف أحمد حرقان نفسه على موقعه بأنه “ناشط حقوقي مصري ملحد ومدون وكاتب”، وهو يعد من أبرز المدونين في مجال نقد الأديان والدعوة لحرية العقيدة ومناهضة التمييز الديني في مصر عبر الكتابة والتدوين بالفيديو.
وعقب تصريحات رئيس الجمهورية عن حرية الاعتقاد في منتدى شباب العالم عام 2018، نشر أحمد حرقان بيانا بعنوان “بيان من مصريين ملحدين ولا دينيين ولا أدرييين: نحن موجودون .. نحن في الانتظار”، مذيلا بتوقيعات مجموعة من المواطنين، طالبوا فيه الرئيس أن يعكس تصريحاته في سياسات وقرارات كما قال هو نفسه، وطالبوا هيئات الدولة بالاستجابة إلى ما وصفوه بالحد الأدنى من مطالبهم وهو “أن تتوقف الدولة عن الكذب في أوراقهم الرسمية وإتاحة أن يتركوا خانة الديانة فارغة بدلا من تسجيل ديانات عائلاتهم، وأن تتوقف الملاحقات والانتهاكات ضدهم من جانب أجهزة الأمن وهيئات الدولة، وأن يتم إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بما يتيح لهم توثيق عقود زواج غير مستندة للشرائع الدينية” على حد تعبيرات البيان، الذي حجبت السلطات صفحته في مصر لاحقا، ولكن يمكن الإطلاع على نسخة منه هنا.
وتابع البيان: أبلغ حرقان باحثي المبادرة أن سلطات مطار القاهرة استوقفته ثلاث مرات في ديسمبر 2016 ويونيو 2019 وأكتوبر 2019 واحتجزه ضباط الأمن الوطني في المطار في المرات الثلاث إلى ما بعد موعد إقلاع طائرته ثم أفرجوا عنه بدون توضيح لأي أسباب قضائية تمنعه من السفر.
وأوضح حرقان أن الضباط في المرة الثالثة أخبروه بأنه ممنوع من السفر بقرار من جهاز الأمن الوطني بسبب نشاطه وظهوره الإعلامي، وأن عليه التوجه لمقر الأمن الوطني في منطقة سكنه لحل هذه المشكلة معهم. وأكد حرقان أنه توجه بالفعل إلى مقر الأمن الوطني ثلاث مرات ولكنهم رفضوا استقباله، وفي المرة الأخيرة طلبوا منه عدم المجيء مجددًا.
وأعلن حرقان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تمكن في أكتوبر 2020 من عبور الحدود المصرية مشيا إلى السودان ثم ليبيا ثم تشاد وصولا إلى تونس، ومنها عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، التي وصلها في مايو 2021 وتقدم هناك بطلب اللجوء السياسي.
وشهدت السنوات الأخيرة تكرار وقائع الاعتقال والملاحقة والمحاكمة لمدونين ونشطاء ينتمون إلى ميول فكرية ودينية مختلفة، حيث أيدت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف بالإسكندرية الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على مدون بتهمة الاشتراك في إدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك في يونيو 2020، وفي نفس الشهر قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية، كما واجه فنان كوميدي اتهامات بازدراء الدين الإسلامي والحط من شأن مقدمي إذاعة القرآن الكريم بعد انتشار فيديو ساخر يقوم فيه تقليد طريقة أداء مقدمي الإذاعة قبل أن تقوم النيابة بإخلاء سبيله بتاريخ 21 نوفمبر 2020، ومنذ أغسطس 2020 يقضي المدون القرآني رضا عبد الرحمن ما يزيد عن العام رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهام مرسل بالانتماء إلى جماعة إرهابية بدون أية أدلة أو قرائن.
ودعت المبادرة المصرية إلى وقف كل أشكال ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو التي تتبناها الدولة، وهو الأمر الذي يتناقض مع ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور.
