المالية: الانتهاء مع الاتفاق مع صندوق النقد “على مستوى الخبراء” حول القرض الجديد.. والإعلان عن التفاصيل قريبا
كتب- درب
أعلنت وزارة المالية المصرية، صباح اليوم الأحد، عن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول القرض الجديد الذي طلبته مصر، مشيرة إلى إعلان التفاصيل قريبا.
وبحسب الوزارة، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن “استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية من خلال استدامة خفض معدلات الدين للناتج المحلي على المدى المتوسط”.
وأضاف معيط “أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي”.
وتابع الوزير: “كما حققنا معدل نمو ٦,٦٪، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالي الحالي و٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ في يونيو ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ في يونيو ٢٠٢٢”.
وكان جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، قد قال إن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلى الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجى من تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وبحسب رايس، فإن المناقشات شملت مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
