المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ترصد 149 احتجاجا خلال 6 أشهر: عمال وأهالي وصحفيين ومحامين ومتضامنون مع فلسطين

القاهرة الأعلى 38 احتجاجا و12 إضرابا عماليا عن العمل.. وأهالي احتجوا على إزالة منازلهم

التقرير: الأمن حاصر الاحتجاجات واعتدى على المتظاهرين.. وجهات أمنية رفضت التصريح بمظاهرات للتضامن مع فلسطين

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرها نص السنوي عن رصد الاحتجاجات خلال 6 أشهر من يناير حتى يونيو الماضيين من خلال مرصد الحق في التجمع السلمي.

وقال شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية إن هذا التقرير يرصد عدد الاحتجاجات في النصف الأول من عام 2021، والذي بلغ 149 احتجاجا خلال الفترة من يناير ـ يونيو 2021 منها 13 احتجاجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأضاف أن أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة هي شهر مايو الذي وصلت فيه إلى 34 احتجاجا، ومن اقلها شهر يناير الذي لم تتجاوز فيه 12 احتجاجا، فيما تراوحت بين (26 ، 28) احتجاجا خلال الفترة من فبراير إلى ابريل،، فيما وصلت لأقل معدلاتها مرة أخرى في شهر يونيو .

ورصد التقرير احتجاجات العمال والأهالي والنشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء، كما رصد التقرير التعامل الأمني مع كافة أشكال الاحتجاجات.

وأوصى التقرير باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالدستور ، وتوفير آلية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا .

وقال التقرير: أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة هي شهر مايو الذي وصلت فيه إلى34 احتجاجا، ومن اقلها شهر يناير الذي لم تتجاوز فيه 12 احتجاجات، فيما تراوحت بين 26 ، 28 احتجاجا خلال الفترة من فبراير إلى ابريل،، فيما وصلت لأقل معدلاتها مرة أخرى في شهر يونيو .

جاءت أعلى الاحتجاجات جغرافيا في محافظة القاهرة بـ 38 احتجاجا 25.5% ، يليها الإسكندرية بـ 13احتجاجا بنسبة 8.72 %، يليها الجيزة في المركز الثالث بـ 10 احتجاجات بنسبة 6.71 %، وفي المركز الرابع تأتي محافظة الدقهلية بـ 9 احتجاجات بنسبة 6 % ، يليها محافظة  المنيا بـ 7 احتجاجات  بنسبة4.7  % ، وفي الترتيب التالي تأتي محافظة الغربية وأسوان بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02 % ، يليهما محافظات (القليوبية ، البحيرة ، سوهاج ، قنا) بـ 5 احتجاجات بنسبة 3.35% ، يليها محافظات (المنوفية ، دمياط ، الإسماعيلية)  بـ 4 احتجاجات بنسبة 2.68 %، يليها محافظة البحر الأحمر بـ 3 احتجاجات ، يليها محافظات (كفر الشيخ ، الفيوم ، الأقصر) باحتجاجين لكل محافظة بنسبة 1.34% ، يليها حافظات الاحتجاج الواحد (الشرقية ، بني سويف ، أسيوط ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، السويس) بنسبة 0.67 % .

وعلى مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الثلاث بـ 53 احتجاج بنسبة 35.57 %، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 44 احتجاج بنسبة 29.53 %، يليها محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى محافظة الفيوم بـ 29 احتجاج بنسبة 19.46 %، يليها محافظات القناة الثلاث بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02 % ، يليها المحافظات الحدودية البحر الأحمر ومرسى مطروح بـ 4 احتجاجات بنسبة  2.68 %.

ثانيا ـ شكل الاحتجاجات:

كان أعلى الأشكال استخداما في الاحتجاج هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر حيث بلغ 33 احتجاجا بنسبة 22.14 %؛  كان أعلاها في شهر مارس بـ 8 احتجاجات، يليه شهري يناير ومايو بـ 7 احتجاجات، وفي المركز التالي جاءت الشكاوي المقدمة عبر الصحف ونظيرتها المقدمة للوزراء والمحافظين بمعدل 29 احتجاجا بنسبة 19.46 % ، كان أعلاها في شهر يونيو بـ 10 احتجاجات ، يليها في الترتيب الثالث شكلين احتجاجين هما الإضراب عن العمل ، والاحتجاجات الإلكترونية بـ 12 احتجاجا على التوالي بنسبة 8 % ، في المركز الثالث جاءت آلية الاعتصامات بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69 %.

يليها الإضراب عن الطعام بـ 6 احتجاجات بنسبة 4.02 % وأغلبها من جانب نشطاء سياسيين احتجاجا على ظروف السجن.

وفي المركز الخامس جاءت آلية تحرير المحاضر سواء في أقسام الشرطة أو في جهات الإدارة جماعية أو فردية بمعدل 5 احتجاجات بنسبة 3.35 % ، وفي الترتيب السادس بنفس المعدل جاء حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني بـ 5 احتجاجات بنفس النسبة حدثت كلها في شهر مايو احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ، وفي الترتيب السابع جاءت  آلية قطع الطريق بـ 4 احتجاجات بنسبة 2ز68 %، يليها تحرير مذكرة نقابية، عقد لقاءات واجتماعات مع مسئولين، ورفع دعوى قضائية  بمعدل 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.01 % ، يليها في الترتيب التالي تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، والاعتراض الفردي على قرار إزالة، وتنظيم حملة جمع توقيعات وسحب ثقة، وعقد مؤتمرات صحفية وسياسية والتظاهر بمعدل احتجاجين لكل منها بنسبة 1.34% ، وفي الترتيب الأخير تأتي بعض الأشكال الاحتجاجية الأخرى وفي الغالب كلها أشكال سلبية للاحتجاج ، منها (الامتناع عن التصويت ، الامتناع عن تلقى العزاء في أحد القتلى ، تعليق شريطة سوداء ، حرق بعض الصيادلة لشهاداتهم الجامعية ، تقديم أستاذ جامعي لاستقالته من جامعة القاهرة ، رفض استلام الوحدة السكنية المخصصة لعدم مطابقتها للمواصفات ، احتجاج لاعب كرة بالملعب على قصف قطاع غزة ، سير المواطنين على الأقدام لمدينة رأس البر رغما عن قرار جهة الإدارة ، تحطيم لجنة امتحانات  بمعدل  احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67 %.    

ثالثا ـ تصنيف القوى الاحتجاجية:

 تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، جاء قي مقدمتها احتجاجات الأهالي وكان اغلبها بتقديم الشكاوي عبر الصحف وللجهات الرسمية سواء كانوا وزراء او محافظين بمعدل 55 احتجاجا بنسبة 36.91 %؛ كان أعلاها في شهر مايو بـ 12 احتجاج ، ثم ابريل ويونيو بـ 11 احتجاج ، ثم شهر مارس بـ 9 احتجاجات .

وجاءت هذه الشكاوي في عدد من الشئون محلية خاصة بملف الطرق او نقص السماد، او نقص المياه، او انتشار الحشرات ، ومقالب القمامة . بينما جاء بعضها عبر أشكال المظاهرات السلمية والوقفات الاحتجاجية خاصة في ملف إزالة مساكن الأهالي في عدد من المحافظات بالقاهرة والإسكندرية والجيزة . أو في إطار دعم الشعب الفلسطيني، او احتجاجا على بعض حوادث الطرق ومقتل المواطنين، فضلا عن التظاهر بسبب مقتل مواطنين من جانب الشرطة وهو ما ظهر في بعض المحافظات مثل الجيزة.

يليها الاحتجاجات من جانب المجموعات المهنية بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 % كان اغلبها من جانب المحامين بـ 8 احتجاجات، يلها الصحفيين ب 5 احتجاجات، يليها الأطباء والصيادلة بمعدل 4 احتجاجات لكل منها، يليها المدرسين بـ 3 احتجاجات، يليها المهندسين وأساتذة الجامعة بـ احتجاج واحد لكل منها  .

في الترتيب الثالث جاءت القوى العمالية بـ24 احتجاجا بمعدل 4 احتجاجات كل شهر، بنسبة إجمالية بلغت 16.1% ؛ كان أغلبها في شهر مارس بـ 7 احتجاجات، يليها شهري يناير وفبراير بـ 5 احتجاجات .

وجاءت في الترتيب الثالث الاحتجاجات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل 13 احتجاجا بنسبة 8.72 % ،

يليها في الترتيب الرابع الاحتجاجات من جانب النشطاء السياسيين بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.7%؛ يليها الاحتجاجات الطلابية بمعدل 6 احتجاجات بنسبة 4.02 % ، يليها احتجاجات من (جمعيات وروابط المجتمع المدني) بـ5 احتجاجات بنسبة 3.35 %، يليها الالتراس والروابط الرياضية بـ3 احتجاجات بنسبة 2 % ، يليها احتجاجات من جانب النواب والمزارعين بـ2 احتجاجا لكل منها بنسبة 1.34 %، يليها احتجاجات السجناء وأصحاب المحال والأحزاب والقوى السياسية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 0.67 % .

رابعا ـ أسباب الاحتجاجات :

كانت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج هي المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 26 احتجاجا بنسبة 17.44 %، وكانت في جانبين أساسيين الأول يخص مطالب عمالية بصرف المستحقات وزيادة الرواتب (20) احتجاجا، وثانيها: بيع المصنع وتشريد العمال وفصل عمال (6 احتجاجات) . وجاء في الترتيب الثاني الاحتجاج على المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المحافظات المختلفة، من أهمها نقص المياه ، ومشاكل المرور ، نقص السماد ، وذلك بمعدل 21 تكرارا بنسبة 14.09 %، يليها في المركز الثالث الاحتجاج على قصف قطاع غزة بـ 11 احتجاجا بنسبة 7.38% ، يليها في المركز الرابع احتجاج الأهالي المقيمين في تجمعات سكانية خاصة مثل الكومباندات وقرى الساحل الشمالي وغيرها وذلك بسبب بعدم تسليم المساكن المتعاقد عليها او عدم استيفائها للشروط المتفق عليها  بـ 9 احتجاجات بنسبة 6 %. ، يليها في المركز الخامس أسباب ذات طابع طلابي خاصة بصعوبة الامتحانات وفشل نظام السيستم واغلاق السناتر التعليمية بمعدل 8 احتجاجات بنسبة 5.36 %، يتساوى معها إزالة مساكن الأهالي بنفس المعدل ومن ضمنها إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي بشارع ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة وحي المرج بمحافظة القاهرة ، إزالة وهدم منازل لعدد من الأهالي بمحور المحمودية وقريبة بمركز نقادة بقنا ، تهجير أهالي نادي الصيد بالإسكندرية وترحيلهم إلى مساكن بديلة لمساكنهم.

يليها في المركز السادس احتجاج الصيادلة على تكليفات وزارة الصحة للصيادلة بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 4.69 %  .

يليها في المركز السابع 5 أنواع من الاحتجاجات: أولهما الاحتجاج بسبب انتهاك حقوق السجناء ؛ والثاني لشكاوي تتعلق بالنظام الصحي والتامين الصحي من جانب المواطنين وإغلاق بعض المستشفيات والصيدليات الحكومية ؛ والثالث تجاوزات ضد المحامين أثناء عملهم من جانب النيابات والدوائر القضائية والشرطة ؛ والرابع الاحتجاج من جانب الصحفيين لأسباب مختلفة منها استمرار حبس بعض الصحفيين رغم انتهاء مدة حبسهم وبشكل خاص مجدي أحمد حسين الذي أفرج عنه لاحقا ، والمطالبة بطلان انتخابات النقابة، والمطالبة برفع السقالات من أمام مبني النقابة بـ 4 احتجاجات يتساوى معها الاحتجاج بعض جماهير الفرق الرياضية بـ 4 احتجاجات لكل منها بنسبة 2.68 % .

في المركز الخامس جاء الاحتجاج على حالات قتل أثناء حوادث مرور وإهمال طبي بـ3 احتجاجات؛ وفي نفس المعدل الاحتجاج من الأطباء ضد نظام التكليف من وزارة الصحة وشكاوي تتعلق بالمطالبة بالتعيين في المستشفيات الجامعية، الاحتجاجات لأسباب خاصة بأداء المدارس من جانب المدرسين بـ 3 احتجاجات بنسبة 2.01%   .

في المركز السادس تأتي أسباب أخرى منها : إصدار عدد من التعديلات على قانون الشهر العقاري ، ومشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية بـاحتجاجين ، وفي نفس المعدل الاحتجاج من أجانب السائقين سواء بسبب الخلاف على أولوية المرور، أو الامتناع عن تحميل الركاب ، وأسباب خاصة بجائحة كورونا احدهما بسبب تفشيه في محافظة سوهاج ، والآخر بسبب شكوى د. يحيي القزاز الأستاذ الجامعي والناشط السياسي من عدم متابعة وزارة الصحة لحالته وحالة أسرته المريضة بكورونا بمعدل احتجاجين بنسبة 1.34% .

في الترتيب الأخير جاءت أسباب الاحتجاج الواحد ومنها الاحتجاج على(بناء محور كوبري البازيليك، محاولة الاستيلاء على أراض تابعة لمستشفى العباسية للصحة  النفسية ، الاحتجاج على غرق مركب بمريوط ، تشوية الإعلام لأهالي الصعيد ، الامتناع عن التصويت في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر ؛ تعديل لائحة  الاتحاد النوبي بأسوان ؛ إهانة إحدى القبائل العربية بأسوان ؛ احتجاج أصحاب المحال بادكو احتجاجا على طلب المحليات زيادة الإيجار الخاص بهم ، احتجاج على اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج ؛ الاعتداء على الأطفال . بمعدل احتجاج واحد بنسبة 0.67%   .

تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي:

شهدت بعض الاحتجاجات تدخلات أمنية بالقبض على المشاركين في الاحتجاج وإحالتهم للنيابة بتهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر واتهامات أخرى ، ومنها ما جرى ضد مشجعي نادي الإسماعيلي في شهر يناير بعد اشتباكات مع الشرطة بالحجارة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مع الرجاء المغربى بهزيمة فريقهم، وفضت قوات الشرطة الجماهير من أمام الاستاد بقنابل الغاز المسيل للدموع، ـوتحفظت المديرية على 11 شخصا من الذين تجمهروا أمام استاد الإسماعيلية، فيما أفرجت عن 22 آخرين بعد تفريغ الكاميرات المحيطة باستاد النادى الإسماعيلي بشارع رضا.

كما شهد شهر مايو حصار للشرطة للتحركات الاحتجاجية التي جرت احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ، منها ضد وقفات احتجاجية فردية من نشطاء سياسيين بميدان التحرير بالقاهرة ، والهرم بالجيزة  تضامنا مع الشعب الفلسطيني ،

حيث واجهت قوات الأمن عدد هذه الاحتجاجات بالعنف والاعتداء على بعض المتظاهرين خاصة في ميدان التحرير، حيث تم الاعتداء على الناشط مصطفى أحمد، وسب وشتم الصحفية نور الهدى زكي والمترجمة حياة الشيمي واحتجازهم لساعات بإحدى العمارات بالميدان يوم 13 مايو 2021 . كما قامت بالقبض على بعض الشباب من منطقة الهرم وإحالتهم للنيابة العامة، كما ألقت القبض على بعض المواطنين بمحافظة الدقهلية تجمروا وقطعوا طريق المنصورة القاهرة احتجاجا على وفاة إحدى قريباتهم بسبب حادث سيارة بالطريق وإحالتهم للنيابة العامة .

 ويرصد التقرير قيام الأمن بسب وشتم الصحفية نور الهدى وزكي والناشطة حياة الشيمي بوقفة احتجاجية حاملين العلم الفلسطيني في ميدان التحرير، واحتجازهم لبعض ساعات من قبل الأمن الوطني وتم سبهن وشتمهن من قبل القوات التي أمسكت بهن وتهديدهن بالعصا الكهربائية وتفتيشهن وأخذ متعلقاتهن الشخصية وهواتفهن المحمولة وتم أخذ بطاقتهن وتصويرها وظل التحقيق معهن فى مدخل إحدى العمارات لمدة جاوزت الثلاثة ساعات بمعرفة الأمن الوطني حتى تم إخلاء سبيلهن بعد صدور تعليمات أمنية، أيضا تم الاعتداء على الناشط مصطفى أحمد من أشخاص يرتدون زي مدني بالميدان في يوم اخر ، وتم القبض على الناشط عمر مرسي بتاريخ  13 مايو من ميدان التحرير لرفع علم فلسطين في الشارع وأحيل لنيابة قصر النيل ، وأخلى سيبله فيما بعد . كما تم القبض على 3 شباب وهم أحمد مناع، محمد عبد العال، بهاء زكي من منطقة الهرم بعد إحراقهم علم إسرائيل عقب صلاة العيد بإحدى مساجد المنطقة بالجيزة، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي حبستهم 15 يوما على ذمة القضية 26705 لسنة 2021 جنح الهرم،. وتم إخلاء سيلهم لاحقا بكفالة مالية.

كما قبضت جهات الأمن بالدقهلية على مواطنين بعد تجمهرهم وقطع طريق المنصورة القاهرة بسبب وفاة إحدى السيدات في حادث سيارة بالطريق بتاريخ 14 مايو، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بأنهم شاركوا وآخرين مجهولين في تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والتأثير على سير العدالة والمرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتم إحالة 5 مواطنين إلى محكمة أمن الدولة تحت ذمة القضية رقم 829 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مركز أجا، والمقيدة برقم 80 لسنة 2021 کلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة .

كما قامت بعض قوات الأمن بالاعتداء على بعض المتظاهرين من مواطني عزبة نادي الصيد بالإسكندرية بعد خروجهم في مظاهرة يوم الجمعة 4 يونيو احتجاجًا على تهجيرهم من المنطقة وقامت بالقبض على أعداد كبيرة من الأهالي عشوائيا لاحتجاجهم على وجود مخطط لتهجيرهم من منازلهم ونقلهم لاماكن أخرى، واحتجاز حوالي 40 منهم بمعسكر الأمن المركزي بمنطقة مرغم والتحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية دون تحرير محاضر على حد علمهم.

كما مثل 13 آخرين من المقبوض عليهم أمام نيابة محرم بك يوم الأحد والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ إداري محرم بك، بعد توجيه اتهامات لهم بالتحريض على التجمهر والتظاهر ورشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث إصابات بهم.

عراقيل أمام الحق في التظاهر:

لا زالت تضع الأجهزة القضائية العقبات أمام ممارسة الحق في التظاهر ، وهو ما حدث مع بعض ممثلي القوى والأحزاب السياسية الذين حاولوا تقديم إخطار تنظيم مظاهرة سلمية  إلى محكمة عابدين تضامنا مع الشعب الفلسطيني بإخطار محضرى قصر النيل لتوجيه إنذار لمأمور قسم قصر النيل لإخطاره بتنظيم مسيرة حاشدة من نقابتى المحامين والصحفيين وحتى السفارة الأمريكية لإعلان رفضهم لممارسات الاحتلال الصهيونى الغاشم ، حيث رفض كبير المحضرين استلام الإنذار وقيده بدفتر المحضرين لإعلانه، وواجهتهم بعض المعوقات المتعمدة بمحكمة جنوب القاهرة  حيث تقابلا مع مساعد رئيس المحكمة وبعد مداولات وشد وجذب طلب منهم توكيل فأخبره المحامي أن المنذرين بأشخاصهم موجودين فى سراى المحكمة فطلب الانتظار لبحث الأمر ثم نادى علي محامي الطالبين الأستاذ علي أيوب وطلب كتابة إقرار بأن جميع المنذرين يتخذون محلا مختارا هو مكتب الأستاذ الدكتور على أيوب المحامى بالنقض فكتباه ووقعا عليه مرفقا به صور بطاقات الرقم القومى ثم نادى مساعد رئيس المحكمة على كبير المحضرين وأمره بإرسال محضر إلى محكمة عابدين محضرين قصر النيل بتسليم الإنذار وصور البطاقات مرة أخرى وتم قيد الإنذار بدفتر المحضرين تحت رقم 9675  بتاريخ اليوم 19 مايو الماضي وطلب الحضور باكر الخميس لاستلام أصل الإنذار بعد تمام الإعلان، ألا انه لم يتم تنظيم المظاهرة يبدو بسبب رفض الجهات الأمنية تنظيمها ، وقامت  الأحزاب السياسية بتنظيم مؤتمر في مقر حزب المحافظين بالقاهرة في اليوم التالي 20 مايو.  

توصيات المؤسسة

توصيات موجهة للسلطة التنفيذية :

1ـ احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالدستور.

2ـ توفير آلية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر .

3 ـ العمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة.

3ـ احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون اخطار وهي التي نصت عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013.

ـ وقف أي اعتداءات من جانب قوات الأمن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا .

توصيات موجهة للنيابة العامة:

ـ إخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المتهمين بالتظاهر السلمي دون إخطار والتجمهر باعتبارهم مارسوا حقوقا كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.