المؤتمر الدائم للمرأة العاملة يُشيد بـ«حق الكد والسعاية»: نُطالب بتأصيل قانوني بمواد محددة يتضمنها قانون الأحوال الشخصية ويتبناها البرلمان
المؤتمر: نطالب تأكيدا لمبدأ المساواة والأنصاف ضرورة أن يتضمن هذا الحق الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء
البيان: هل يمكن أن نعتبر ربة المنزل التي تركت عملها لتلبية احتياجات أسرتها ليست في شراكة مالية مع الزوج تستحق عليها حق الكد والسعاية؟
كتبت: ليلى فريد
أشاد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بفتوى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في حق الكد والسعاية، وطالب بالدعوة الى تأصيل قانوني لها بمواد محددة يتضمنها قانون الأحوال الشخصية المصري وتتبناها اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وتابع في بيان السبت، أنه يطالب تأكيدا لمبدأ المساواة والأنصاف ضرورة أن يتضمن هذا الحق الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء والتي قدرها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء بخمس ساعات ونصف تعملهم المرأة يوميا في خدمة أسرتها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك وفقا لطبيعة تقسيم الأدوار التي فرضها المجتمع على النساء باعتبارها أدوار طبيعية نشئنا وتربينا عليها وتوارثت عبر أجيال والتي تعتبر بديلا عن المساعدات الخارجية التي يدفع مقابلها الزوج أموال من دخله المادي، بحسب البيان.
وأضاف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة: هل يمكن أن نعتبر ربة المنزل التي تركت عملها من أجل تلبية احتياجات أسرتها وتربية أطفالها أو للسفر والإقامة مع زوجها بمكان عمله ليست في شراكة مالية مع الزوج تستحق عليها تطبيق حق الكد والسعاية.
وقال المؤتمر الدائم للمرأة العاملة إن دعوة شيخ الأزهر حول ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية، لحفظ حقوق المرأة العاملة أثارت ردود فعل واسعة، حيث تقر فتوى حق الكد والسعاية بأن المرأة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، لها الحق في مناصفة ثروة الزوج عند الوفاة، في حال كانت مشاركة بالكسب خلال حياتهما الزوجية، ويحكم لها بنصيب الإرث الإسلامي العادي في النصف الباقي وهو نصيبها الشرعي من الميراث، والذي يقدر بالثمن في حالة وجود أطفال وبالربع في حالة عدم وجود أطفال.
وتابع: “جاء ذلك التصريح في خضم الجدل المثار منذ عشرات السنوات حول قضايا المساواة بين الجنسين والأمور الجدلية التي تمس حقوق النساء في مال زوجها سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، وذلك نظير عملها ومشاركاتها له في تكوين الثروة خلال فترة الزواج، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية وتغيير نمط الحياة وظروفها التي أوجبت على النساء الخروج إلى سوق العمل والمساهمة بجزء أو بالكثير من إنفاق الأسرة، وتحمل عبء المصاريف لمشاركة الزوج، فضلا عن المهام المنزلية والدور الاجتماعي الذي تؤديه دون أن يثمن ماديا من قبل الدولة أو من قبل الزوج وبالتالي فهذه الفتوى تحفظ حقها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية ومشاركة زوجها في جميع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الخاصة ببناء الأسرة”.
أضاف البيان: على خلفية فتوى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب تصدرت عدد من التصريحات لأعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر برأيهم أن إحياء فتوى حق الكد والسعاية تضمن للمرأة حقوقها المالية كاملة حال حدوث ضرر لحفظ هذه الحقوق، كذلك سبق أن صرح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن كثيرًا من فقهاء المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التى اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون، حيث أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية على «حق الكد والسعاية»؛ لا سيما المالكية والحنفية منهم.
