المؤتمر التشاوري لـ”التحالف الشعبي” يحذر من خطر “الاقتراض المنفلت” وبيع الأصول.. ويطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

رفض التطبيع ولقاءات شرم الشيخ والقدس وتل أبيب.. ودعوات لزيادة مخصصات الدعم والأجور والمعاشات والتوقف عن إخلاء السكان 

الحزب يطالب بتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وعودة الدورة الزراعية وتحقيق السيادة على الغذاء و رفض لتحويل نهر النيل لبحيرة اثيوبية 

عقد التحالف الشعبي الاشتراكي مؤتمرا تشاوريا يومي 25، 26 مارس بمقر الحزب، بمشاركة ٩٠ من قيادات الحزب فى المحافظات، حيث حذر من خطر الديون وبيع الأصول، داعيا لزيادة مخصصات الدعم والأجور والمعاشات والتوقف عن إخلاء السكان، وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وعودة الدورة الزراعية، وتحقيق السيادة على الغذاء. 

كما طالب الحزب بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، والإفراج عن سجناء الرأي، رافضا رفض التطبيع ولقاءات شرم الشيخ والقدس وتل أبيب، وتحويل نهر النيل لبحيرة إثيوبية. 

وبدأ المؤتمر بكلمة للدكتور حلمى شعراوي وتكريم قياداته، وفي الافتتاح ألقى مدحت الزاهد رئيس الحزب، كلمة أشار فيها إلى اعنزاره بهذا الحشد الكبير الذى توافد من جميع المحافظات تأكيدا لدور الحزب ورسالته، والمساهمة الجماعية فى مهمة إعادة التنظيم والتحضير للمؤتمر العام الثالث للحزب. 

كما عرض للأوراق المطروحة على المؤتمر( اتجاهات بناء الحزب والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الاساسى ووثيقة التحالفات والتقرير الخاص بالسياسات الاقتصادية)، وخطة اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمرات الإقليمية ومؤتمرات المحافظات وصولا لعقد المؤتمر العام فى موعد غايته شهر يوليو وتفويض اللجنة التحضيرية لاستكمال الأعداد. 

ودارت بعدها مناقشات مهمة تناولت عن أوضاع المحافظات وتوجهات إعادة التنظيم ووافق المؤتمر على مقترحات اللجنة التحضيرية واقرتها اللجنة المركزية. 

وفى اليوم الثانى (عالم جديد يتشكل واوضاع سياسية واقتصادية متعثرة)، عرض المهندس ممدوح حبشي أمين العلاقات العربية والدولية تقرير حول الأوضاع الدولية والأقليمية. 

واستغرق الحوار حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا جزء كبير من الوقت حيث أكد المؤتمر علي ضرورة تأكيد موقفنا من رفض الحرب التي تدفع الشعوب تكلفتها ورفض الأحلاف العسكرية وتمدد حلف الناتو الذي امتد إلى شرق أوربا ودول الجوار الروسى بعد أنتهاء حلف وارسو واستخدام سياسة الحصار بضم جمهوريات أوروبا الشرقية إلى حلف الأطلنطى وإنشاء قواعد عسكرية فى دول الجوار الروسى، وأكدت المناقشات على ضرورة وقف الحرب وحياد أوكرانيا مع حق شعبها فى تقرير النظام الاقتصادى والسياسى الذى يرضيه بإرادة حرة. 

كما ناقش الحضور أهمية تطورات الوضع العربي وفي القلب منه أوضاع الصراع العربي الصهيوني والنشاط الإسرائيلي في المنطقة، ورفض فكرة الاجتماع المقترح في القدس، بعد اجتماع شرم الشيخ والانقلاب على الديمقراطية في تونس والسودان ودعم كفاح الشعبين التونسي والسوداني من أجل الديمقراطية والاستقرار والتنمية. 

كما ندد باستمرار الأوضاع غير المستقرة في سوريا والعراق وليبيا ولبنان، كما شدد علي مخاطر استمرار الحرب التي يقودها محور الرجعية العربية في اليمن وتدمير البنية التحتية التي تضعف فرص التنمية وتزيد الإفقار والمرض بين الشعب اليمني الشقيق. 

في الجانب الاقتصادي من التقرير، عقدت جلسة ناقشت التقرير الاقتصادي أدارها الزملاء الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس الحزب وإلهامي الميرغني رئيس مجلس أمناء الحزب، حيث تمت مناقشة تقرير “استمرار سياسات بيع الأصول والاستدانة والجباية والتبعية”. 

وتعرضت المناقشات لأزمة الزراعة المصرية وأهمية تحقيق السيادة الغذائية، والتنبيه لخطورة قضايا الغذاء والمياه، وموقف الحكومة من استكمال ملء لسد النهضة، وأهمية عودة الدورة الزراعية لتوفير الاحتياجات الغذائية وتخفيض الاستيراد، ورفض تصفية المصانع المنتجة في القطاعين العام والخاص. 

كما ناقش المؤتمر تأثيرات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استمرار الخصخصة وبيع الأصول في ظل صندوق مصر السيادي، والتخفيض المتتالي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي ينعكس علي مختلف نواحي الحياة في مصر، وأكدت المناقشات رفض سياسات الاقتراض المنفلت محلياً ودولياً وخطر مبادلة الديون بالأصول، التي يقودها صندوق مصر السيادي. 

كما أدان الحضور الإنفاق على مشاريع غير ضرورية وغير ملحة على حساب التنمية الشاملة والمستدامة ، كما حذر من التمادي في سياسة تخفيض الدعم وإضرارها بالفقراء ومحدودي الدخل، وأكد أهمية إصلاح النظام الضريبي ورفع حد الإعفاء الي 36 ألف جنيه تمهيدا ليصل إلى 60 ألف جنيه ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية.  

وناقش التقرير تراجع دور الدولة وإطلاق يد القطاع الخاص في قطاعات التعليم والصحة بما يحرم الطبقات الكادحة من فرص الحصول علي حقوقها في التعليم والصحة، وأدان المؤتمر سياسات الإخلاء التي تتم في مناطق ألماظة والحي السادس في مدينة نصر وجبانات مصر المملوكية، وناقش الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتعويم سعر الصرف وأسعار الخبز، منتقدا نقص إجراءات مواجهة الأزمة، خاصة في ظل تلاعب التجار وتحكم التجار والمستوردين وفي ظل غياب رقابة الدولة وتدخلاتها. 

ووقف الحضور في المؤتمر تحية وتقدير لنضال سجناء الرأي في مصر، ومنهم الزميل محمد رمضان محامي الغلابة وطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وفتح المجال العام ورفع القيود علي حرية التنظيم، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وانتهى اليوم الثاني وسط تأكيدات على دفع النشاط الحزبي خلال الشهور القادمة وصولاً لعقد المؤتمر العام الثالث قبل نهاية يوليو المقبل.