اللون الأحمر يسيطر.. البورصة تفقد 27 مليار جنيه خلال يومين بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية.. والمالية: لا نية لتطبيق الضريبة
كتب – فارس فكري
للجلسة الثانية على التوالي، تراجعت البورصة المصرية وفقدت أكثر من 27 مليار جنيه، بسبب المنشور الاسترشادي للضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية بعدم فرض ضريبة جديدة على البورصة إلا أن السوق واصلت التراجع ليومين متتاليين.
وقال وزير المالية في بيان توضيحي أن الهدف من المنشور ليس تطبيق ضريبة جديدة ولكن يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
واختتمت البورصة المصرية اليوم الاثنين، جلسة التداول على هبوط حاد لمؤشراتها، للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وتصاعد الجدل بشأن الضرائب وآثارها على المتعاملين.
وفقد رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم بقيمة 9.97 مليار جنيه، ليغلق عند 718.669 مليار جنيه، لترتفع الخسائر لنحو 27 مليار جنيه خلال جلستي اليوم وأمس.
وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.29% عند 11064 نقطة، و“egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.13% عند 2774 نقطة، بينما تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.09 % مسجلًا 3755 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 24 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 150، وبقي 25 دون تغير.
كانت الوقائع الرسمية قد نشرت دليلاً استرشادياً تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التي سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم.
واصدرت وزارة المالية بيانا نفت فيه تطبيق الضريبة وأكد محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، ولا توجد أي نية لذلك.
وذكر الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقاً لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ولفت إلى أنه يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.
وذكر أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه، بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
وأشار إلى أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
وتابع: “حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعاً وشراءً في الأوراق المالية.
وذكر أنه تضمن شرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسؤولية القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
وأضاف أن هذا الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية في دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائماً.
وأكد أن الدليل الاسترشادي يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
